Non Revenue Water in Palestine: Economic Drivers Diagnosis and Reduction Policies
Loading...
Files
Date
2019-12-26
Authors
مصطفى محمد أيوب, ولاء
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
في فلسطين، المصادر الطبيعية الاقتصادية محدودة بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على هذه المصادر. لا تستطيع السلطة الفلسطينية التنقيب عن النفط والغاز لان الاحتلال سبق وان منع ذلك. اما المياه فهي عصب الحياة، فان الاحتلال الإسرائيلي يمنع بتاتاً حفر الابار حتى ولو كانت في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية مثل المدن الرئيسية. امام هذه الظروف، فان المواطن الفلسطيني يعاني من نقص شديد في المياه، بل ان طوابير المواطنين تصطف في محافظة الخليل لتسجيل أسمائهم لشراء تنكات المياه في فصل الصيف بواقع اضعاف سعر متر المياه المكعب.
ان الحفاظ على الموارد الطبيعية واهمها المياه سيؤدي بلا شك في زيادة التنمية الاقتصادية المحلية ورفع مستوى النمو الاقتصادي. ان الماء هو أحد اهم عوامل الإنتاج في العديد من القطاعات الإنتاجية ومثالها الزراعة، كذلك أصبح اليوم مفهوم الزراعة المائية والذي يعتمد كلياً على المياه. بالإضافة الى ذلك، فان المياه تدخل كعامل انتاج في العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة العصائر والمشروبات الغازية، صناعة الدواء، الباطون الجاهز والحجر وغيرها. بل ان المياه يدخل في تركيبة العديد من المنتجات الصناعية وتشغيل العديد من الصناعات لغايات متعددة.
أصبح هناك توجه في بعض الدول على الاستثمار في المشاريع الاقتصادية التي تدر عائد على الاستثمار وان احدى فئات هذه المشاريع هي المشاريع المائية. يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة لتوفير خدمات المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي في قارة أفريقيا يمكن أن يوفر عائدا اقتصاديا على الاستثمار يقدر بحوالي 28.4$ مليار دولار في السنة، أو ما يقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وهو مبلغ مرتفع جدا وعائد مجدي بالنسبة الى الاستثمار الاقتصادي في هذا القطاع.
وليس الامر مرتبط في الدول النامية، بل ان ذلك أيضا في الدول المتقدمة. حيث يشير تقرير الأمم المتحدة الى أن لمثل هذه الاستثمارات أيضا تأثير مفيد على العمل والحد من البطالة. ففي الولايات المتحدة يخلق كل استثمار بمليون دولار في البنية التحتية للمياه ما بين 10 و20 وظيفة إضافية في نفس القطاع وبشكل مستدام. ويتشابك قطاع المياه مع القطاعات الإنتاجية الأخرى بحيث تخلق كل وظيفة يتم إنشاؤها في قطاع المياه والصرف الصحي في الولايات المتحدة 3.68 فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الاخرى. اما في أمريكا اللاتينية أظهرت دراسة أخرى أن استثمار بليون دولار في توسيع خدمات المياه والصرف الصحي يخلق 100 ألف وظيفة بشكل مباشر. وهذا يدل على أهمية قطاع المياه في التنمية الاقتصادية وانتهاج السياسات المائية الاقتصادية لزيادة عملية التنمية وان تكون شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية.
في فلسطين، يعاني قطاع المياه من الخسائر المالية المتراكمة، انقطاع خدمة المياه عن العديد من المناطق الفلسطينية، نقص كمية المياه الى المستويات الدنيا، وغيرها العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة. ففي الوقت التي حددت فيه منظمة الصحة العالمية ان الحد الأدنى للاستهلاك الفرد هو 120 لتر في اليوم، فان بعض المناطق في محافظة الخليل والتي تعاني من نقص في المياه لا تصل الكمية للفرد الواحد في اليوم سوى 30 لتر، وهي نسبة ضئيلة جدا ولا تلبي الحاجات الأساسية. مما يضطر المواطن الفلسطيني الى شراء تنكات المياه بأسعار مضاعفة. ونظرا لأهمية المياه، فانه من الاجدر المحافظة عليها وعدم هدرها سواء من خلال التسرب في الخزانات الرئيسية او الشبكات او التعدي على الشبكات والسرقات. يسمى الفرق بين كمية المياه التي دخلت الشبكة بهدف الاستهلاك وبين الكمية التي تم بيعها بفواتير الى المستهلكين بفاقد المياه. كلما زادت نسبة فاقد المياه، كلما زادت تكلفة المياه على المواطن، أصبح هناك ايضا عدم عدالة في التوزيع بسبب السرقات وكذلك انخفاض الإيرادات لمزود خدمة المياه وما يمكنه من استدامة والتوسع في الخدمة.
ولدراسة هذه الظاهرة، تناولت هذه الدراسة العوامل التي تؤدي الى زيادة فاقد المياه وأيضا تم التطرق الى الاليات التي يمكن ان تؤدي الى انخفاض هذه القيمة. حيث تم اتباع نهج جمع البيانات من مصادر ثانوية لخمس سنوات سابقة من بيانات مؤشرات الأداء في سلطة المياه ومجلس تنظيم قطاع المياه. وقد تم تحليل هذه البيانات باستخدام الاقتران المتعدد. وقد تم الاطلاع على الدراسات السابقة هنا في فلسطين وعدد من الدراسات الدولية. وهدفت الدراسة الى إعطاء صانعي القرار أهمية موضوع فاقد المياه واحتساب التكلفة الحقيقية لهذا الفاقد.
بينت الدراسة أن فاقد المياه في فلسطين له قيمة اقتصادية حقيقية. تشير بيانات الميزان المائي في هذه الدراسة إلى أن نسبة فاقد المياه هي 33٪. وتبلغ الكمية الإجمالية لفاقد المياه 58,847,303 متر مكعب. تعتمد هذه القيمة على التكاليف في وقت الشراء وسعر البيع في وقت البيع. وهذا يعني أن كمية المياه، إذا ما تم احتسابها على أساس تكلفة الشراء، فإنها تعادل مالياً 176,541,903 شيكل سنوياً. اي 49,039,417 دولارًا سنويًا. إذا تم حساب فاقد المياه على أساس متوسط تكلفة المتر المكعب، بما في ذلك الصيانة والتشغيل والكهرباء والنفقات الأخرى، فإن المبلغ سيرتفع بالتأكيد إلى 294,236,515 شيكل. وهو ما يعادل 81,732,365 دولارًا. هذه المبالغ كبيرة جدا وتضع علامة سؤال كبيرة حول الأهمية الاقتصادية للحد من فقدان المياه وتأثيرها على التنمية المستدامة. أن القيمة الإجمالية لفاقد المياه بتعبير اقتصادي اخر هي ما يعادل 77 شيكل لكل فرد فلسطيني خلال عام 2017. وهذا يعني أن كل أسرة يمكن أن تحصل على 21 دولارًا أمريكيًا كل عام كقيمة فاقد المياه.
بينت الدراسة ان عامل سعر بيع المياه هو أحد العوامل التي ترتبط بطريقة جوهرية مع فاقد المياه بعلاقة سالبة. أي انه كلما زاد سعر المياه كلما انخفض فاقد المياه. ويتناسب ذلك مع الدراسات السابقة في فلسطين والبلقان. ان زيادة السعر سيؤدي الى زيادة إيرادات المياه. أظهرت نتائج الدراسة أيضا ان هناك علاقة جوهرية بين مصاريف الطاقة وفاقد المياه، وان هذه العلاقة هي موجبة. أي انه إذا زادت مصاريف الطاقة ارتفعت نسبة فاقد المياه، وينطبق ذلك أيضا على مصاريف الرواتب حيث ان هناك علاقة جوهرية بين زيادة مصاريف الرواتب وأيضا فاقد المياه. في الواقع، ان زيادة التكاليف اجمالا سيؤدي الى عدم قدرة مزود خدمة المياه على تسديد مستحقات المياه وعمل صيانة مانعة او حتى صيانة دورية. ان زيادة فواتير الكهرباء ورواتب الموظفين يعني ان مزود خدمة المياه يجب عليه ان يدفع قيمة هذه الفواتير التي لا يمكن تأجيلها الى الموردين، وبالتالي انخفاض نسبة مجمل الربح وزيادة الخسائر وانخفاض النقد في خزينة مزود الخدمة. عند هذه الظروف لا يستطيع مزود الخدمة اصدار مصروفات لتصليح فاقد المياه وتخفيض نسبة الفاقد. ان هذه النتيجة تتناسب مع الدراسات السابقة والتي اشارت ان هناك علاقة طردية بين تكاليف الكهرباء والطاقة وضخ المياه وبين نسبة فاقد المياه. هناك تفسير اخر لهذه الظاهرة وهي ان مزود الخدمة الذي يعتمد على ضخ المياه سيؤدي الى زيادة فاقد المياه بنسبة أكبر من مزود الخدمة الذي يعتمد على الجاذبية لإيصال المياه الى المستهلكين، وذلك لان الاعتماد على ضخ المياه سيزيد ضغط المياه في الشبكة والعدادات، مما يسبب بتقصير العمر الافتراضي.
تناغمت نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة والخاصة بوجود علاقة قوية وطردية بين حجم مزود الخدمة بين نسبة فاقد المياه. حيث بينت نتائج الدراسة انه كلما زاد حجم مزود خدمة المياه في فلسطين، كلما زادت نسبة فاقد المياه. أي ان نسبة فاقد المياه تتواجد في مزود خدمة والمياه الذي لديه شبكة مياه كبيرة وعدد اشتراكات كبير. في حين ان نتائج هذه الدراسة تتعارض مع نتائج دراسة أخرى والتي بينت انه هناك علاقة جوهرية وعكسية بيمن فاقد المياه وبين حجم مزود الخدمة كما هو الحال في دول البلقان.
تطابقت نتائج الدراسة هذه مع الدراسات السابقة والخاصة بالعلاقة بين نسبة استهلاك المياه وبين فاقد المياه، وبينت النتائج، انه كلما زاد استهلاك المياه كلما اتخفض نسبة فاقد المياه. ويرجع السبب الى ان زيادة الاستهلاك يعني تخفيض السرقات وتحويل من استهلاك غير قانوني الى استهلاك قانوني. اما بالنسبة الى زيادة نسبة تحصيل الديون، فان توفر النقد لدى مزود خدمة المياه يساعد بشكل جوهري على دفع مستحقات الصيانة والمواد الخاصة بتخفيض فاقد المياه.
أخيرا، اوصت الدراسة بضرورة العمل من كافة الشركاء على تخفيض فاقد المياه واستخدام الأموال في زيادة الاستثمارات التي تساهم في الحد من الفاقد وذلك عن طريق المشاريع التي تؤدي الى تخفيض فاقد المياه وان تستهدف هذه المشاريع المناطق التي تعاني من ارتفاع فاقد المياه مثل جنين وطولكرم. أيضا، اوصت الدراسة بضرورة العمل من كافة المنظمات الدولية والمحلية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكي يخفف من قبضته على ابار المياه ومصادرها في فلسطين والسماح بحفر الابار وكذلك نقل المياه من قلقيلية الى مناطق أخرى بحاجة ماسة اليها. كذلك اوصت الدراسة الى ضرورة متابعة القوانين وموائمتها مع نتائج الأبحاث والدراسات العلمية. كذلك اوصت الدراسة الى تكثيف رسائل الماجستير من تخصصات مختلفة مثل هندسة المياه والطاقة ومختلف تخصصات الهندسة لعمل أبحاث تخص المياه مثل البرامج الذكية لتخفيض فاقد المياه وغيره.
Description
This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master Economic Policy Management, Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus - Palestine.
Keywords
فاقد المياه في فلسطين / المحددات الاقتصادية وسياسات التخفيض