مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية (2007- 2018)
| dc.contributor.author | عيساوي, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T05:46:54Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T05:46:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-27 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى تحديد مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجيتها السياسية في الفترة الواقعة ما بين 1995- 2018، من خلال تحديد مجموعة المحددات الخارجية والداخلية المؤثرة على الواقع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني في ظل بيئة إجرائية وقانونية محددة، بالإضافة الى تحديد مدى صلاحية الاستراتيجية السياسية التي تعمل بها السلطة الفلسطينية في ظل الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لتحقيقها من خلال سياستها المالية المتبعة. وبهدف التوصل الى نتائج الدراسة اعتمد الباحث على كلاً من المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام أداة الدراسة الأولى (المقابلة)، والمنهج الاحصائي من خلال استخدام التحليل الاحصائي لأداة الدراسة الثانية (الاستبانة)، من خلال التركيز على منهج دراسة الحالة التي امتدت خلال الفترة الزمنية (1995- 2018(، حيث قام الباحث باختيار عينة عشوائية تكونت من (60) موظف وموظفة من وزارة المالية الفلسطينية، بالاضافة الى إعداد (5) مقابلات مع مجموعة من الأفراد المطلعين على موضوع الدراسة بهدف الاستفادة من آرائهم وبالتالي الإجابة عن اسئلة الدراسة وفرضياتها. وأشارت نتائج الدراسة الى وضوح تطبيق السياسة المالية الفلسطينية حيث أظهرت نتائج الدراسة ان السلطة الفلسطينية توجه تطبيق سياساتها المالية من خلال أنشطة وزارة المالية الفلسطينية، وتتحكم وزارة المالية الفلسطينية في تطبيق السياسات المالية المتفق عليها، بالاضافة الى ان السياسات المالية للسلطة الفلسطينية تتوافق بدرجة متوسطة مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية، كما ظهرت اختلافات واضحة باهتمام الحكومات المتعاقبة بتطبيق الاستراتيجيات المالية والاقتصادية، وأوضحت نتائج الدراسة ايضاً وجود مجموعة من التحديات التي تواجه وزارة المالية في تطبيق سياساتها المالية والتي تشكل عقبات واضحة في توافقها مع استراتيجيتها السياسية. واعتماداً على نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات والتي نصت على ضرورة قيام الحكومات الفلسطينية بوضع خطط واضحة المعالم تتعلق بأهدافها وسياساتها المالية، وتقديم تفاصيل مستمرة عن الأوضاع المالية والاقتصادية التي تمر بها، وضرورة قيام السلطة الفلسطينية بتقليل اعتمادها على أموال المقاصة الفلسطينية والعمل على توفير مصادر دخل اخرى لها، أو العمل على ضمان استلامها لمستحقاتها المالية من الجانب الإسرائيلي بطريقة مضمونة وبرعاية أطراف دولية خاصة، بالاضافة الى ضرورة العمل على وضع لجنة مشتركة قادرة على صياغة استراتيجيات وسياسات مالية واضحة بهدف دراستها والعمل على تطبيقها، بالاضافة الى مراجعتها باستمرار لتبقى قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، والعمل على ضرورة توفير الدعم المادي من خلال تبني السلطة الفلسطينية لمجموعة من المشاريع العامة القادرة على زيادة ايراداتها العامة والتقليل من اعتمادها على المساعدات الخارجية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17875 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | توافق، السياسة المالية؛ السلطة الفلسطينية؛ السياسية والاقتصادية | en_US |
| dc.supervisor | د. عثمان عثمان | en_US |
| dc.title | مدى توافق السياسة المالية للسلطة الفلسطينية مع استراتيجياتها السياسية والاقتصادية (2007- 2018) | en_US |
| dc.title.alternative | THE EXTENT TO WHICH THE FINANTIAL POLICY OF THE PALESTINIAN AUTHORITY IS CONSISTANT WITH ITS POLITICAL (2007-2018) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |