The Land Ownership in Jenin(1858-1918)
| dc.contributor.advisor | Dr. Amin Abu Bakr | |
| dc.contributor.author | Mahmoud Rajeh Mohammed Abu Al Wafa | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:26:52Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T09:26:52Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | This study examines the status of property in Jenin District according to the Ottoman regulations, particularly from 1958 when the Ottoman Land Law was enacted (which is the first law issued on land) until the demise of the Ottoman Empire following the defeat in the First World War in 1918. Jenin District is bordered by Tiberias, Nazareth and Haifa in the north; Tulkarem and Nablus in the south; Haifa and Tulkarm in the west (in the past it stretched west to the Mediterranean coast at the mouth of the River Iskenderun); and the Jordan River in the east. During feudalism, there were three forms of fiefs prevailing in this area, namely: Altemar (with an annual income between 3000 to 19000 Akjeh); Leaders (with an annual income between 19000 to 99000), primarily for senior army commanders; and Private (with an annual income exceeding 99000 Akjeh). The land of the third category was ignificantly fertile and it was allocated for the Sultan and his senior ministers, leaders and soldiers. Social feudalism is another category prevailed in Jenin, such as the feudal land of the House of Abdulhadi in Arraba village. In 1826, the three forms gave way to military feudalim, along with social feudalism, so as to bring security and stability in the region for a while. and. However, the Egyptian Campaign (and the Empire's concern to face it) perpetuated the form of social feudalism. This arguably put the Egyptian government in a dilemma as it started to fear revolutions and strikes. The Egyptian government found in the Sultan's resolution of solving fiefs an opportunity to eradicate the feudalism inherited from the era of the Seljuk. Ottoman military regulations coincided with land regulations so as to find sources to fund military purpose. However, the strikes and the chaos brought about by the Egyptian Campaign, as well as the subsequent civil wars and foreign interventions had delayed the issuance of the law governing land issues until 1858, to be put in force in 1869 in Palestine. This put the territory in a state of chaos as powerful people controlled the judiciary given the weakness of the State. This, in turn, gave the influential people more control on additional areas of land. These people could afford the costs of cultivation and taxes. The Ottoman Land Law is a civil law that regulates immovable properties. It divided the land into five categories: . King land: This is a private property that is subject to the provisions of personal disposition of funds, such as sale, gift, inheritance, construction, demolition, etc. and.Princely land: This is a state-owned land given to farmers for farming under bonds, and is considered the most prevalent category: fields, spring nurseries, summer and winter pastures and woods.Alwaqf (Endowment) land: This is supervised by the religious institution. and. Granted land: This is the type of land the State allowed the population to take benefit of, such as roads, railways and squares.and. Deserted Land is a no-man's land with no housing and no buildings, and away from urbanism. With regard to levels of ownership, Jenin district identified with three levels of property, namely: Small properties with 205-450 dunums (differ according to location: plain vs. mountains). and.Medium properties range from 500-900 dunums to 2500-4500 dunums, and are by far less than small properties. and. Large properties mainly possessed by senior traders, the Senates and influential people (The Houses of Abdulhadi, Rsheid, Jarrar, Property of Sultan Abdul Hamid, and House of Sorsok). However the property in that era was affected by a combination of factors, particularly natural factors (heat, rain, snow, earthquakes, diseases and epidemics that impacted the pattern of ownership); and human factors (civil wars, the remnants of the feudal system, taxation and conscription). These factors saddled farmers with debt, eventually forcing them to sell their land to have the money. The land surveying and registration process in Jenin started at the directive of the Sultan following the issuance of the Land Registry Decree in 1859, which involved the definition of land, its borders, its area, the right to dispose of it, and attributing lands to their owners, and, as such, giving them ownership certificates. | en |
| dc.description.abstract | تعالج هذه الدراسة أوضاع الملكية في قضاء جنين في فترة التنظيمات العثمانية، إبتداء من صدور قانون اﻷراضي العثماني عام (1275هـ/1858)م، والذي يعتبر أول قانون يصدر بشأن الأراضي، حتى رحيل الحكم العثماني عنها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى (1337هـ/1918م) تحت عنوان ملكية الأراضي في قضاء جنين (1275-1337هـ/1858-1918م). يحد قضاء جنين من الشمال أقضية طبريا، والناصرة، وحيفا، ومن الجنوب قضائي طولكرم، ونابلس، ومن الغرب قضائي حيفا، وطولكرم، وأحيانا كان يصل الى ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال حيفا عند مصب نهر الاسكندرونة، ومن الشرق نهر الاردن. وفي فترة الإقطاع ساد ثلاثة مستويات من اﻹقطاع وهي: التيمار والذي يتراوح دخله السنوي من (3000-19000) آقجة، والزعامات التي يتراوح دخلها السنوي (19000-99000) آقجة، وكانت تعطى لكبار قادة الجيش. أما المستوى الثالث فهو الخاص والذي يتجاوز دخله السنوي (99000) آقجة، وتعتبر أراضي هذا الأقطاع من أخصب الأراضي وهو خاص بالسلطان، وكبار وزرائه، وقادته، وجنده. بالإضافة إلى هذه اﻹقطاعات ساد في القضاء اﻹقطاع الاجتماعي أمثال ﺇقطاعات آل عبد الهادي في قرية عرابه. وفي عام (1242هـ/1826م) حل اﻹقطاع العسكري في الدولة العثمانية وأبقية على اﻹقطاع الاجتماعي، وذلك لضبط اﻷمن، والاستقرار إلى حين، وذلك من أمثال إقطاع آل عبد الهادي في عرابه. إلا أن قدوم الحمة المصرية، وإنشغال الدولة بها أخر من حل الاقطاعات الاجتماعية، وهو ما جعل الحكومة المصرية أمام معضلة كبيرة خوفا من الثورات، واﻹضرابات، ووجدت الحكومة المصرية في ما أقدم علية السلطان عام 1839م في حل جميع اﻹقطاعات فرصة ذهبية ﻹنفاذ ما أقدم علية السلطان، وبالتالي اﻹجهاز على بقايا اﻹقطاع المتوارث من عهد السلاجقة تزامنت التنظيمات العثمانبية الخاصة بالجيش مع تنظيمات اﻷراضي؛ بغية إيجاد مصدر دخل أساسي لبناء الجيش إلا أن حالة اﻹضرابات، والفوضى التي سببتها الحملة المصرية، وما أعقبها من حروب أهلية وتدخلات أجنبية قد أخر صدور قانون تنظم اﻷراضي إلى عام 1858م، وتطبيقها ميدانيا إلى عام 1869م على صعيد فلسطين، وهو ما أدخل اﻷراضي في حالة من فوضى الملكية نتيجة لسيطرة المتنفذين على مجريات اﻷوضاع في القضاء بسبب ضعف الدولة مما ساعد على تركز مساحات واسعة من اﻷراضي بأيدي المتنفذين، وأصحاب النفوذ، حيث بات يحكم الحيازة القدرة على زراعة اﻷرض، وزراعتها ودفع ما يترتب عليها من مستحقات ضريبية. يعتبر قانون اﻷراضي العثمانية أول قانون مدني يعني بمسألة الملكيات غير المنقولة في تاريخ السلطة العثمانية، حيث قسم اﻷراضي في الدولة إلى خمسة أقسام: أراضي الملك: وهي اﻷراضي التي تعود رقبتها إلى ملكية خاصة، وتجرى عليها أحكام التصرف باﻷموال الشخصية مثل البيع، والهبة، والتوريث، والبناء، والهدم، والزرع، والقلع. واﻷراضي اﻷميرية: وهي أراضي الدولة وتعطى للمزارعين لزراعتها بموجب سندات، وتعتبر أكثر أقسام اﻷراضي انتشارا وتتألف من:محلات الحقول، ومنابت، الربيع ومراعي الصيف، ومراعي الشتاء، والاحراش.واﻷراضي الموقوفة: الوقف في اللغة بمعنى الحبس، وفي اﻹصطلاح حبس رقبة اﻷرض ومنافعها دون رقبتها،ورصد ريعها على جهة معينة من الحهات، وتحت إشراف المؤسسة الدينية ومنها اﻷوقاف الصحيحة، واﻷوقاف غير الصحيحة. واﻷراضي المتروكة: وهي اﻷراضي التي تركتها الدولة للسكان من أجل المنفعة العامة مثل: الطرقات، والسكك الحديدية، والساحات. واﻷراضي الموات: وهي اﻷراضي التي لا يوجد فيها سكن، ولا عمار، وليست ملكا ﻷحد، وتبعد عن أقصى العمران سير نصف ساعة، أو لا تسمع فيها صيحة الرجل الجهور من أقصى العمران. أما عن مستويات الملكية، فقد عرف القضاء ثلاثة مستويات، الملكيات الصغيرة: وتكونت من المزارعين الصغار الذين تتراوح حجم ملكيتهم للأراضي ما بين(205-450) دونم، وذلك حسب طبيعة اﻷرض وموقعها في السهول، أم في الجبال، والملكيات المتوسطة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الملكيات الصغيرة، وقبل الملكيات الكبيرة، والتي اصطلح أن حجمها يتراوح ما بين (500-900) دونم الى (2500-4500) دونم، وتتوزع في القضاء بشكل أقل من الملكيات الصغيرة، والملكيات الكبيرة، وتتركز في أيدي كبار التجار، واﻷفندية، والشيوخ، والمتنفذين، ومن اﻷمثلة على أصحاب هذه الملكيات في القضاء آل عبد الهادي، وآل رشيد، وآل جرار، وأملاك السلطان عبد الحميد، وآل سرسق. إلا أن الملكية تأثرت في تلك الفترة بمجموعة من العوامل يمكن إجمالها في عاملين رئيسيين هما: العوامل الطبيعية، وتتمثل في الحراره واﻷمطار والزلازل والثلوج واﻷمراض واﻷوبئة التي تركت أثرﴽ واضحاﹰ على نمط الملكية،والعوامل البشرية: وفي مقدمتها الحروب اﻷهلية، ومخلفات النظام اﻹقطاعي، والضرائب، والتجنيد اﻹجباري؛ كل ذلك أثر على المزارعين، وعمل على إغراقهم بالديون، مما دفعهم إلى بيع هذه اﻷراضي إلى من يملك المال. أما بالنسبة الى عملية المسح، والتسجيل، فقد بدأت عملية المسح، والتسجيل في القضاء بناء على اﻷوامر السلطانية الصادرة من جناب السلطان بعد صدور نظام الطابو عام 1276هـ/1859م، وما تخللها من التعريف باﻷرض، وحدودها، ومساحتها وإثبات حق التصرف بها وصولاﹰ إلى تسجيل هذه اﻷرض بأسماء متصرفيها، وإعطائهم سند رسمي بذلك. | ar |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/6504 | |
| dc.title | The Land Ownership in Jenin(1858-1918) | en |
| dc.title | ملكية الأراضي في قضاء جنين (1858-1918م) | ar |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mahmoud Abu Wafa.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: