The Direct Tax Management in Palestine From the Year 1994 until the end of the Year 2000
Loading...
Date
2003
Authors
Jamal Abu-Younes
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims at clarifying the general frame of constructing tax management, which is specialized and able to verify aims of tax policy. Clarifying the theoretical distances to tax systems, and how they are established in order to benefit from it. In addition clarifying the possibility to verify tax just for all the responsible. Knowing the best scientifically managing ways, which help to improve the level of tax management users. The study is divided into three chapters, what follows is the abstract: - The first chapter aims at, identifying Palestinian tax system, its aims, tax just philosophy, the effect of political, social and economical system on tax management, and the lawful base for taxes in Palestine. In addition to the importance of tax management in Palestine, its different fields its lawful. Second chapter aims at knowing the management system at income tax in Ramallah-General Management, how it works, its authorities, its duties and rights. And also discussed situation of the responsible in front of tax management, their rights, their duties, their lawful cases which is constructed between them and tax management. The third chapter aims at studying the social and behavior side of head and employees at tax, delays of tax management in Palestine, and general frames to make tax management up-to-date. Results of the study say that: - Tax system differs from one country to the other, according to the political, social and economical system, and according to economical and social development in that country. It is important to have strong and sufficient lawful base for taxes in order to ........ aims, which are an important part from economical policies in the country. The lawful of taxes at the time of preparing this study didn’t come from a Palestinian law. But it comes from peace process especially, economical Oslo agreement. So tax laws remain to be military in its base, and economical in its shape. Taxes at time of Israeli occupation were a means of punishment from military courts. The way in which tax management works has part of the scientifically bases of management in other countries, it is getting better from time to time. Reasons, which make the responsible, pay taxes. This makes the problem of escaping from taxes getting wider in addition to problems at tax management. Since the study shows that the existence of managing characters which are strong enough is important to get rid of these problems. There are managing and systematical retards in the face of tax management in Palestine. Tax management didn’t t improve well according to technology. From above results, the researcher got the following recommendations: - Tax management should take prior right in mending process to become more just. Constructing new national law from legislative council, in order to get rid from negative effects of applying law no. (25) 1964, and modifications which occur according to military orders, establishing courts which are specialized in taxes. Laws should be applied equally. Once who don t pay should be treated strictly and should be punished. Efforts should be done to improve management system in Palestinian National Authority. Simplifying ways of work, and improving work environment which affects and is affected management system. Tax management had to benefit from modern management technology -computers.
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الإطار العام لبناء الإدارة الضريبية المتخصصة القادرة على تحقيق أهداف السياسة الضريبية ، وتوضيح الأبعاد النظرية للأنظمة الضريبية وكيفية بناءها ، وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع ، بالإضافة إلى معرفة السبل الإدارية العلمية التي ترفع مستوى مستخدمي الإدارة الضريبية ،والتطرق إلى وصف الإدارة الضريبية الحالية للاستفادة من نقاط الضعف التي تواجهها ، وتبيان كيفية تحديث الإدارة الضريبية الحالية. وقد اقتضى ذلك تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول جاءت خلاصتها على النحو التالي : تناولت الدراسة في الفصل الأول التعريف بالنظام الضريبي ، مبينة أهدافه ومفهوم العدالة الضريبية، وما تتركه النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أثر عام على هيكل النظام الضريبي ، وتطرقت إلى الأساس القانوني للضرائب في فلسطين ومدى مشروعيتها ، إذ بينت أهمية الإدارة الضريبية في فلسطين ومجالاتها المختلفة والوظائف التي تقوم بها أثناء أداء عملها . وتناولت في الفصل الثاني بشيء من التخصيص، الهيكل التنظيمي لمديرية ضريبة الدخل في رام الله (الإدارة العامة) ، وكيفية عملها ، وأوضحت سلطات الإدارة الضريبية وحقوقها والتزاماتها ، كما تطرقت الدراسة إلى المكلفين أمام الإدارة الضريبية ، موضحة حقوقهم والتزاماتهم وأوضاعهم القانونية التي تنشأ فيما بنيهم وبين الإدارة الضريبية . وتناولت في الفصل الثالث الجانب الاجتماعي والسلوكي لموظفي ومدراء الضرائب من جهة ، ومعوقات الإدارة الضريبية في فلسطين ، وتوضيح الأطر العامة لتحديث الإدارة الضريبية من جهة أخرى . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النظام الضريبي يختلف في تكوينه من بلد لآخر ، حسب طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فيه ، ودرجة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغها بلد ما ، إذ كشفت الدراسة أنه بدون توفر التشريع الضريبي القوي والكفاية الإدارية ، لا يمكن أن تتحقق الأهداف الضريبية ، والتي هي جزء من مجموعة السياسات الاقتصادية في البلد. وبينت الدراسة أن شرعية فرض الضرائب في الفترة التي غطاها البحث لم تنبثق من تشريع ضريبي فلسطيني ، وإنما وجدت مسوغاتها اتفاقيات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية المتمثلة باتفاقية أوسلو الاقتصادية ، إذ حظي قانون الضريبية ضريبة الدخل رقم 25/ لسنة 1964 المقنن للأوامر العسكرية الإسرائيلية بالشرعية التي أضفتها عليه الاتفاقية الاقتصادية في باريس عام 1994 . وأوضحت الدراسة أن الهيكلية التي تعمل بها الإدارة الضريبية تفي بالمتطلبات الأولية الواجبة ، وتلبي جزء من الأسس العلمية الإدارية المعمول بها في الدول الأخرى ، وأن الإدارة في تطور مستمر ، حيث تطورت نوعاً ما عما كان يشوبها من القصور في كل الجوانب زمن الاحتلال الإسرائيلي ، وبينت أيضاً الأسباب التي تمنع المكلفين من الالتزام بدفع الضريبية مما جعل مشكلة التهرب الضريبي تتزايد وتتفاقم جنباً إلى جنب مع مشكلة المتأخرات الضريبية التي تتراكم بسبب ضعف الإدارة من جهة ، ولأسباب سياسية من جهة أخرى ، حيث بينت الدراسة أن توافر العناصر العملية والإدارية القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام قوانين الضرائب تحد من وجود هذه الظواهر . وكشفت الدراسة عن وجود معوقات إدارية وتنظيمية وفنية تواجه إدارة الضرائب في فلسطين ، مما تخلق صعوبة في تسيير عملها وتدني مستوى أدائها الفعلي . وأظهرت أيضاً أن الإدارة لم تقطع شوطاً كبيراً في مجال تكنولوجيا وتقنية المعلومات مما يشوبها قصور فيه . وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات ، حيث أوصى الباحث بإعطاء النظام الضريبي أولوية في عملية الإصلاح ليصبح أكثر عدالة . والعمل على سن تشريع وطني شامل من قبل المجلس التشريعي ، لتفادي الآثار السلبية ونواحي القصور الحاصلة في القانون القائم رقم 25 لسنة 1964 والتعديلات التي أجريت عليه . والمبادرة لتشكيل محاكم ضريبية مختصة ، وتفعيل محكمة الاستئناف التي شكلت أخيراً في رام الله ، لتفادي الأثر السلبي على الجباية الضريبية . وأوصى الباحث الإدارة الضريبية بتطبيق القوانين على جميع المكلفين بطريقة متسقة ، وغير منحازة وودية وسريعة ، وأن تتعامل بحزم مع عدم المستجيبين والمتهربين من دفع الضريبة بضبطهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم . وأوصى أيضاً بأن تبذل الجهود باستمرار لتطوير الجهاز الإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وذلك سعياً وراء رفع مستوى القدرة الإدارية ، من خلال وضع الهياكل التنظيمية ، وتبسيط نظم العمل وإجراءاته ، ومحاولة سلوك إيجابي لدى الموظفين اتجاه أجهزتهم الإدارية ، والمتعاملين معها وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهاز الإداري وتتأثر به .وحث الباحث الإدارة الضريبية على الاستفادة من تكنولوجيا الإدارة الحديثة ، كأنظمة الحاسوب ومتابعة التطورات والمستجدات الإدارية والتنظيمية.
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الإطار العام لبناء الإدارة الضريبية المتخصصة القادرة على تحقيق أهداف السياسة الضريبية ، وتوضيح الأبعاد النظرية للأنظمة الضريبية وكيفية بناءها ، وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع ، بالإضافة إلى معرفة السبل الإدارية العلمية التي ترفع مستوى مستخدمي الإدارة الضريبية ،والتطرق إلى وصف الإدارة الضريبية الحالية للاستفادة من نقاط الضعف التي تواجهها ، وتبيان كيفية تحديث الإدارة الضريبية الحالية. وقد اقتضى ذلك تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول جاءت خلاصتها على النحو التالي : تناولت الدراسة في الفصل الأول التعريف بالنظام الضريبي ، مبينة أهدافه ومفهوم العدالة الضريبية، وما تتركه النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من أثر عام على هيكل النظام الضريبي ، وتطرقت إلى الأساس القانوني للضرائب في فلسطين ومدى مشروعيتها ، إذ بينت أهمية الإدارة الضريبية في فلسطين ومجالاتها المختلفة والوظائف التي تقوم بها أثناء أداء عملها . وتناولت في الفصل الثاني بشيء من التخصيص، الهيكل التنظيمي لمديرية ضريبة الدخل في رام الله (الإدارة العامة) ، وكيفية عملها ، وأوضحت سلطات الإدارة الضريبية وحقوقها والتزاماتها ، كما تطرقت الدراسة إلى المكلفين أمام الإدارة الضريبية ، موضحة حقوقهم والتزاماتهم وأوضاعهم القانونية التي تنشأ فيما بنيهم وبين الإدارة الضريبية . وتناولت في الفصل الثالث الجانب الاجتماعي والسلوكي لموظفي ومدراء الضرائب من جهة ، ومعوقات الإدارة الضريبية في فلسطين ، وتوضيح الأطر العامة لتحديث الإدارة الضريبية من جهة أخرى . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النظام الضريبي يختلف في تكوينه من بلد لآخر ، حسب طبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فيه ، ودرجة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي بلغها بلد ما ، إذ كشفت الدراسة أنه بدون توفر التشريع الضريبي القوي والكفاية الإدارية ، لا يمكن أن تتحقق الأهداف الضريبية ، والتي هي جزء من مجموعة السياسات الاقتصادية في البلد. وبينت الدراسة أن شرعية فرض الضرائب في الفترة التي غطاها البحث لم تنبثق من تشريع ضريبي فلسطيني ، وإنما وجدت مسوغاتها اتفاقيات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية المتمثلة باتفاقية أوسلو الاقتصادية ، إذ حظي قانون الضريبية ضريبة الدخل رقم 25/ لسنة 1964 المقنن للأوامر العسكرية الإسرائيلية بالشرعية التي أضفتها عليه الاتفاقية الاقتصادية في باريس عام 1994 . وأوضحت الدراسة أن الهيكلية التي تعمل بها الإدارة الضريبية تفي بالمتطلبات الأولية الواجبة ، وتلبي جزء من الأسس العلمية الإدارية المعمول بها في الدول الأخرى ، وأن الإدارة في تطور مستمر ، حيث تطورت نوعاً ما عما كان يشوبها من القصور في كل الجوانب زمن الاحتلال الإسرائيلي ، وبينت أيضاً الأسباب التي تمنع المكلفين من الالتزام بدفع الضريبية مما جعل مشكلة التهرب الضريبي تتزايد وتتفاقم جنباً إلى جنب مع مشكلة المتأخرات الضريبية التي تتراكم بسبب ضعف الإدارة من جهة ، ولأسباب سياسية من جهة أخرى ، حيث بينت الدراسة أن توافر العناصر العملية والإدارية القادرة على تحمل مسؤوليات تطبيق أحكام قوانين الضرائب تحد من وجود هذه الظواهر . وكشفت الدراسة عن وجود معوقات إدارية وتنظيمية وفنية تواجه إدارة الضرائب في فلسطين ، مما تخلق صعوبة في تسيير عملها وتدني مستوى أدائها الفعلي . وأظهرت أيضاً أن الإدارة لم تقطع شوطاً كبيراً في مجال تكنولوجيا وتقنية المعلومات مما يشوبها قصور فيه . وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات ، حيث أوصى الباحث بإعطاء النظام الضريبي أولوية في عملية الإصلاح ليصبح أكثر عدالة . والعمل على سن تشريع وطني شامل من قبل المجلس التشريعي ، لتفادي الآثار السلبية ونواحي القصور الحاصلة في القانون القائم رقم 25 لسنة 1964 والتعديلات التي أجريت عليه . والمبادرة لتشكيل محاكم ضريبية مختصة ، وتفعيل محكمة الاستئناف التي شكلت أخيراً في رام الله ، لتفادي الأثر السلبي على الجباية الضريبية . وأوصى الباحث الإدارة الضريبية بتطبيق القوانين على جميع المكلفين بطريقة متسقة ، وغير منحازة وودية وسريعة ، وأن تتعامل بحزم مع عدم المستجيبين والمتهربين من دفع الضريبة بضبطهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم . وأوصى أيضاً بأن تبذل الجهود باستمرار لتطوير الجهاز الإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وذلك سعياً وراء رفع مستوى القدرة الإدارية ، من خلال وضع الهياكل التنظيمية ، وتبسيط نظم العمل وإجراءاته ، ومحاولة سلوك إيجابي لدى الموظفين اتجاه أجهزتهم الإدارية ، والمتعاملين معها وتحسين بيئة العمل التي تؤثر في الجهاز الإداري وتتأثر به .وحث الباحث الإدارة الضريبية على الاستفادة من تكنولوجيا الإدارة الحديثة ، كأنظمة الحاسوب ومتابعة التطورات والمستجدات الإدارية والتنظيمية.