Guarantees of the Accused Before of the International Criminal Court
Loading...
Date
2009
Authors
Alla' Basem Subhi Bane-Fadel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The importance and aim of this study stem out from the fact that it is a methodological research attempt to track the guarantees of the accused in front of the International Criminal Court and identify these guarantees that are stated in the Rome Statute in ensuring a fair trial for the accused. At first, the guarantees of the accused developed with the development of the international criminal jurisdiction. In the pre-World War I period the accused used to face the death penalty or deportation without giving him / her any guarantees that would enable him / her to prove his / her innocence. After this period, International Law scholars began to call for giving the accused guarantees in front of the international criminal jurisdiction, in addition to having the bodies who are responsible for investigation and judgment commit themselves to these guarantees. In addition to the efforts carried out by International Law scholars, the statutes of the International Criminal Tribunals (Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia and Rwanda) came to assure the importance of offering guarantees to the accused in front of these courts whether in the investigation or trial stages. These guarantees include: Informing the accused of the charge against him / her, give him / her enough time to prepare his / her defense, the accused must be tried without delay, the accused has the right to attend his / her trial and defend him / herself, the accused has the right to assign him / herself a lawyer and in case he / she cannot assign a lawyer due to some financial limitations the court assigns a lawyer to the accused. Anyone who is aware of the guarantees of the accused in front of the International Criminal Court which is stated in the Rome Statute can realize its rooting in the Islamic Law, the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and national legislation. After this preface, the researcher talked in details about the guarantees of the accused in front of the International Criminal Court both in the investigation and trail stages. In the first chapter the researcher talked about the guarantees of the accused in front of the International Criminal Court in the investigation stage where he discussed the authority in charge of the investigation. This authority included the Office of the Attorney General which consists of the Attorney General and his deputies who are elected independently and carry out their duties in impartiality. In addition to that, the researcher talked about the role of the Pre-trail Chamber which has a complementary role to that of the Attorney General in the investigation process. Also in this chapter, the researcher talked about the basic rules that govern the investigation process in crimes that fall within the jurisdiction of the International Criminal Court. Among the most important of these rules is the investigation codification rule and the investigation publicity rule. Finally the researcher talked in this chapter about the guarantees of the accused during the investigation procedures which include the testimony, the arrest and interrogation. In the second chapter, the researcher talked about the guarantees of the accused in front of the International Criminal Court during the trial stage. The researcher first explained the guarantees of the accused with respect to the Criminal Judge and talked about the requirements that the Criminal Judge must meet in addition to the inhibitions that prevent the Judge from considering the dispute before him. The researcher also discussed the importance of the Judge's specialization in criminal disputes. Furthermore, the researcher talked in this chapter about the guarantees of the accused that are related to the general rules of the trial which include the following:
1)The trail publicity rule: This rule provides a guarantee to protect the accused through allowing the public opinion to serve as a monitor of the judiciary practices. This guarantees the accused a fair trial that leads to the unveiling of the truth and achieving justice. It also leads to a double benefit in that it leads to the respect of the judiciary and the policy of public deterrence.
2)The oral proceedings rule: Through this rule the court can reach to a sound convincement regarding the truth about the kind of charge against the accused. This rule allows for putting all the proceedings, requests, defenses, evidences and pleadings lively in front of all the bodies involved in the case.
3)The attendance rule: This rule allows the accused to participate effectively and positively in the trial. His/her attendance at the trial allows these procedures to proceed in accordance to the set legal principles and enables the bodies involved in the case to present their statements and listen to the others' statements. This rule is very crucial in the trail stage since it represents the last chance for the accused to convince the judge of their innocence.
4) Codification of the trail's proceedings: Writing down all the proceedings indicates how much the court is committed to the procedural rules that govern the addressing of the court's hearings and how well the court enforces the law. This rule also enables the court that hears the appeals to be aware of and familiar with what occurred during the hearings of the Court of First Instance.
5)Compliance of the court with the limitations of the criminal procedures (Personal and concrete) this means that only the person who was referred to the court should be tried not anybody else, and also requires the court to commit itself to the facts stated in the referral decision. This rule is an inevitable result of the principle of the separation between the functions of judgment and prosecution.
It turned out that these rules represent important and necessary guarantees to protect the rights of the accused. Finally in this chapter the researcher talked about the guarantees of the accused in front of the International Criminal Court that are related to the criminal judgment. The researcher explained that the criminal judgment must be issued based on a study of the personality of the accused. The researcher also explained that the importance of causing the criminal judgments that are issued by the Trial Chamber. Finally, it turned out that the Rome Statute allowed the accused to appeal against the sentences issued by the Trial Chamber or the Appeals Chamber if some specific conditions are met.
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومعرفة أثر هذه الضمانات والتي نص عليها نظام روما الأساسي في كفالة محاكمة عادلة للمتهم. بداية لقد تطورت ضمانات المتهم بتطور القضاء الجنائي الدولي، ففي مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى كان المتهم يواجه عقوبة الإعدام أو الإبعاد بدون توفير أية ضمانات تمكنه من إثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد ذلك بدأ فقهاء القانون الدولي ينادون بتوفير ضمانات للمتهم أمام القضاء الجنائي الدولي مع إلتزام الأجهزة القائمة بالتحقيق والمحاكمة بهذه الضمانات. بالإضافة لجهود فقهاء القانون الدولي جاءت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية (نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا، راوندا) لتؤكد على أهمية توفير ضمانات للمتهم أمام هذه المحاكم سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، ومن هذه الضمانات إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه، وأن يتاح له الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وأن يحاكم دون تأخير، وكذلك حقه في حضور محاكمته والدفاع عن نفسه، أو أن يختار محاميا، أوأن تختار له المحكمة محاميا إذا كان غير قادر ماديا. والمطلع على ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدوليه والتي نص عليها نظام روما يجد لها تأصيلا في التشريع الإسلامي، وميثاق هيئة الأمم المتحده، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتشريعات الوطنية. بعد هذا التمهيد قمنا بالحديث بطريقة تفصيلية عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث تحدثنا في الفصل الأول عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق فبدأنا بالحديث عن السلطة القائمة بالتحقيق فوجدنا أن هذه السلطه تتكون من مكتب المدعي العام الذي يتكون من المدعي العام ونوابه حيث يتم انتخابهم بطريقه مستقله ويقومون بواجباتهم ووظائفهم بحيادية ونزاهة، كما تحدثنا عن دور الدائرة التمهيدية المكمل لدور المدعي العام في عملية التحقيق، كما تحدثنا في هذا الفصل عن القواعد الأساسية التي تحكم التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومن أهم هذه القواعد قاعدة تدوين التحقيق، وقاعدة علانية التحقيق، وأخيرا تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم أثناء مباشرة اجراءات التحقيق وتتمثل هذه الإجراءات بالشهادة والقبض والتوقيف، والاستجواب. أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة فبدأنا بالحديث عن ضمانات المتهم فيما يتعلق بالقاضي الجنائي، حيث تحدثنا عن الشروط المطلوب توافرها في القاضي الجنائي وكذلك الموانع التي تمنع القاضي من نظر النزاع المعروض عليه، بالاضافة الى أهمية تخصص القاضي في المنازعات الجنائية. كما تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم المتعلقه بالقواعد العامة للمحاكمة وتتمثل هذه القواعد: 1) بقاعدة علنية المحاكمة، حيث تحقق هذه القاعدة ضمانة لحماية المتهم، وذلك بجعلها الرأي العام رقيباً على أعمال القضاء، مما يحقق محاكمة نزيهة وعادلة، تؤمن كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة المنشودة كما تؤدي إلى تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل بتحقيق إحترام القضاء والثقة بنزاهته، وتحقق سياسة الردع العام. 2) قاعدة شفوية إجراءات المحاكمة، والتي تتمكن المحكمة بواسطتها من الوصول إلى قناعة سليمة بشأن حقيقة التهمة المنسوبة للمتهم، حيث تتيح تلك القاعدة بسط جميع الإجراءات والطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات بصورة حية أمام جميع أطراف الدعوى. 3) قاعدة الحضورية، حيث تتيح هذه القاعدة للمتهم مشاركة فعالة وإيجابية في إجراءات المحاكمة، كما أن حضوره يتيح لهذه الإجراءات أن تسير وفقاً للأصول القانونية المرسومة، وتمكن أطراف الدعوى من إبداء أقوالهم والإستماع في ذات الوقت إلى أقوال الآخرين، وهذه قاعدة ضرورية ولازمة في مرحلة المحاكمة، كونها تمثل الفرصة الأخيرة لإقناع القاضي بعدالة موقفهم. 4) قاعدة تدوين إجراءات المحاكمة، لأن التدوين يدل على مدى إلتزام المحكمة بالقواعد الإجرائية التي تحكم النظر في الجلسات، وحسن تطبيقها للقانون، وتمكن تلك القاعدة المحكمة التي تنظر في الطعون من أن تكون على علم ودراية بما دار في جلسات محكمة أول درجة. 5) قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية (الشخصية والعينية)، وهذا يترتب عليه عدم محاكمة شخص آخر خلاف الشخص الذي أحيل إلى المحكمة، وإلتزام المحكمة بالوقائع الواردة في قرار الإحالة وهذه القاعدة نتيجة حتمية لمبدأ الفصل بين وظيفتي الحكم والإدعاء. وقد تبين لنا أن هذه القواعد تشكل ضمانات ضرورية ومهمة لحماية حقوق المتهم. وأخيراً تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحكم الجنائي، حيث بينا أن الحكم الجنائي يجب أن يصدر بناء على بحث شخصية المتهم، كما أوضحنا ضرورة تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة عن الدائرة الإبتدائية، وأخيراً تبين لنا أن نظام روما الأساسي أجاز للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الإبتدائية أمام دائرة الإستئناف إذا توافرت شروط معينة.
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها بأنها محاولة بحثية منهجية لتتبع ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومعرفة أثر هذه الضمانات والتي نص عليها نظام روما الأساسي في كفالة محاكمة عادلة للمتهم. بداية لقد تطورت ضمانات المتهم بتطور القضاء الجنائي الدولي، ففي مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى كان المتهم يواجه عقوبة الإعدام أو الإبعاد بدون توفير أية ضمانات تمكنه من إثبات براءته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد ذلك بدأ فقهاء القانون الدولي ينادون بتوفير ضمانات للمتهم أمام القضاء الجنائي الدولي مع إلتزام الأجهزة القائمة بالتحقيق والمحاكمة بهذه الضمانات. بالإضافة لجهود فقهاء القانون الدولي جاءت الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية (نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا، راوندا) لتؤكد على أهمية توفير ضمانات للمتهم أمام هذه المحاكم سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، ومن هذه الضمانات إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه، وأن يتاح له الوقت الكافي لتحضير دفاعه، وأن يحاكم دون تأخير، وكذلك حقه في حضور محاكمته والدفاع عن نفسه، أو أن يختار محاميا، أوأن تختار له المحكمة محاميا إذا كان غير قادر ماديا. والمطلع على ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدوليه والتي نص عليها نظام روما يجد لها تأصيلا في التشريع الإسلامي، وميثاق هيئة الأمم المتحده، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتشريعات الوطنية. بعد هذا التمهيد قمنا بالحديث بطريقة تفصيلية عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث تحدثنا في الفصل الأول عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة التحقيق فبدأنا بالحديث عن السلطة القائمة بالتحقيق فوجدنا أن هذه السلطه تتكون من مكتب المدعي العام الذي يتكون من المدعي العام ونوابه حيث يتم انتخابهم بطريقه مستقله ويقومون بواجباتهم ووظائفهم بحيادية ونزاهة، كما تحدثنا عن دور الدائرة التمهيدية المكمل لدور المدعي العام في عملية التحقيق، كما تحدثنا في هذا الفصل عن القواعد الأساسية التي تحكم التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومن أهم هذه القواعد قاعدة تدوين التحقيق، وقاعدة علانية التحقيق، وأخيرا تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم أثناء مباشرة اجراءات التحقيق وتتمثل هذه الإجراءات بالشهادة والقبض والتوقيف، والاستجواب. أما الفصل الثاني فقد خصصناه للحديث عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في مرحلة المحاكمة فبدأنا بالحديث عن ضمانات المتهم فيما يتعلق بالقاضي الجنائي، حيث تحدثنا عن الشروط المطلوب توافرها في القاضي الجنائي وكذلك الموانع التي تمنع القاضي من نظر النزاع المعروض عليه، بالاضافة الى أهمية تخصص القاضي في المنازعات الجنائية. كما تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم المتعلقه بالقواعد العامة للمحاكمة وتتمثل هذه القواعد: 1) بقاعدة علنية المحاكمة، حيث تحقق هذه القاعدة ضمانة لحماية المتهم، وذلك بجعلها الرأي العام رقيباً على أعمال القضاء، مما يحقق محاكمة نزيهة وعادلة، تؤمن كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة المنشودة كما تؤدي إلى تحقيق فائدة مزدوجة تتمثل بتحقيق إحترام القضاء والثقة بنزاهته، وتحقق سياسة الردع العام. 2) قاعدة شفوية إجراءات المحاكمة، والتي تتمكن المحكمة بواسطتها من الوصول إلى قناعة سليمة بشأن حقيقة التهمة المنسوبة للمتهم، حيث تتيح تلك القاعدة بسط جميع الإجراءات والطلبات والدفوع والأدلة والمرافعات بصورة حية أمام جميع أطراف الدعوى. 3) قاعدة الحضورية، حيث تتيح هذه القاعدة للمتهم مشاركة فعالة وإيجابية في إجراءات المحاكمة، كما أن حضوره يتيح لهذه الإجراءات أن تسير وفقاً للأصول القانونية المرسومة، وتمكن أطراف الدعوى من إبداء أقوالهم والإستماع في ذات الوقت إلى أقوال الآخرين، وهذه قاعدة ضرورية ولازمة في مرحلة المحاكمة، كونها تمثل الفرصة الأخيرة لإقناع القاضي بعدالة موقفهم. 4) قاعدة تدوين إجراءات المحاكمة، لأن التدوين يدل على مدى إلتزام المحكمة بالقواعد الإجرائية التي تحكم النظر في الجلسات، وحسن تطبيقها للقانون، وتمكن تلك القاعدة المحكمة التي تنظر في الطعون من أن تكون على علم ودراية بما دار في جلسات محكمة أول درجة. 5) قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية (الشخصية والعينية)، وهذا يترتب عليه عدم محاكمة شخص آخر خلاف الشخص الذي أحيل إلى المحكمة، وإلتزام المحكمة بالوقائع الواردة في قرار الإحالة وهذه القاعدة نتيجة حتمية لمبدأ الفصل بين وظيفتي الحكم والإدعاء. وقد تبين لنا أن هذه القواعد تشكل ضمانات ضرورية ومهمة لحماية حقوق المتهم. وأخيراً تحدثنا في هذا الفصل عن ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحكم الجنائي، حيث بينا أن الحكم الجنائي يجب أن يصدر بناء على بحث شخصية المتهم، كما أوضحنا ضرورة تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة عن الدائرة الإبتدائية، وأخيراً تبين لنا أن نظام روما الأساسي أجاز للمتهم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الإبتدائية أمام دائرة الإستئناف إذا توافرت شروط معينة.