الأموال النامية بين الزوجين خلال الزوجية في ضوء قانون العلاقات المالية بين الزوجين لعام 1973 في أراضي 1948 دراسة فقهية قانونية
No Thumbnail Available
Date
2025-05-25
Authors
Abu Obied Muhammad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
ملخص
يتناول هذا البحث مسألة الذمة المالية للمرأة في إطار العلاقة الزوجية، من منظور فقهي وقانوني مقارن، حيث يسعى إلى إبراز الفروق الجوهرية بين التصور الإسلامي التقليدي للذمة المالية، كما تجلّى في أصول الفقه ومذاهبه الأربعة، وبين ما تقرره التشريعات الوضعية الحديثة، وخاصة القانون الإسرائيلي للعلاقات المالية بين الزوجين لعام 1973. وتتمحور الدراسة حول عدد من الإشكاليات المحورية، من أبرزها استقلال الذمة المالية للمرأة، وحقها في التملك والتصرف، ومساهمتها في الثروة الزوجية، إلى جانب الآثار المالية المترتبة على عملها سواء داخل البيت أو خارجه.
تبرز أهمية هذا البحث في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، التي أعادت تشكيل أدوار المرأة في الحياة الزوجية، وأثارت تحديات جديدة أمام النظام الأسري، لاسيما فيما يتعلق بعدالة توزيع الموارد بين الزوجين عند الطلاق أو الانفصال. كما زادت هذه التحديات من الحاجة إلى اجتهاد فقهي معاصر يعالج تلك القضايا برؤية شرعية عادلة ومتوازنة.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فاستندت إلى النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، وناقشت آراء المذاهب الإسلامية الأربعة، مع الرجوع إلى مصادر فقهية ولغوية تقليدية، بالإضافة إلى تحليل نصوص القوانين الوضعية ذات الصلة، ولا سيما القانون الإسرائيلي، ومتابعة عدد من الأحكام القضائية التي تبنّت مبدأ "الشراكة المفترضة" بين الزوجين.
توصلت الدراسة إلى أن الفقه الإسلامي أقر بوضوح استقلال الذمة المالية للمرأة، ونفى عن الزوج أي ولاية على مالها، بينما أقر القانون الإسرائيلي المبدأ ذاته، إلا أنه أضاف إليه مبدأ "الموازنة المالية"، الذي قد يؤدي عمليًا إلى إشراك أحد الزوجين في أموال لم يشارك في تحصيلها، الأمر الذي يثير إشكالات في عدالة التوزيع. كما كشفت الدراسة عن تطور قضائي حديث يعترف بما يسمى "الجهد غير المالي" للزوجة، خاصة في رعاية الأطفال وشؤون البيت، ويعتبره مساهمة حقيقية في الثروة الزوجية، وهو ما يتقاطع مع بعض المفاهيم الفقهية، مثل "المال المكتسب"، في حين لا يزال الخلاف قائمًا بين الفقهاء حول مدى إلزام المرأة بخدمة البيت، مما يؤثر على تقييم هذا النوع من الجهد.
وفي ضوء ما سبق، توصي الدراسة بضرورة تطوير نظرية الذمة المالية في الفقه الإسلامي بما يراعي المتغيرات المعاصرة، والعمل على تقنين هذه الأحكام في قوانين الأحوال الشخصية بصورة تحقق التوازن بين العدالة والمقاصد الشرعية، كما تدعو إلى تشجيع الاتفاقات المالية المسبقة بين الزوجين لتفادي النزاعات المحتملة، وإلى إعادة تقييم بعض الاجتهادات القضائية المعاصرة على ضوء المبادئ الفقهية الأصيلة، مع التأكيد على أهمية توسيع دور الفقه المقاصدي والاجتهاد الجماعي في معالجة هذه القضايا المستجدة.