The Termenation of contract by the Acceptance of Contractors

dc.contributor.advisorDr. Ali Sartawi
dc.contributor.authorIbrahim Anees Mohammed Yahya
dc.description.abstractThis study aims at identifying the avoidance of the contract as the output of the matching of the two wills without breaking out the commitments of the contract or having a defect in it. It springs its legislated rules from the religious tolerance and its facilitated teaching because of the regret of one party. This avoidance is enclosed by the full satisfaction of the two parties which causes the recompense for each one of them. For achieving the purpose of the study, the research is consisted of an introduction and three chapters In The Introduction, the contract is identified as the most important managmental recourses and the most important factor in establishing the commitments in order to reach the contract which is able to be avoided. Also, it has been defined denotatively and connotatively along with its session in Fiqeh and law, and graded in clearing these sessions stages according to the scholars who explain the law starting with the true contract to the false one. Moreover, because the avoidance causes the the dissolution of the association among the contractors, the way of avoidance has been cleared either with dissolution or finishing it. In The First Chapter, the character of the specialization which occurs under specific conditions has been identified , investigated and approved by the scholars who ,despite there agreement about its occurrence, have disagreed in adopting it. Some of them consider the a voidance a new contract, others deal with it as a dissolution, but the rest of them see it as a new contract of the others. These attitudes has been cleared in the body of the research as an ideas parallel the adoption and the rules of the avoidance of the contract included in the Judicial Review Provision taken by the Jordanian Law which adopted the Islamic Fiqeh in this aspect that consider it a new contract for the benefit of the others. Furthermore, chapter one included several concepts dealing with the avoidance of the contracts like the occurrence of it by the first price which means that it is not legal unless it has the same price in addition to the illegal conditions of increasing, decreasing and the variety of sex which means that the increasing or decreasing of the connected and disconnected purchasing price before or after taking the price affect the rightness of the avoidance which ban or don’t ban the return. If these additional benefits before taking the price banned the retune which happens for the benefit of the seller and correct the avoidance. But if the connected or disconnected the additional benefits after receiving the price affect the avoidance , it canceled the avoidance. On the other hand, the connected additional benefits do not cancel the avoidance if the satisfaction occurs and this leads to several results included the returning of weights. Also. Several concepts in the first chapter have to be clarified such as the differences between the Islamic Fiqh, Jordanian and Egyptian law. The former do not allow to cancel the contract as a result of the violations but when the creditor dose not demanding a voidance the contract when the debtor violates his commitments, but demanding the implementation of the contract in order to conduct the mandatory of the contract. If this solution is not conducted , the debtor resorts to the recompense.On the contrary, the later consider the violation of the contract by one of its parties allows the other to cancel it. Finally, the researcher deals with the avoidance of the contract according to the Egyptian law despite the fact that the Egyptian legislature did not organize special laws for it , but, instead of that he submitted it to general laws. The Second Chapter deals with the pillars of the avoidance, conditions, ranges, places and utterances. For example, purchasing, rents and pre-emption could be items for avoidance. On the contrast, divorce, marriage and the donation of the properties for a charitable purposes could not. So, according to the Islamic Fiqeh and what it was adopted by the Jordanian legislators , the avoidance is acceptable in required and non- required contracts . The Islamic Fiqeh requires full satisfaction , session and the purchaser for the rightness of the contract avoidance but , the perishing price dose not have the same effect. In the last section of chapter two, the researcher identifies the avoidance rules such as its proprieties, canceling the contract and returning to the origin. For instance, the disagreement between the contractors in its occurrence returns to the benefits of the demanding contractor. On the contrary , the disagreement in the price has more than on opinion, and according to this, the Jordanian law adopts the Maleky and Hanafy Fiqeh. Also, the final section of the same chapter included the impediment to avoidance such as the increasing in the purchasing which stands as an obstacle. One the other hand, the increasing in the purchasing, the changing of the place and the changing of the name are not considered as an impediment to the avoidance. Furthermore it included the retroactive effect of the avoidance on the contractors. For more details , the avoidance should not have this effect which causes disadvantages for the others. By the same token, this concept dose not mean that there is no retroactive effect when the time is included in the contract. The third chapter investigates the financial debates and the donation contracts such as the rent contracts in which the time is an essential element . Also, passing time is the reason for the avoidance of these kinds of contracts that the Islamic Fiqeh considers the possibility of the avoidance of it along with the Jordanian legislator. Moreover, the same chapter identifies Shofa' (denotatively and connotatively)which means donation of the properties for a charitable purposes and the rules of its avoidance of the contracts and what both the Egyptian and the Jordanian legislators have adopted in addition to the variation among scholars in this field. The Jordanian legislator considers the avoidance occurs on the third party who is the Shafee in the Sofa', But, and on the contrary, Egyptian legislator considers that the rightness of Shofa' happens when the purchasing occurs , and after that, this rightness does not disappear because it does not affect the prosperities of the others. In addition to the debates contracts, donation contrasts have been explained denotatively and connotatively along with its pillars, conditions and the characteristics of the donators, donated and awardees. Also, the researcher investigated the avoidance of the donation and its return in Sunna in addition to the Jordanian legislator's adoption of the possibility of the return in the contracts either by agreement or by the law, on the contrary, the Jordanian legislator limited the returning of the donator as a result of acceptable reason taken by the judge consideration. By the same way, the researcher mentioned the impediments to the returning that the scholars have gathered . Finally, the effects of the returning in the donation among the contractors and non- contractors have been clarified in more details. The avoidance happened in retroactive effects and considered non – existent, the donated would be returned and the donator has the benefits. For the non- contractors, the researcher distinguished between the fixed assets and the other assets. In the case of the fixed assets, the donation became obligatory and no returning on it either the donated fixed or non- fixed. On the other hand, if the donated organized rights for the others with bad intention, the donator could return the fixed assets without any right for the others. On the contrast, if the non- contractor has a good intention, he should have aright and the donator return back this asset with this right.en
dc.description.abstractالإقالة وليدة التقاء الإرادتين وتطابقهما على رفع العقد السابق بين المتعاقدين، وهي ترد على العقد الصحيح الخالي من الخيار، ودون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد، أو وجود عيب، إذ إنها تستمد مشروعيتها من سماحة الدين ويسر تعاليمه، وسببها ندم المتعاقدين أو أحدهما عل الصفقة المبرمة بينهما، ويغلفها الرضا الكامل بين المتعاقدين إذ يترتب عليها رجوع كل من العوضين لصاحبه. لذلك عمد الباحث في سياق الفصل التمهيدي، إلى تناول العقد باعتباره أكثر المصادر الإرادية أهمية، وترتيبا في إنشاء الالتزامات للوصول إلى العقد الذي ترد عليه الإقالة، فتم تناول معنى العقد في اللغة والاصطلاح، ومراتب الانعقاد في الفقه والقانون، والتدرج في إيضاح هذه المراتب كما بينها الفقهاء وشراح القانون، بدءاً بالعقد الصحيح والعقد الباطل والفاسد، والإقالة باعتبارها إحدى الحالات التي تؤدي لانحلال الرابطة العقدية بين المتعاقدين، فقد تم إيضاح الكيفية التي تؤدي لذلك، سواءً بطريق الانحلال أو الإنهاء أو الإبطال. ولما كانت الإقالة عقد يرفع به العقد السابق، فقد تم في سياق الفصل الأول، تناولها بالتعريف والبحث في مشروعيتها، حيث اجمع الفقهاء على جوازها وثبوتها بالنقل والعقل، ورغم إجماع الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في تكييف الإقالة، إذ اعتبرها البعض عقداً جديد، واعتبرها آخرون فسخ للعقد، والبعض الآخر كيفها بأنها فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق الغير، وقد تم إيضاح هذه المسائل في سياق الرسالة، وتم التطرق لما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في تكييفها للإقالة، وإيضاح القوانين التي تأثرت بهذا التكييف كالقانون الأردني، الذي اخذ معظم أحكامها من الفقه الإسلامي، والذي اعتبر أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، عقد جديد في حق الغير، وقد ترتب على اختلاف التكييف هذا نتائج تم التطرق لها بالتفصيل. وترتب على اعتبار الإقالة فسخ جملة من النتائج كالإقالة بالثمن الأول، إذ أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، وبطلان شرط الزيادة أو النقصان أو خلاف الجنس، وكذلك فان حدوث زيادة في المبيع سواءً قبل القبض أو بعده متصلة أو منفصلة لها تأثير على وقوع الإقالة وصحتها فمنها ما يمنع الرد ومنها ما لا يمنعه، فان كانت الزوائد الحاصلة في المبيع قبل القبض بشقيها تنقلب بالإقالة إلى البائع وتصح الإقالة. أما إذا كانت هذه الزوائد بعد القبض سواءً متصلة أو منفصلة تؤثر على صحة الإقالة فتبطل بالزيادة المنفصلة، أما الزيادة المتصلة فإنها لا تمنع الإقالة إذا وجد الرضا ممن له الحق في الزيادة، وكذلك ترتب على اعتبار الإقالة فسخاً نتائج منها، عدم إعادة الكيل والوزن وصحة هبة المقال فيه. وبالمقابل فان اعتبار الإقالة بيع رتب جمله من الفوائد كحصول الشفعة فيما رد في الإقالة، ومنع رجوع الواهب، وهلاك عروض التجارة وتعيب المبيع. وفي ختام الفصل الأول كان لا بد من إيضاح بعض المفاهيم ذات الصلة بالإقالة، للوقوف على معناها، والتمييز بينها وبين الإقالة كالفسخ والانفساخ، وما يطلق عليه في القانون المصري (التفاسخ) فتم التطرق لتعريف الفسخ وإيضاح أنواعه، وأحكامه وكان لا بد من إيضاح الفرق بين ما اتجه إليه الفقه الإسلامي في تعريفه للفسخ وبين ما ذهب إليه القانون الأردني والمصري، سيما وأن الفقه الإسلامي لم يجز فسخ العقد بمجرد الإخلال، إذ أن الأصل أن الدائن لا يطالب بفسخ العقد إذا اخل المدين بالتزامه بل يطالب بتنفيذ العقد احتراما لإلزامية العقود، وفي حال تعذر التنفيذ العيني نلجأ للتعويض، أما القانون المصري والأردني فقد اعتبرا أن إخلال أحد أطراف العقد يجيز للعاقد الآخر فسخ العقد، إضافة للفسخ فقد تم التطرق للانفساخ بقوة القانون، وأخيرا قام الباحث بتناول مفهوم التفاسخ المعروف في القانون المصري، إلا أن المشرع المصري لم ينظم للتفاسخ أو التقايل أحكاما خاصة به وإنما أخضعها للقواعد العامة. إن الحديث عن قوام الإقالة، يعني بالضرورة الحديث عن عقدمتكامل له من الأركان والشروط ما للعقود الأخرى، لذلك فقد جاء الفصل الثاني مشتملاً على أركان الإقالة وشروط صحتها ونطاقها والألفاظ التي تنعقد بها، والمحل الذي يصح أن ترد عليه الإقالة إذ أنه ليست كل العقودتصحلأن تكون محلاً للإقالة، فالعقود اللازمة كالبيع والإيجار ورخصة الشفعة تصح أن تكون محلاَ للإقالة باستثناء الطلاق والزواج والوقف. وعليه فإن الإقالة جائزة في جميع العقود الصحيحة اللازمة باستثناء ما ذكر. وهذا هو الحكم في الفقه الإسلامي وما أخذ به المشرع الأردني، وقد تم إيضاح شروط صحة الإقالة في الفقه الإسلامي حيث اشترطت مجلة الأحكام العدلية كمال الرضا، وخيار المجلس، وقيام المبيع ووجوده وقت الإقالة، لأن الهالك يترتب عليه انعدام المحل، أما هلاك الثمن فلا يترتب عليه هذا الأثر، فتصح الإقالة مع هلاكه، وكذلك فإن التقابض في الصرف شرط لصحة الإقالة. وبعد التعرف على ما يشترط لصحة الإقالة، فإن من الضرورة بمكان التعرف على أحكامها التي تنفرد بها، إذ تناول الباحث في القسم الأخير من هذا الفصل، أحكام الإقالة، فتم تناول ملكية الإقالة مع بعض الاستثناءات عليها، وكذلك إقالة الإقالة أي إلغاء العقد والعودة إلى أصل العقد، ومدى جواز ذلك، إذ أن الفقه أجاز إقالة الإقالة. وتأثر بذلك القانون الأردني بالرغم من الاختلاف في بعض الآراء الفقهية حول ذلك، وقد يحدث اختلاف بين المتعاقدين كالاختلاف في عقد البيع سواءً كان هذا الاختلاف في حدوث الإقالة أو في الثمن، فإذا اختلفا في حدوثها فبينه مدعي الإقالة، راجحة على بينة مدعي البيع، وإذا كان الاختلاف في مقدار الثمن ففي الأمر خلاف، وقد أخذ القانون الأردني بما ذهب إليه الفقه الحنفي والمالكي، بضرورة التحالف استناداً لما ورد في مجلة الأحكام. ولا بد في هذا المقام – وبعد التعرف على شروط صحة الإقالة – من تناول موانع الإقالة، إذ أن الزيادة في المبيع المتصلة غير المتولدة والمنفصلة المتولدة بعد القبض تمنعان من الإقالة، أما الزيادة التي تحدث في المبيع قبل القبض، فلا تكون من موانع الإقالة ويستوي في ذلك أن تكون متصلة أو منفصلة، وكذلك تغيير طبيعة المحل أو تبديل الاسم يعتبر مانعاً من موانع الإقالة. وكان لا بد أن تلقي الإقالة أثارها فتناول الباحث في ذات الفصل أثارها حيث تؤدي لإزالة العقد وإلغاء الالتزامات التي ترتبت عليه (على العقد المقال منه)، ونشأت بموجبه، فالأصل أن لا تكون للإقالة أثر رجعي، وذلك مراعاة لما قد يؤدي إليه الأثر الرجعي المستند، لو ترتب على الإقالة من أضرار بالغير. لذلك فإن أثرها تم تقييده بالنسبة للمستقبل فحسب، وبهذا أخذ المشرع الأردني، إلا أن هذا لا يعني ألا يكون للإقالة أثراً رجعياً، إلا أن ذلك منوط باتفاق المتعاقدين عند الإقالة إلا أن هذا الاتفاق ليس مطلقاً، إذا تعلق بالغير حسن النية، وكذلك إذا تعلق بالعقود الزمنية كعقد الإيجار، إذا كان الزمن هو المعقود عليه، لأن ما تم تنفيذه يستعصي على الرجوع فيه. وخروجاً من جمود النظريات بات لزاماً العمل على تجسيد الإقالة في بعض العقود كالإيجار ورخصة الشعفة، وقد تناول الباحث في الفصل الثالث الإقالة في عقود المعاوضات المالية، وفي الجانب الأخر منه عقود التبرعات كالهبة، فعقد الإيجار من أكثر العقود توليداً للمنازعات القضائية، ويتلو البيع في الأهمية، فهو عقد زمني يشكل الزمن فيه عنصراً جوهرياً، فإذا ما تمت إقالته، فلا يكون للإقالة أثر مستند في هذا العقد، لأن ما مضى من الزمن لا يمكن إعادته، لذلك تم إيضاح الكيفية التي ينتهي بها، إذ ينقضي بإنقضاء مدته ويزول بالبطلان والفسخ والإقالة، وقد اعتبر الفقه الإسلامي أنهذا العقد محتملاً الإقالة كالبيع، وبهذا أخذ المشرع الأردني. وفي ذات السياق تم التطرق لرخصة الشفعة ولحكم الإقالة فيها، وما أخذ به القانون المدني الأردني والمصري على حد سواء، وتم استعراض الاختلافات الفقهية في ذلك، فقد اعتبرها البعض فسخ في حق المتعاقدين، وبيع جديد في حق ثالث، أي حق الشفيع بالشفعة فيما رود بالإقالة، وبهذا أخذ المشرع الأردني أما المشرع المصري فقد اعتبر قضاؤه أن حق الشفعة يتولد مجرد حصول البيع (التفاسخ)، بعد ذلك لا يسقط هذا الحق، لأنه لا يؤثر في حقوق الغير حسن النية. والإقالة كما تنسحب على عقود المعاوضات تنسحب كذلك على عقود التبرعات كالهبة، التي تم تناولها بشيء من التفصيل، وتم تعريفها لغة واصطلاحاً، وقد تناول الباحث حكم الإقالة في الهبة والرجوع فيها، مسترشداً بما ورد في السنة حولها، وما ذهب إليه المشرع الأردني في أمكانية الرجوع بالتراضي أو اللجوء للقضاء، حيث اكتفى الفقه الإسلامي في حالة الرجوع بالتقاضي لعدم وجود مانع، مما يخول الواهب الرجوع في هبته دون رقيب، وبالمقابل فقد قيد المشرع الأردني رجوع الواهب بعذر مقبول، وجعله متروكاً لتقدير القاضي، مما يمنح الهبة قدراً من اللزوم. تطرق الباحث في ذات الإطار، لموانع الرجوع في الهبة التي جمعها الفقهاء في حروف (دمع خزقه) وترتب على الرجوع في الهبة جملة من الآثار فيما بين المتعاقدين من جهة، والغير من جهة أخرى، حيث تنفسخ الهبة بأثر رجعي فيما بين المتعاقدين، وتعتبر الهبة كأن لم تكن، فيتم رد الموهوب له ورجوع الواهب بالثمرات، أما فيما يتعلق بالغير فقد فرق الباحث بين ما إذا كان الموهوب عقاراً أو منقولاً، فإن كان عقاراً وتصرف بها الموهوب له تصبح الهبة لازمة، وامتنع على الواهب الرجوع، ويستوي في ذلك العقار والمنقول، وفي حالة قيام الموهوب له بترتيب حق عيني للغير، فإن كان سيء النية تمكن الواهب من استرداد العقار خالياً من كل حق، وبالمقابل إن كان الغير حسن النية سرى حقه قبل الواهب، ويسترد الواهب العقار مثقلاً بهذا الحق.ar
dc.titleThe Termenation of contract by the Acceptance of Contractorsen
dc.titleالاقالة:فسخ العقد برضا الطرفين/دراسة مقارنةar
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
1 MB
Adobe Portable Document Format