جريمة التعذيب وفقا للقرار ٢٩ بقانون لسنة ٢٠٢٣

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل جريمة التعذيب في التشريع الفلسطيني من خلال القرار بقانون رقم (29) لسنة 2023، بالتركيز على تحديد المفهوم القانوني للجريمة، أركانها الموضوعية والشكلية، وأثرها المباشر على منظومة الإجراءات الجنائية في النظام القضائي الفلسطيني، وقد تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى المقارنة المرجعية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، لتقييم مدى توافق القانون الوطني مع المعايير الدولية، وكشفت الدراسة أن القرار بقانون شكّل تطوراً تشريعياً بارزاً من حيث الاعتراف الصريح بالتجريم المستقل لجريمة التعذيب، كما أبرزت الدراسة وجود ثغرات عملية تتعلق بغياب آليات رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز، وضعف الضمانات الإجرائية أثناء التحقيق، مما قد يؤدي إلى إضعاف فاعلية النص القانوني رغم تقدّمه من حيث الصياغة، وكانت نهاية الدراسة شاملة لنتائج مهمة ومن ضمنها، أن البنية القانونية رغم تطورها لا تزال بحاجة إلى تفعيل مؤسسي وتشريعي يضمن إنفاذ القانون على أرض الواقع، ويمنع الإفلات من العقاب، وأوصت الدراسة بضرورة تعديل بعض المواد لتتوافق بشكل دقيق مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء هيئة رقابة مستقلة، وتدريب العاملين في جهاز القضاء والأمن على معايير حقوق الإنسان والضمانات القانونية للضحايا، بما يعزز العدالة ويحد من الانتهاكات.