Levels of Conformity between Income Tax Instructions with Law according to Decision No. 8 of 2011
| dc.contributor.advisor | Dr .Fadi Qaseem Shadeed | |
| dc.contributor.advisor | Dr. Samih Al-Atuot | |
| dc.contributor.author | Fadi Azzam Shtawee Dawoud | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:30:44Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T09:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to clarify how far the income tax instructions match with the general Income Tax law of 2011, through a statement over the legality of the Decree Law No. (8) of 2011 and its instructions. And to clarify the rationale for the issuance of the Decree Law No. 8 of 2011and to explain how far the decision-Law No. 8 of 2011 conforms with the instructions and rules of taxation principles. Also, this study aims to clarify how the statement goes with the law No. (8) of 2011 and with international accounting standards. In addition, to clarify the difference between the Decree Law No. 8 of 2011 and its instructions from legal and accounting terms. To achieve this goal, the researcher analyzed the provisions of the Decree Law No. (8) of 2011 and its instructions, and consulted expert opinions about this decision through a questionnaire. The study results showed the legality of the instructions of Decree Law No. (8) for the year (2011), because issuing decisions falls within the powers of the President of the Palestinian Authority in the absence of the Palestinian Legislative Council. Also, the study tried to explain the reasons for the decision-Law No. 8 for the year (2011). It explained that the issuance of this decision comes in the context of updating and developing the laws that controls the work of the Palestinian National Authority and as requirements of enhancing developing the Palestinian economy. Also, the declare of the law comes in the context of increasing tax revenues and enhancing the ability to rely on the resources and self-capacity, and reduce tax evasion and broaden the tax base. The study highlighted the strengths of the Decree Law No. 8 for the year (2011), these were considering the principle of nationality instead of residence, broadening the tax base through income revenue increase, increasing personal, family and social tax breaks, minimizing tax categories, lowering upper limit ratio, and increasing public revenues .The study also highlighted the criticism that was directed to some items of Law No. (8) items for the year (2011), where some scholars noted that in social terms the law does not contribute to the creation of social balance and redistribution of income, it also increases revenues from lower income categories. In addition, the statement did not regard the principle of tax justice like equal tax breaks for residents regardless of their social status. Economically, this legally resulted in imposing new taxes from low-income. In financial terms, some scholars accuse the decision items that they increase the possibility of tax evasion, particularly value-added tax VAT and in the inability of tax departments to follow up the high income self-employed because it focuses on fixed-income categories. The results also legally showed the harmony Decree Law No. 8 for the year (2011) with the assumptions of accounting principles, where it became clear that the decision goes with the principle of continuity, because it assumes that establishments would continue for years to come and not for the current fiscal year only. This decision also goes with the principle of full disclosure by obliging every person to reveal the necessary documents and information on time. The study showed that there is a consensus among decision-materials-Law No. (8) for the year (2011) with the appropriateness rule, where the study found out that the Decree Law No. (8) for the year (2011) allows paying taxes in times which suites taxpayers' conditions. The study found that there is a consensus among decision-materials-Law No. (8) for the year (2011) with the economic theory where the size of collecting tax revenues is significant and covers any expenses incurred by the tax administration in the tax collection process. It has been found that there is a consensus among decision-materials-Law No. (8) for the year (2011) with the certainty rule, where the imposed income tax was clear, specific, and certain in all its aspects in accordance with the decision in terms of the definition of taxable, non-taxable and exempt. And was certain by tax accrual, payment, and deduction and exemptions from income, and penalties, fines and procedures of installment or postponement. The decision of Law No. (8) for the year (2011) agrees with the annual entitlement where accrual tax is calculated on the basis of one calenderer year of people’s incomes. As for flexibility, it is observed from reading into the decision-Law No. (8) for the year (2011) that the law is not flexible and says nothing about the changing economic conditions in the Palestinian society. In addition, the decision-Law No. (8) for the year (2011) agrees with the principle of residence, where income tax is imposed on residents of Palestine including any Palestinian employed by the National Authority inside or outside Palestine, non- Palestinian ordinary person who lived in Palestine for at least continual or uncontinual 183 days of residence, and a non-resident who owns a business or a part of business which are locally managed. The Decree Law No. (8) for the year (2011) achieves two types of justice; the horizontal which deals equally with taxpayers with similar conditions, and vertical justice, which takes into account the different conditions of different tax payers. This was clear through unifying tax ratios for similar income categories in the Palestinian society. | en |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم (8) الخاص بضريبة الدخل لعام 2011، وذلك من خلال بيان مدى مشروعية القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به. وتوضيح مبررات إصدار القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011. وبيان مدى توافق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 وتعليماته مع قواعد وأسس فرض الضريبة. وشرح مدى توافق القرار بقانون وتعليماته رقم 8 لسنة 2011 مع معايير المحاسبة الدولية. وتوضيح الفرق بين القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به من الناحيتين القانونية والمحاسبية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحليل بنود القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 وتعليماته، واستطلاع آراء الخبراء حول هذا القرار من خلال استبانة. وأظهرت نتائج الدراسة مشروعية القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) وتعليماته، لأن إصدار القرارات بقانون تقع ضمن صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، كما حاولت الدراسة توضيح مبررات إصدار القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011). وبينت أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار تحديث وتطوير القوانين الضابطة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، ومتطلبات التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وفي سياق العمل على إنماء الإيرادات الضريبية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية، و الحد من التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وسلطت الدراسة الضوء على نقاط القوة في القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011)، وكانت اعتماد مبدأ الجنسية وليس مبدأ الإقامة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إضافة دخول جديدة، زيادة الإعفاءات الشخصية والعائلية والاجتماعية، وقلة عدد الشرائح، وتدني نسبة الحد الأعلى، وزيادة الإيرادات العامة. كما ألقت الضوء على النقد الذي وُجّه لبعض مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011)، حيث لاحظ بعض الفقهاء أنه من الناحية الاجتماعية لا يساهم القانون في خلق التوازن الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل، كما أنه يعمل على زيادة الجباية من الفئات الأقل حظاً، إلى جانب عدم مراعاة القرار بقانون في بعض نصوصه لمبدأ العدالة الضريبية ومثال ذلك الإعفاءات المتساوية للأفراد المقيمين بغض النظر عن الوضع الاجتماعي. أما من الناحية الاقتصادية فقد أدى إخضاع دخول جديدة لضريبة الدخل إلى دخول القرار بقانون إلى مناطق محظورة اقتصاديا. ومن الناحية التمويلية يتهم البعض مواد القرار بقانون في أنها تشكّل استمراراً وإمكانية زيادة التهرب الضريبي خاصة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأنه يركز على أصحاب الدخل الثابت، وعدم قدرة الدوائر الضريبية على متابعة أصحاب المهن الحرة. كما أظهرت النتائج انسجام القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011) مع الفروض والمبادئ المحاسبية، حيث اتضح أن القرار بقانون يتفق مع مبدأ الاستمرارية، حيث يتعامل مع المنشآت على فرض استمراريتها لسنوات قادمة، وليست للسنة المالية الحالية فقط. كما ينسجم هذا القرار مع مبدأ الإفصاح الكامل، حيث ألزم هذا القرار كل شخص بالإفصاح من خلال المستندات والمعلومات اللازمة والتوقيت الملائم. وتبين من الدراسة أن هناك توافقاً بين مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة الملائمة، حيث بينت الدراسة أن القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) يراعى أن تتم المطالبة بدفع الضريبة في أوقات تتلاءم مع ظروف المكلفين، حيث يتم اختيار الوقت المناسب للمكلفين لسداد المستحق عليهم من ضرائب. وتبين من الدراسة أن هناك توافقاً بين مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة الاقتصاد، حيث إن حجم جباية الإيرادات الضريبية مُجدٍ، ويغطي أية مصاريف قد تتحملها الإدارة الضريبية في عملية التحصيل والجباية. كما اتضح أن هناك توافقاً بين مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة اليقين، حيث إن الضريبة المفروضة على الدخل وفق القرار واضحة ومحددة ومؤكدة في جميع جوانبها من حيث تعريف الدخل الخاضع وغير الخاضع والمعفي، والمعدلات الضريبية وتواريخ استحقاقها وتواريخ الدفع والإعفاءات والتنزيلات من الدخل والعقوبات والغرامات وإجراءات التقسيط أو التأجيل. كما يتفق القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة السنوية، حيث تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.، حيث يُحاسب المكلف عما حصل عليه من دخل وخلال فترة زمنية مدتها سنة ميلادية . أما بخصوص قاعدة المرونة فُيلاحظ من القراءة في مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) أن القانون غير مرن ولم يتطرق إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة في المجتمع الفلسطيني. ويتفق القرار بقانون رقم(8) لسنة (2011) مع قاعدة الإقليمية، حيث يتم فرض ضريبة الدخل على الفلسطيني المقيم في فلسطين. والفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها. والشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة. أو الشخص المعنوي إذا كان مسجلاً في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها. وبخصوص قاعدة العدالة الضريبية تبين أن القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) يحقق نوعين من العدالة وهما العدالة الأفقية التي تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة، والعدالة الرأسية التي تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة وهذا ما تحقق في توحيد النسب الضريبية على الشرائح المتشابهة في المجتمع الفلسطيني. ولكن هناك نوع من العدالة لا يتحقق في فلسطين وهو مبدأ المنفعة من الضرائب: الذي ينص على أن ما يدفعه المكلف من الضرائب يجب أن يتناسب طردياً مع المنفعة المستلمة. والواقع إن الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني لا تتناسب مع الضريبة المفروضة عليه وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توافقا بين القرار بقانون وتعليماته رقم 8 لسنة (2011) مع معايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الأول المتعلق بعرض البيانات والقوائم المالية، والمعيار السابع المتعلق بقائمة التدفقات النقدية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضريبة الدخل. وفي ختام الدراسة أوصى الباحث بضرورة تعديل القرار بقانون بحيث يتم الانتباه إلى أهم قاعدة من قواعد الضريبة وهي العدالة والمساواة، والأخذ بعين الاعتبار إعفاءات عائلية: كالزوجة والأولاد وإعالة أقارب الأب والأم مثلاً ومكان السكن، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار إعفاء الإيجار للموظفين الذين يستأجرون منازل. وضرورة البحث عن مصادر جديدة لتمويل خزانة السلطة وألا تسعى الحكومات المتعاقبة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال إخضاع دخول جديدة وذلك عبر توسيع القاعدة الضريبية. كما أوصى بضرورة أن يتم تخفيض الضريبة على دخل القطاع الزراعي إلى الضريبة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من انخفاض واضح في أدائه ودخله، وتعرضه للهجمة الاستيطانية وغيرها من الممارسات الإسرائيلية الجائرة بحقه، مما ينعكس على العزوف عن هذا المجال الهام الذي يحافظ على الأراضي والثروة الحيوانية والزراعية بشكل عام. | ar |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/7915 | |
| dc.title | Levels of Conformity between Income Tax Instructions with Law according to Decision No. 8 of 2011 | en |
| dc.title | مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011) | ar |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fadi Azzam Shtawee Dawoud.pdf
- Size:
- 21.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: