اثبات الجريمة بالأدلة الإلكترونية

Abstract

هدفت الدراسة للبحث في الضمانات القانونية التي توفرها التشريعات الفلسطينية للأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي، عبر تحليل هذه الضمانات مع التركيز على كيفية جمع الأدلة الإلكترونية، وضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك شروط قبول الدليل الإلكتروني، وحق الدفاع؛ لغاية إبراز مدى نجاح المنظومة القانونية الفلسطينية في توفير ضمانات عادلة للمتهمين في ضوء التشريعات النافذة، كما استعرض النصوص المتعلقة بذلك في القوانين الفلسطينية. كما يستكشف الباحث الإجراءات العملية التي تتم خلال التعامل مع الدليل الإلكتروني، بدءًا من جمعه وحتى تقديمه أمام المحكمة. وقد عتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها لتحقيق هدف الدراسة، إلى جانب المنهج المقارن.

هذا وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن التشريعات الفلسطينية توفر العديد من الضمانات للدليل الإلكتروني كما توصل الباحث إلى أن منظومة التعامل مع الأدلة الإلكترونية أكثر وضوحا في عرض الضمانات والالتزام فيها مقارنة بالأدلة التقليدية، وفي نهاية الدراسة، يوصي الباحث بضرورة تطوير الكوادر المتخصصة في التعامل مع الأدلة الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين الدول والمحاكم في تنفيذ الأحكام. كما يقترح إنشاء مؤسسة متخصصة للتعامل مع الأدلة الإلكترونية لتحسين فعالية العدالة.