خيار الرؤية في عقد البيع الالكتروني للبضائع دراسة مقارنة
Loading...
Date
2023-12-28
Authors
لما جهاد اديب مبروكة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
في ظل التطور الحاصل على صعيد التجارة الإلكترونية والبيع من خلال الإنترنت، ظهر ما يسمى في عقد البيع الإلكتروني ويتم إبرام هذا العقد بين المشتري والبائع عبر المواقع الإلكترونية من خلال عرض البائع لمنتجهِ عبر هذه المواقع أو قد يكتفي بعرض مواصفات المنتج، ويلجأ المشتري إلى التعاقد من خلال هذه الصور، ولكن قد يواجه المشتري إشكالية معينة ناتجة عن هذه العلاقة التعاقدية وهي إستلامه لمنتج على صورة مختلفة لما تم عرضه أو لما تم مشاهدته عبر المواقع الإلكترونية، وهذا ما نواجهه في الواقع العملي.
بالرجوع إلى القوانين الخاصة وذات الصلة في التعاقد الإلكتروني مثل قانون المعاملات الإلكتروني نجده أنه لم يتطرق ولم ينظم هذه الحالة، وفي ظل غياب التنظيم القانوني الخاص فلا بد لنا من معالجة هذه المسألة بالرجوع الى القواعد العامة.
نجد أن مجلة الأحكام العدلية رقم 1239 ه، والقانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 قد نظما هذه الحالة ضمن أحكام خيار الرؤية، وهذا الخيار أعطى حماية إضافية للمشتري الذي تعاقد على عين لم يسبق له ان رأها، بإن له الحق أن يتمسك بفسخ العقد أو امضاءه بعد رؤيته للمعقود عليه، في حين أن القانون المدني المصري الجديد لم ينظم أحكام خيار الرؤية بصورة واضحة وإنما تركها للقواعد العامة.
وبناء على ذلك يتم معالجة الإشكالية التي يواجها المشتري في عقد البيع الإلكتروني بأن يتم تطبق أحكام خيار الرؤية على عقد البيع الإلكتروني وإعطاء المشتري في عقد البيع الإلكتروني ذات الحماية بإن يتمسك بخيار الرؤية، ولكن يجب الإشارة إلى أن تمسك المشتري بهذا الخيار ليس مطلقاً وإنما يوجد حالات يسقط فيها الخيار وهذا ما سنتناوله من خلال هذه الدراسة.
وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المشتري في عقد البيع الإلكتروني له الحق بخيار الرؤية أي أن يتمسك بفسخ العقد أو إمضاءه بعد رؤيته للمعقود عليه رؤية مادية "معتبرة" أي بعد إستلامه للمبيع ولا يكتفى بالرؤية المرئية التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وقد بينتُ في إطار هذه الدراسة ما المقصود بالرؤية المعتبرة.
وأستتبعت هذه الدراسة الخروج بجملة من التوصيات وكان أهمها أن يتم تنظيم وإفراد نصوص قانونية خاصة تنظم خيار الرؤية في عقد البيع الإلكتروني وذلك من خلال إضافتها إلى قانون حماية المستهلك أو قانون المعاملات الإلكترونية أو القوانين ذات الصلة.
الكلمات مفتاحية: خيار الرؤية، العقد الإلكتروني، المستهلك، المعاملات الإلكترونية.