الترحيل القسري للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي
| dc.contributor.author | يامين, أيمن نشأت | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-20T08:12:24Z | |
| dc.date.available | 2022-09-20T08:12:24Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-24 | |
| dc.description.abstract | تتناول الدراسة موضوع الترحيل القسري للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي، حيث تنبع اهمية الدراسة من حيث تركزيها على حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنساني في شقيها الحماية الجنائية والموضوعية، وأيضا سعت إلى أسقاط هذه الحماية وبحثها في سياق حماية الفلسطيني، وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في إيجاد أرضية تمكن المشرع من الإستناد عليها لدى تجريم التهجير القسري وإيجاد تكييف قانوني يساعد القضاء في إصدار أحكام عادلة في مثل هذه الجرائم. ويتفرع من مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة، حاول الباحث الإجابة عليها تتعلق بمفهوم الترحيل القسري الجماعي والفردي في القانون الدولي الإنساني، وصوره، وممارسات إسرائيل له على السكان الفلسطينيين، ثم التكييف والتنظيم القانوني لجريمة الترحيل القسري، والاليات المتبعة لمحاسبة سلطات الاحتلال على مثل هذه الجرائم واليات تقديم الحمية للمدنين حسب القانون الدولي الإنساني، لقد اتّبع الباحث في هذه الدراسة منهجاً مختلطاً؛ فكان منهجاً وصفيّاً لبعض القواعد القانونيّة الدوليّة، وتحليليّاً للبعض الآخر، وكذلك اتّبع منهجاً تاريخيّاً في القسم الأول من الدراسة تطلّبه التمهيد والتسلسل في عرض الموضوع. وقد خصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي من أهمها أن واقع حماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنساني لا تنطبق باي شكل من الأشكال على الفلسطيني، فهو بصريح العبارة غير محمي وحقوقه التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية يتم الالتفاف عليها من قبل إسرائيل، حيث وجدت الدراسة بان إسرائيل قد ارتكبت جميع المخالفات التي وقعت عليها في ما يتعلق بحماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنساني، فهي بداية تلتف على القانون الدولي من خلال أنكار صفة الاحتلال للشعب الفلسطيني ، كما انها ترتكب جرائم النقل والإبعاد بحق الفلسطيني والأسرى بشكل خاص في فلسطين، وأيضا تأخذ الأسرى الفلسطينيين، وتتخذهم دروعا بشرية لحماية جنودها وتقوم باجراهم على ترك مكان ولادتهم وأهلهم وقراهم ومدنهم، دون إن تجد في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني أي رادع يوقفها عن هذه الممارسات. إن حصول حماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنساني هو ضرورة واجبة، وبمدى تمتع المدنيين بهذه الحماية تنجح الدول في إنجاب أجيال متوازنة وقادرة على العطاء. تتحايل إسرائيل على القانون الدولي من خلال تعطيل وتأجيل عمل المحكمة الجنائية الدولية المختصة بجرائم ضد الإنسانية، والتفرقة العنصرية، فهي تخضع جنودها لمحاكمات صورية الهدف منها إبعاد المدعي العام الجنائي عن اتخاذ إجراءات ضدها. وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح التوصيات التالية: 1. المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنسان يتركز القواعد التي تحمي المدنيين في النزاعات المسلحة في اتفاقية خاصة ومنفردة. 2. ضرورة إلزام إسرائيل لتقديم توضيحات لكيفية تطبيقها لبنود الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنساني وان تقدم تفسيرا للممارسات التي يقوم بها جنودها، وأيضا إن تقوم بتفسير القرارات والأحكام الصادرة عن نظامها القضائي ضد من يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني. 3. ضرورة إن تستند الدولة الفلسطينية إلى ما ورد في الصكوك والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري والإبعاد في القانون الدولي الإنساني وان تبتعد عن تناول حقوق الشعب الفلسطيني في إطار سياسي قابل للنقاش أو التفاوض. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17228 | |
| dc.publisher | An-Najah National University | en_US |
| dc.subject | الترحيل القسري للفلسطينيين | en_US |
| dc.subject | الاحتلال الإسرائيلي | en_US |
| dc.subject | منظور القانون الدولي | en_US |
| dc.supervisor | د. محمد شراقة | en_US |
| dc.title | الترحيل القسري للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي من منظور القانون الدولي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |