جريمة الاعتداء على الموظف العام
Loading...
Date
2022-09-22
Authors
ثائر واجد ماجد حلبي
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تعمد المشرع الفلسطيني تشديد العقوبة المفروضة على مرتكب جريمة الاعتداء على الموظف العام، حيث تم تعديل قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية رقم 16 لسنة 1960 بموجب القرار بقانون رقم 26 لسنة 2020، وذلك نظراً لقدم قانون العقوبات وعدم توفير للحد الادنى من الحماية القانونية المطلوبة للموظف العام، ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة الدولة في فرض احترام الموظف العام وتمكينه من اداء واجباته ومهامه التي نص عليها القانون على أكمل وجه، على اعتبار أن هذا الموظف هو أداة الدولة في تنفيذ الأوامر القضائية والإدارية الصادرة عنها.
ولذلك، سيقوم الباحث من خلال هذا الدراسة بالبحث في موضوع جريمة الاعتداء على الموظف العام في النظام الفلسطيني.
في بداية هذه الدراسة سيتم الحديث عن الموظف العام الذي يتمتع بالحماية القانونية التي نص عليها المشرع الفلسطيني، فالموظف العام حتى يتمتع بهذه الحماية القانونية ضد جرائم الاعتداء، لا بد ان تتوافر فيه بعض الشروط التي تحكم الوظيفة العامة والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية النافذ، بالإضافة الى ذلك وحتى يتمتع الموظف العام بالحماية القانونية ضد جرائم الاعتداء يجب أن يلتزم هذا الموظف بالمهام الموكلة اليه بموجب القانون وذلك في حدود اختصاصه المكاني والنوعي، فهناك فرق بين الاعتداء على الموظف اثناء تأديته وظيفته في حدود اختصاصه عن الاعتداء على الموظف المخالف لحدود اختصاصه او اثناء ممارسته لحياته اليومية، كما سيتم الحديث عن صور جرائم الاعتداء على الموظف العام، فقد تقع على الموظف العام اثناء تأديته لواجباته الوظيفية جرائم لفظية كالإهانة والتهديد والإكراه، وقد تقع عليه جرائم جسدية تتمثل باستعمال القوة والعنف من قبل المعتدي، ولكل صورة من هذه الصور احكام قانونية مختلفة وتختلف معها العقوبات المفروضة أيضاً، حيث سيتم تحليل المواد القانونية ذات العلاقة والواردة في قانون العقوبات الاردني النافذ والقرار بقانون رقم 26 لسنة 2020 وذلك لبيان الاشكاليات التي تواجه تطبيق هذه المواد.
كما ستتناول هذه الدراسة أركان جريمة الاعتداء على الموظف العام، فهذه الجريمة كغيرها من الجرائم لا بد من توافر الركن المادي المتمثل بالفعل الصادر عن مرتكب الجريمة، وكذلك الركن المعنوي وهو القصد الجنائي والركن الشرعي ويتمثل بمخالفة نص قانوني تجريمي، فاجتماع هذه الاركان تؤدي الى تحقق جريمة الاعتداء على الموظف العام، وبالتالي يستوجب ذلك معاقبة مرتكب جريمة الاعتداء على الموظف العام وهذا يؤدي بنا الى الحديث عن العقوبات المفروضة على مرتكب هذه الجريمة، فلا بد من الإشارة الى أن تعديل قانون العقوبات جاء لتشديد العقوبات المفروضة على مرتكب جريمة الاعتداء على الموظف العام، لذلك سيتناول الباحث العقوبات الأصلية والتبعية المفروضة على مرتكب جريمة الاعتداء على الموظف العامة إضافة الى ظروف تشديد هذه العقوبات، والضمانات التي يتمتع بها المتهم اثناء اجراءات التحقيق الابتدائي والنهائي.
الكلمات المفتاحية: الموظف العام، قانون الخدمة المدنية، العقوبة، الجزاءات.