The Crime of Refusing
Loading...
Files
Date
2013
Authors
Shaker Mustafa Saed Bsharat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study aims to learn about the crime of omission which harm the rights of others and threatening human and knowledge of their elements and some of the penalties imposed for offences to refrain from both the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960 or the code of criminal procedure no. 3 of 2001 and also a Clarify whether or not dissuasive sanctions and clarify the shortened the seriousness of this crime on individuals and society to try to find a way or a mechanism for them because they are considered disabled in construction Psychological society and a barrier to taking pictures and individual selfishness and indifference and talked about the problems posed by this study which is a crime and elements and do not imagine getting a general problem was not what the legal nature of the crime of omission and for answers to this problem we follow the descriptive analytical .
So we through our consideration to the subject of the crime of omission to clarify the difference between positive crime to which is done by the person to come out of the crime came into existence and the adverse crime by refraining any refrain from any act that may do to humans and this is the subject of my letter, I'm talked about the legal nature of the crime of omission of the subject of importance to clarify the mystery behind this crime and the nature of criminal conduct that characterizes the crime abstain positive crime A negative behavior which is different in nature from the positive behavior and discussed the concept and types of criminal behavior as well as doctrinal concepts to explain criminal behavior through the natural and we discussed the elements of the crime of omission through the material, moral and its pillars described elements of each corner and all this in chapter I to the letter .
In the second chapter, we talked about the legal regime for the crime of omission by contributing to negative criminal and criminal liability for taken up an act of others contributing original negative and contribute to negative dependency and clarify views denying the existence of dependency and negative contribution views acknowledge contributing to negative dependency and talked about the basis and conditions for criminal liability for Act of others as well as addressing the scope of criminal responsibility and the unintentional & intentional crimes and ended our mission in chapter III, dealing with the crime of omission and clarify photos these photos and the possibility of launching and removes specified By mystery shrouded the crime of omission of risk to individuals and society We talked in the same chapter of some applications for the crime of omission such as refraining from selling a commodity priced or refrain from advertising as well as to refrain from providing assistance with the doctor to meet the patient and other applications for this crime and we have a lengthy search for the terms of Palestinian courts have not been able to get only One provision from Nablus Magistrate's court is which attached in this message and we talked in this message about the results we gathered her through this modest research which Explained to us the crime abstain better .
And we have the ability to distinguish between them and the positive crime that there should be clear provisions on crimes of omission as well as emphasis on penalties for such crimes until no one of impunity as well as prosecutors move and accept failure as the crime complaint complaints on the subject of crime of omission little to our several Palestinian courts and couldn't find the special provisions in the crimes of omission .
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جريمة الإمتناع التي تلحق الضرر بحق الآخرين وتهدد حياتهم البشرية واستقرارهم, ومعرفة أركانها بشكل واضح, وبعض العقوبات التي فرضت على جرائم الإمتناع سواء في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 أو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنه 2001 وكذلك بيان إن كانت هذه العقوبات رادعه أم لا وبيان قصورها لما لهذه الجريمة من خطورة على الأفراد والمجتمع وذلك لمحاولة التوصل إلى طريقة أو آلية من أجل مواجهتها لأنها تعتبر معوقاً في البناء النفسي للمجتمع وحائلاً دون تقدمه لاتخاذها صور وحالات الأنانية والفردية واللامبالاة ,وتكلمنا عن الإشكاليات التي تطرحها هذه الدراسة أهمها ما هي جريمة الإمتناع وأركانها, وهل يتصور الشروع في جريمة الإمتناع وتمثلت الإشكالية العامه في ماهية الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع, ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي, حيث تطرقنا من خلال دراستنا لموضوع جريمة الإمتناع إلى بيان التفرقة بين الجريمة الإيجابية الي تقع بفعل يقوم به الشخص لكي يخرج الجريمة إلى حيز الوجود والجريمة السلبية التي تقع عن طريق الإمتناع أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به وهي موضوع رسالتنا , وتحدثنا عن الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع لما لهذا الموضوع من أهمية لبيان الغموض الذي يكتنف هذه الجريمة وماهية السلوك الإجرامي الذي يميز جريمة الإمتناع عن الجريمة الإيجابية وهو السلوك السلبي الذي يختلف بطبيعته عن السلوك الإيجابي, وتطرقنا إلى مفهوم وأنوع السلوك الإجرامي وكذلك المفاهيم الفقهيه في تفسير السلوك الإجرامي من خلال المفهوم الطبيعي والمفهوم الغائي له, وبحثنا أركان جريمة الإمتناع من خلال ركنيها المادي والمعنوي, وبينا عناصر كل ركن بشكل واضح وهذا كله في الفصل الأول لرسالتنا, أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن النظام القانوني لجريمة الإمتناع من خلال المساهمة الجنائية السلبيه والمسؤولية الجنائية عن فعل الغير متناولين المساهمة الأصلية السلبية والمساهمة التبعية السلبية وبينا الاراء التي تنكر وجود المساهمة التبعية السلبية والآراء التي تقر بوجود المساهمة التبعية السلبية وتكلمنا عن أسس وشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , وكذلك تناولنا المسؤولية الجنائية في نطاق الجرائم العمدية وغير العمدية , وختمنا رسالتنا في الفصل الثالث وتناولنا صور جريمة الإمتناع وبينا هذه الصور وإمكانية الشروع بها وتحديدها بشكل يزيل عنها الغموض الذي يكتنفها لما لجريمة الإمتناع من خطورة على الأفراد والمجتمع , وتحدثنا في ذات الفصل عن بعض التطبيقات لجريمة الإمتناع مثل الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة أو الإمتناع عن الإعلان عنها, وكذلك الإمتناع عن تقديم المساعده وإمتناع الطبيب عن تلبية نداء المريض وغيرها من التطبيقات لهذه الجريمة, وقد قمنا بالبحث مطولاً من أجل الحصول على أحكام من المحاكم الفلسطينية ولم نتمكن من الحصول سوى على حكم من محكمة صلح نابلس الموقرة وهو الملحق في هذه الرسالة, وتحدثنا في خاتمة هذه الرسالة عن النتائج التي استنتجناها من خلال هذا البحث المتواضع مما أوضح جريمة الإمتناع بشكل أفضل وأصبح لدينا معيار للتفرقة بينها وبين الجريمة الإيجابية وقد أوصينا بان يكون هناك نصوص واضحة وخاصة بجرائم الإمتناع , وكذلك التشديد في العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حتى لا يستطيع أي شخص الإفلات من العقاب, وكذلك على النيابة العامة القيام بتحريك وقبول شكاوي جرائم الامتناع حيث أن الشكاوي في موضوع جريمة الإمتناع شبه معدوم وذلك لمراجعتنا عدة محاكم فلسطينية ولم نتمكن من العثور على أحكام في جرائم الإمتناع .
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جريمة الإمتناع التي تلحق الضرر بحق الآخرين وتهدد حياتهم البشرية واستقرارهم, ومعرفة أركانها بشكل واضح, وبعض العقوبات التي فرضت على جرائم الإمتناع سواء في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 أو قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنه 2001 وكذلك بيان إن كانت هذه العقوبات رادعه أم لا وبيان قصورها لما لهذه الجريمة من خطورة على الأفراد والمجتمع وذلك لمحاولة التوصل إلى طريقة أو آلية من أجل مواجهتها لأنها تعتبر معوقاً في البناء النفسي للمجتمع وحائلاً دون تقدمه لاتخاذها صور وحالات الأنانية والفردية واللامبالاة ,وتكلمنا عن الإشكاليات التي تطرحها هذه الدراسة أهمها ما هي جريمة الإمتناع وأركانها, وهل يتصور الشروع في جريمة الإمتناع وتمثلت الإشكالية العامه في ماهية الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع, ومن أجل الإجابة على هذه الإشكالية إتبعنا المنهج الوصفي التحليلي, حيث تطرقنا من خلال دراستنا لموضوع جريمة الإمتناع إلى بيان التفرقة بين الجريمة الإيجابية الي تقع بفعل يقوم به الشخص لكي يخرج الجريمة إلى حيز الوجود والجريمة السلبية التي تقع عن طريق الإمتناع أي الإحجام عن القيام بفعل قد أوجب القانون على الإنسان القيام به وهي موضوع رسالتنا , وتحدثنا عن الطبيعة القانونية لجريمة الإمتناع لما لهذا الموضوع من أهمية لبيان الغموض الذي يكتنف هذه الجريمة وماهية السلوك الإجرامي الذي يميز جريمة الإمتناع عن الجريمة الإيجابية وهو السلوك السلبي الذي يختلف بطبيعته عن السلوك الإيجابي, وتطرقنا إلى مفهوم وأنوع السلوك الإجرامي وكذلك المفاهيم الفقهيه في تفسير السلوك الإجرامي من خلال المفهوم الطبيعي والمفهوم الغائي له, وبحثنا أركان جريمة الإمتناع من خلال ركنيها المادي والمعنوي, وبينا عناصر كل ركن بشكل واضح وهذا كله في الفصل الأول لرسالتنا, أما في الفصل الثاني فقد تحدثنا عن النظام القانوني لجريمة الإمتناع من خلال المساهمة الجنائية السلبيه والمسؤولية الجنائية عن فعل الغير متناولين المساهمة الأصلية السلبية والمساهمة التبعية السلبية وبينا الاراء التي تنكر وجود المساهمة التبعية السلبية والآراء التي تقر بوجود المساهمة التبعية السلبية وتكلمنا عن أسس وشروط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , وكذلك تناولنا المسؤولية الجنائية في نطاق الجرائم العمدية وغير العمدية , وختمنا رسالتنا في الفصل الثالث وتناولنا صور جريمة الإمتناع وبينا هذه الصور وإمكانية الشروع بها وتحديدها بشكل يزيل عنها الغموض الذي يكتنفها لما لجريمة الإمتناع من خطورة على الأفراد والمجتمع , وتحدثنا في ذات الفصل عن بعض التطبيقات لجريمة الإمتناع مثل الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة أو الإمتناع عن الإعلان عنها, وكذلك الإمتناع عن تقديم المساعده وإمتناع الطبيب عن تلبية نداء المريض وغيرها من التطبيقات لهذه الجريمة, وقد قمنا بالبحث مطولاً من أجل الحصول على أحكام من المحاكم الفلسطينية ولم نتمكن من الحصول سوى على حكم من محكمة صلح نابلس الموقرة وهو الملحق في هذه الرسالة, وتحدثنا في خاتمة هذه الرسالة عن النتائج التي استنتجناها من خلال هذا البحث المتواضع مما أوضح جريمة الإمتناع بشكل أفضل وأصبح لدينا معيار للتفرقة بينها وبين الجريمة الإيجابية وقد أوصينا بان يكون هناك نصوص واضحة وخاصة بجرائم الإمتناع , وكذلك التشديد في العقوبات المفروضة على هذه الجرائم حتى لا يستطيع أي شخص الإفلات من العقاب, وكذلك على النيابة العامة القيام بتحريك وقبول شكاوي جرائم الامتناع حيث أن الشكاوي في موضوع جريمة الإمتناع شبه معدوم وذلك لمراجعتنا عدة محاكم فلسطينية ولم نتمكن من العثور على أحكام في جرائم الإمتناع .