The Constitutional Developments Of Democratic Notions and its Defense Elements in the Turkish Po-litical Regime 2002-2011
Loading...
Date
2013
Authors
Abdallateef Khader Abdallateef Sedda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study came to address the constitutional and democratic develop-ments in the Turkish political system after the emergence of the Turkish Republic in 1923, and how it was successive Turkish constitutions, especially the 1961 Constitution and the 1982 Constitution legally constitute an anchor to limit democracy and restrictions on public freedoms , The pursuit continued to ban political parties that are contrary to the principles of secularism through the Constitutional Court at times, and through the army and military coups, and the big powers granted to the national security council at other times, but the big development has occurred on the Turkish political system since 2002,the same year came as the Justice and development Party to power, where the party managed to bring about the development of democratic and constitutional large; seemed evident from the constitutional and legal amendments that had a significant impact on public freedoms and political life which rebounded during this short period.
In my adopted this descriptive historical analytical approach, addressing previous constitutions Turkish and characteristics, the most prominent material that came to ensure the control of the military on various aspects of Turkish political life, and emerged through the study of the role of the ruling Justice and Development Party in the promotion of the concept of democracy, and increase the margin of freedom through successive constitutional amendments, and through put new and modern Turkish Constitution keep pace with the times, combining tradition and modern civilization, conservative and Turkish culture.
And led reform steps undertaken by the Justice and Development Party to decline the role that was played by the Constitutional Court and the military suppression of freedoms and the absence of values of progress, prosperity and democracy after the control spirit of military coups on Turkish society, to witness Turkey during the period of the Justice and Development prospered economically, culturally and educationally as long as the Turks were looking .
الملخص لقد جاءت هذه الدراسة لتناول التطورات الدستورية والديمقراطية في النظام السياسي التركي بعد نشأة الجمهورية التركية عام 1923، وكيف كانت الدساتير التركية المتعاقبة، وخاصة دستور 1961 ودستور 1982 يشكلان مرتكزاً قانونياً للحد من الديمقراطية وتقييد الحريات العامة، والسعي المتواصل لحظر الأحزاب السياسية المخالفة للمبادئ العلمانية من خلال المحكمة الدستورية تارة، ومن خلال الجيش والإنقلابات العسكرية، والسلطات الكبيرة الممنوحة لمجلس الأمن القومي تارة أخرى، إلا أن تطورا كبيرا قد طرأ على النظام السياسي التركي منذ عام 2002، وهو ذات العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم، حيث إستطاع الحزب إحداث تطور ديمقراطي ودستوري كبير؛ بدى جلياً من خلال التعديلات الدستورية والقانونية التي تركت أثراً بارزاً على الحريات العامة والحياة السياسية التي إنتعشت خلال هذه الفترة القصيرة. وإعتمدت في دراستي هذه المنهج الوصفي التاريخي التحليلي، متناولا الدساتير التركية السابقة وخصائصها، وأبرز المواد التي جاءت لضمان سيطرة العسكر على شتى نواحي الحياة السياسية التركية، وبرز من خلال الدراسة دور حزب العدالة والتنمية الحاكم في تعزيز مفهوم الديمقراطية، وزيادة هامش الحرية من خلال التعديلات الدستورية المتوالية، ومن خلال طرحه الجديد والعصري لدستور تركي يواكب العصر، يجمع ما بين العراقة والمدنية الحديثة، والثقافة التركية المحافظة . وأدت الخطوات الإصلاحية التي قام بها حزب العدالة والتنمية على مستوى الحريات الأساسية والحقوق التي أرساها في تعامله مع الأقليات العرقية التركية، والنجاح في تعاطيه مع الشعب التركي عموماً إلى تراجع الدور الذي كانت تقوم به المحكمة الدستورية والجيش من كبت للحريات، وغياب قيم التقدم والإزدهار والديمقراطية بعد سيطرة روح الإنقلابات العسكرية على المجتمع التركي، لتشهد تركيا خلال فترة العدالة والتنمية إزدهاراً إقتصادياً وثقافياً وتعليمياً طالما كان الأتراك يتطلعون لتحقيقه.
الملخص لقد جاءت هذه الدراسة لتناول التطورات الدستورية والديمقراطية في النظام السياسي التركي بعد نشأة الجمهورية التركية عام 1923، وكيف كانت الدساتير التركية المتعاقبة، وخاصة دستور 1961 ودستور 1982 يشكلان مرتكزاً قانونياً للحد من الديمقراطية وتقييد الحريات العامة، والسعي المتواصل لحظر الأحزاب السياسية المخالفة للمبادئ العلمانية من خلال المحكمة الدستورية تارة، ومن خلال الجيش والإنقلابات العسكرية، والسلطات الكبيرة الممنوحة لمجلس الأمن القومي تارة أخرى، إلا أن تطورا كبيرا قد طرأ على النظام السياسي التركي منذ عام 2002، وهو ذات العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم، حيث إستطاع الحزب إحداث تطور ديمقراطي ودستوري كبير؛ بدى جلياً من خلال التعديلات الدستورية والقانونية التي تركت أثراً بارزاً على الحريات العامة والحياة السياسية التي إنتعشت خلال هذه الفترة القصيرة. وإعتمدت في دراستي هذه المنهج الوصفي التاريخي التحليلي، متناولا الدساتير التركية السابقة وخصائصها، وأبرز المواد التي جاءت لضمان سيطرة العسكر على شتى نواحي الحياة السياسية التركية، وبرز من خلال الدراسة دور حزب العدالة والتنمية الحاكم في تعزيز مفهوم الديمقراطية، وزيادة هامش الحرية من خلال التعديلات الدستورية المتوالية، ومن خلال طرحه الجديد والعصري لدستور تركي يواكب العصر، يجمع ما بين العراقة والمدنية الحديثة، والثقافة التركية المحافظة . وأدت الخطوات الإصلاحية التي قام بها حزب العدالة والتنمية على مستوى الحريات الأساسية والحقوق التي أرساها في تعامله مع الأقليات العرقية التركية، والنجاح في تعاطيه مع الشعب التركي عموماً إلى تراجع الدور الذي كانت تقوم به المحكمة الدستورية والجيش من كبت للحريات، وغياب قيم التقدم والإزدهار والديمقراطية بعد سيطرة روح الإنقلابات العسكرية على المجتمع التركي، لتشهد تركيا خلال فترة العدالة والتنمية إزدهاراً إقتصادياً وثقافياً وتعليمياً طالما كان الأتراك يتطلعون لتحقيقه.