The Role of The President in The Palestinian Legislative Political System, Comparative Study Prepared
Loading...
Date
2011
Authors
Haneen Mohammed Akram Hejab
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study presents the legislative role of the president in each of the parliamentary system in Britain, the presidential system in the United States of America, and the legislative role of the president in the Palestinian political system. In order to obtain a clear and a comprehensive picture about the role of the president in the mentioned regimes, it was important to study the theoretical, historical and practical matters of the subject. In the first chapter of this study, the researcher has focused on the legislative role of the president in the British parliamentary system and the American presidential system. First, she studied the British parliamentary system, starting with its history and its progress over the years to be where it is now. Furthermore, she discusses its components including the Crown, the ministry, and both houses of parliament, the House of Commons and Lords, the executive branch, the elected parliament, and the cooperation between the legislative and executive branches. Next, the role of the president in proposing laws, and how he used to have the absolute power over it ,and how it was then passed to the ministry and the members of parliament is discussed. Furthermore, she talked about the right to object to Laws; which also moved to the ministry. She gave some striking examples of the use the objections; where the last objection to the queen (Anne) was in 1707, however, the right of the queen to grant a Lord tittle to outstanding scientists and intellectuals was maintained. The king or the queen have the right to dissolve the parliament, and this right exists only in parliamentary systems, however, this right need to be assessed by the Prime Minister. king Charles 2 ordered the dissolution of parliament without a request from the Prime Minister .The researcher spoke on the role of king or queen in exceptional circumstances since his role was limited to being a legislature under exceptional circumstances ;to issuance of decisions of a legislative nature based on the parliamentary mandate. The king has also the right to issue regulations and to declare a state of emergency. The second section was devoted to the American presidential system, in which the researcher looked at the history of the system, and how the United States of America won its independence, she also spoke about the bodies on which it is based, namely: the President, and the legislature, and then she discussed the components of the presidential system. She also talked about the separation between the state and religion, and the individual executive power on which the system is based.
As for the right of the American President in the proposal, he has the right to send a message to Parliament, acknowledges that by recommending such measures as it deems his senses and necessity, and this letter is considered to be the most important right of the in the proposal. The U.S. Constitution explicitly gave the president the right to veto the laws, and the projects that are approved by parliament within ten days from the date of submission to him. The objection has several types, including: the explicit and implicit, and partial, and the threat of a veto. But in exceptional circumstances, the right of Congress to authorize the President to the legislative authority, which is not included in the Constitution, and he has the right to make decisions in the event of emergency. Events of emergency are divided into two parts:
the regular state of emergency, and the case of extreme emergency to protect the security of the State. The second chapter was devoted to the role of the President in the Legislative Palestinian political system during the British Mandate in Palestine until the formation of the Palestinian National Authority .In the Mandate era, the executive branch consisted of the King, and the High Representative ,the Minister, the Executive Board, and the legislature consists of 22 members in addition to the high Representative. There is no article in the Palestine constitution up to 1922 that gives the right to vote for some parties over others. However, the king, the Minister, and the high Representative had the right to propose laws. Furthermore, the king and his heirs had the right to cancel replace or modify the decree and the high Representative is the one who approves and promulgates the laws, and if not approved by the king he protected the decree. The king also had the right not agree to any law, even with the approval of the high Representative for up to one year. The high Representative is the one responsible to publish the facts of law in Palestine .In 1939 a law regarding Emergency Powers (Defiance) was approved, this law gave the King the power to legislate laws regarding the defense systems of public interest, or the preservation of public order. This is discussed in depth in the first section of the second chapter.
The second section was devoted to the modern era of Jordanian rule of the West. In this ear, the legislative power consisted of the King, the Council of Ministers the House of Representatives and the Senate .Both the king and the ministers had the right to propose laws, and the king had the right to object within six months from the ratification. The Jordanian Constitution of 1952 has considered the state of necessity but the state of emergency was not applied by the Jordanian constitution until 1953. The third topic of the second chapter dealt with the Egyptian rule of Gaza. During that time, the general ruler had the right to propose laws since he is a member of the Legislative Council. The general ruler and the Legislative Council together had the right to propose the revision of the basic laws in the constitution. The revisions were implemented upon the approval of the Egyptian authorities .The general ruler had the right to ratify the bills during 30 days from the date of notification otherwise ;the bills were forwarded to the Minister of War. The general rulers would still have the final say on the bill.
The law (255 in 1955) had regulated the the basis for the Gaza Strip during a state of emergency. During the era of the Israeli occupation of Palestine, the military ruler was the legislative ,executive, and judiciary authority and the British emergency system was implemented in 1945. As for the political system under the rule of the Palestinian National Authority, the system has gone through two phases :The first stage before the election of the Legislative Council, and the second phase after the issuance of the Basic Law for the year 2002.According to this system Oslo agreement was signed which resembled the first agreement between the Palestinian and Israeli sides. This agreement considered the National Council, and the President of executive authority of the council are the Interim Self-Government of the Palestinian people and this is the basis for the general elections for the Legislative Council. The agreement of Gaza and Jericho was then signed. This agreement organized the development of the Palestinian National Authority, in terms of the number of members (24), and its powers of the legislative and executive decision until the election of the Legislative Council in1996.With the issuance of the Basic Law in2002the system has become based on the dual of the executive (the President and Council Minister), and an elected parliament. With regard to proposing laws, after the signing of the Convention (Gaza and Jericho) this right was monopolized by one body, which is the Palestinian Authority composed of 24 members and they had the right to make the legislative and executive decision. Then, two laws were issued: the first Law No. (4) for the year 1995, which organized the preparation for the legislation procedures .The second Law No. (5) issued in1995, included the Council of Ministers in the process of Legislation and laws. The Palestinian Basic Law did not discuss the role of the president in propose laws, and therefore he has to ask the government to propose a specific project, and the President of the Palestinian National Authority, is the one to approve the laws issued after approval by the legislative board after 30 days from the date of submission to him. The president can also return the proposal to the council during the 30 days together with his comments, and the reasons for his objection. The Basic Law regulated the basis and the necessity state and gave the President of the Palestinian National Authority, in cases of emergency the right to force certain laws without the submission to the legislative council. This law however, has to be discussed with the council during its first meeting after issuance of this decision in Article 43.
Articles110 Article 114 further discuss the state of emergency and they state that the President, in specific cases, declare a state of emergency decree and thus, the declaration of the state of emergency can only be done by the President alone. The conclusion of this research included general comments and findings regarding various aspects of this research.
تُشَكلُ هذه الدراسة عرضاً لموضوع دور الرئيس التشريعي في كل من النظام البرلماني في بريطانيا، والنظام الرئاسي في أمريكا، ودور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني، وفي سبيلِ الوصولِ إلى صورةٍ شاملةٍ وواضحةٍ عن دورِ الرئيس التشريعي في الأنظمة السابقة ، كان لا بدَّ من التعرضِ إلى ذلك الموضوع من الجانب النظري والتاريخي والعملي. وقد تناولتْ الباحثةُ في الفصلِ الأول دورَ الرئيس التشريعي في النظامِ البرلماني البريطاني والنظام الرئاسي الأمريكي؛ حيث خَصَّصَتْ المبحث الأول للنظام البرلماني البريطاني، بادئة الحديث عن النشأةِ التاريخية للنظام، سابق الذكر، والمراحلِ التي مرَّ بها ؛ ليستقرَّ إلى ما هو عليه، والهيئات التي يقوم عليها النظام، والمتمثلة في التاج، والوزارة، والبرلمان بمجلسيّه : العموم، واللوردات ؛ ومقوماته وهي ثنائية الجهاز التنفيذي، والبرلمان المنتخب، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ثم تناولتْ الرسالةُ دورَ التاج في اقتراح القوانين، وكيف كان يملكُ الحقَ المطلقَ فيه، إلى أنْ انتقلَ هذا الحقُ إلى الوزارة، وأعضاء البرلمان، ثم تحدثت عن حق الاعتراض على القوانين؛ الذي انتقل أيضا إلى الوزارة، ضاربة بعض الأمثلة على استعمال ملوك بريطانيا الاعتراض ؛ حيث كان آخر اعتراض للملكة (آن) عام (1707م)، وقد بقيَ للتاج حقُ منح لقب (اللورد) للأساقفةِ، وكبارِ العلماء، والنوابغِ، وغيرِ الوارثين للقب، وله أيضا حقُ دعوة البرلمان للانعقاد وفضه، وإلقاءِ خطاب العرشِ، وحضور جلسات مجلس اللوردات، دون أن يكون له الحقُ في المشاركة بجدول أعماله. وللتاج حقُ حل البرلمان، وهذا الحقُ موجودٌ فقط في الأنظمة البرلمانية إلاّ أنَّ هذا الحق مشروطٌ بطلبٍ من رئيس الوزراء، إلاّ أنَّ الملك (شارل الثاني) حلَّ البرلمان عام (1681م ) بقرار منهدون طلب من رئيس الوزراء. وتحدثت الباحثةُ عن دور التاج التشريعي في الظروف الاستثنائية ؛ حيث انحصر دوره التشريعي في الظروف الاستثنائية، بإصدار قرارات ذات طابع تشريعي، تحت وطأة الضرورة استنادا إلى تفويض برلماني . وللتاج أيضاً حقُ إصدار لوائح إعلان حالة الطوارئ وأمَّا المبحث الثاني فقد خُصِّص للنظام الرئاسي الأمريكي، وفيه تناولتْ الباحثة النشأة التاريخية للنظام، وكيف نالت أمريكا استقلالها، كما تحدثتْ عن الهيئات التي يقوم عليها، وهي: الرئيس، والسلطة التشريعية، ثم عرضت لمقومات النظام الرئاسي في أمريكا، والمتمثلة في شدة الفصل بين السلطات، و فردية السلطة التنفيذية. وأمَّا عن حقِّ الرئيس الأمريكي في الاقتراح، فإنَّه يتمثل في توجيه رسالة للبرلمان، يوصيه بها بأنْ يُقرَّ من التدابير ما يرى صوابه وضرورته، ويمكن اعتبار هذه الرسالة نواة لحق الرئيس في الاقتراح. وأعطى الدستور الأمريكي صراحة للرئيس حقَّ الاعتراضِ على القوانين، والمشروعات التي يوافقُ عليها البرلمانُ خلالَ عشرة أيامٍ من تاريخ تقديمها إليه، وأنَّ الاعتراضَ له عدة أنواعٍ، من أهمها: الاعتراضُ الصريحُ، والضمني، والجزئي، والتهديد بالنقض. وأمَّا في الظروف الاستثنائية، فإنَّ للكونجرس حقَّ تفويض الرئيس للسلطة التشريعية، مع خلو الدستور من النص على ذلك، وله حقُّ إصدار القرارات في حالة الطوارئ، التي تنقسم إلى قسمين : حالة الطوارئ العادية، و حالة الطوارئ القصوى لحماية أمن الدولة. و خُصص الفصل الثاني لدور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة ؛ ففي عهد الانتداب كانت السلطة التنفيذية تتكون من الملك، والمندوب السامي، والوزير، والمجلس التنفيذي. والسلطة التشريعية تتكون من (22) عضواً بالإضافة إلى المندوب السامي. ولا يوجد في مرسوم دستور فلسطين لعام (1922م) مادة تمنح سلطة دون الأخرى حق اقتراح القوانين، إلاّ أنَّ للملك، والوزير، والمندوب السامي، حقَّ اقتراح القوانين، وللملكِ ولورثته الحقُّ بإلغاء المرسوم وتبديله وتعديله، والمندوبُ السامي هو الذي يصادق على القوانين ويصدرها، وفي حالة عدم الموافقة عليها يتحفظ عليها، ويصدرها مع التعليمات التي تصدر من الملك، وللملك، أيضا، الحقُّ في عدم إجازة أي قانون، حتى مع موافقة المندوب السامي وإصداره؛ وذلك لمدة سنة فقط، و المندوب السامي هو الذي ينشر القانون في الوقائع الفلسطينية. وفي عام (1939م) صدرَ قانون سلطات الطوارئ ( الدفاع ) الذي أعطى الملكَ صلاحية إصدار أنظمة الدفاع للمصلحة العامة، أو المحافظة على النظام العام، والمصالح الضرورية، هذا ما تناوله المبحث الأول من الفصل الثاني. وأما المبحث الثاني فقد خُصِّص للحديث عن عهد الحكم الأردني للضفة ؛ حيث تكونت السلطة التنفيذية من الملك، ومجلس الوزراء ؛ في حين تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب، ومجلس الأعيان. ولكل من الملك والوزراء حقُّ اقتراح القوانين، وللملك حقُّ الاعتراض عليها خلال ستة أشهر، وهو من يقوم بالتصديق عليها. في حين عالج الدستور الأردني (1952م) حالة الضرورة، وأمّا حالة الطوارئ، فقد طبق عليها قانون الدفاع الأردني الصادر عام (1935م). وقد تناول المبحث الثالث عهد الحكم المصري لغزة، فللحاكم العام حقُّ اقتراح القوانين؛ لأنَّه عضو في المجلس التشريعي، وله مع المجلس التشريعي اقتراح تنقيح القانون الأساسي، ولا يكون التنقيحُ نافذاً إلاّ بقانون يصدر من الجمهورية المصرية. وللحاكم الحقُّ في التصديق على مشاريع القوانين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه إياها، وإلاّ فيرفع المشروع مشفوعا برأيه إلى وزير الحربية؛ لتكون له كلمة الفصل فيما يتعلق بالمشروع المعروض عليه. وقد نظم القانون الأساسي لقطاع غزة رقم (255 لسنة 1955م) حالة الضرورة، وحالة الطوارئ التي طبق عليها قانون الدفاع لسنة 1945. وفي عهد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كان الحاكم العسكري هو السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وقد طبق نظام الطوارئ البريطاني الصادر في العام (1945). وأما عن النظام السياسي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد مر بمرحلتين : الأولى مرحلة ما قبل انتخاب المجلس التشريعي، والثانية مرحلة ما بعد صدور القانون الأساسي لسنة (2002م)، وقد وُقعت اتفاقيةُ أوسلو، كأول اتفاقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي اعتبرت أنَّ المجلس الوطني، ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس يشكلان الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، وبناء عليها، ستجري الانتخابات العامة للمجلس التشريعي. ومن ثم وقعت اتفاقية (غزة وأريحا)، التي نظمت وضع السلطة الوطنية، من حيث عدد أعضائها التي حُددت بـ(24) عضواً، وصلاحياتها التشريعية، والتنفيذية، لحين انتخاب المجلس التشريعي، الذي تم انتخابه عام (1996م). وبصدور القانون الأساسي عام (2002م) قام النظام على أساس برلمان منتخب ، وعلى فردية السلطة التنفيذية حيث كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الحكومة في اَن واحد، ومع استحداث منصب رئيس الوزراء في القانون الأساسي المعدل أصبح النظام يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي ( الرئيس و رئيس الوزراء ). وأما بالنسبة لاقتراح القوانين، فقد كان بعدَ توقيع اتفاقية (غزة وأريحا) من حقِّ هيئةِ واحدة، وهي السلطة الفلسطينية المكونة من (24) عضواً، بمن فيهم رئيس السلطة الوطنية، إلى أنْ صدرَ قانونان : الأول : قانون رقم (4) لسنة (1995م) الذي نظم إعداد إجراءات التشريعات. والثاني : قانون رقم (5) لسنة (1995م)الذي أشرك مجلس الوزراء في عملية سن التشريعات والقوانين . ولم ينصّْ القانون الأساسي الفلسطيني عند صدوره على حقِّ الرئيس في اقتراح القوانين، وبالتالي فإنَّ له أنّْ يطلبَ من الحكومةِ التقدم باقتراح مشروع معين، ورئيس السلطة الوطنية، هو مَنْ يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال (30) يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله، أيضاً، أنّْ يعيدَها إلى المجلس خلال ذات المدةِ، مشفوعة بملاحظاته، وأسباب اعتراضه. وقد نظم القانون الأساسي حالة الضرورة، وأعطى رئيس السلطة الوطنية، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي حق إصدار قرارات لها قوة القانون، شريطة عرضها على المجلس، في أول جلسة يعقدها، بعد صدور هذه القرارات في المادة (43). وقد نظم كذلك حالة الطوارئ في المادة (110) إلى المادة (114)؛ حيث إنَّ على الرئيس، في حالات محددة، على سبيل الحصر لا المثال، إعلانَ حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي، وبالتالي فاعلان حالة الطوارئ من اختصاص الرئيس وحده. وقد وضعت الباحثة خاتمة عرضت فيها نتائج عامة على معظم مناحي البحث.
تُشَكلُ هذه الدراسة عرضاً لموضوع دور الرئيس التشريعي في كل من النظام البرلماني في بريطانيا، والنظام الرئاسي في أمريكا، ودور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني، وفي سبيلِ الوصولِ إلى صورةٍ شاملةٍ وواضحةٍ عن دورِ الرئيس التشريعي في الأنظمة السابقة ، كان لا بدَّ من التعرضِ إلى ذلك الموضوع من الجانب النظري والتاريخي والعملي. وقد تناولتْ الباحثةُ في الفصلِ الأول دورَ الرئيس التشريعي في النظامِ البرلماني البريطاني والنظام الرئاسي الأمريكي؛ حيث خَصَّصَتْ المبحث الأول للنظام البرلماني البريطاني، بادئة الحديث عن النشأةِ التاريخية للنظام، سابق الذكر، والمراحلِ التي مرَّ بها ؛ ليستقرَّ إلى ما هو عليه، والهيئات التي يقوم عليها النظام، والمتمثلة في التاج، والوزارة، والبرلمان بمجلسيّه : العموم، واللوردات ؛ ومقوماته وهي ثنائية الجهاز التنفيذي، والبرلمان المنتخب، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ثم تناولتْ الرسالةُ دورَ التاج في اقتراح القوانين، وكيف كان يملكُ الحقَ المطلقَ فيه، إلى أنْ انتقلَ هذا الحقُ إلى الوزارة، وأعضاء البرلمان، ثم تحدثت عن حق الاعتراض على القوانين؛ الذي انتقل أيضا إلى الوزارة، ضاربة بعض الأمثلة على استعمال ملوك بريطانيا الاعتراض ؛ حيث كان آخر اعتراض للملكة (آن) عام (1707م)، وقد بقيَ للتاج حقُ منح لقب (اللورد) للأساقفةِ، وكبارِ العلماء، والنوابغِ، وغيرِ الوارثين للقب، وله أيضا حقُ دعوة البرلمان للانعقاد وفضه، وإلقاءِ خطاب العرشِ، وحضور جلسات مجلس اللوردات، دون أن يكون له الحقُ في المشاركة بجدول أعماله. وللتاج حقُ حل البرلمان، وهذا الحقُ موجودٌ فقط في الأنظمة البرلمانية إلاّ أنَّ هذا الحق مشروطٌ بطلبٍ من رئيس الوزراء، إلاّ أنَّ الملك (شارل الثاني) حلَّ البرلمان عام (1681م ) بقرار منهدون طلب من رئيس الوزراء. وتحدثت الباحثةُ عن دور التاج التشريعي في الظروف الاستثنائية ؛ حيث انحصر دوره التشريعي في الظروف الاستثنائية، بإصدار قرارات ذات طابع تشريعي، تحت وطأة الضرورة استنادا إلى تفويض برلماني . وللتاج أيضاً حقُ إصدار لوائح إعلان حالة الطوارئ وأمَّا المبحث الثاني فقد خُصِّص للنظام الرئاسي الأمريكي، وفيه تناولتْ الباحثة النشأة التاريخية للنظام، وكيف نالت أمريكا استقلالها، كما تحدثتْ عن الهيئات التي يقوم عليها، وهي: الرئيس، والسلطة التشريعية، ثم عرضت لمقومات النظام الرئاسي في أمريكا، والمتمثلة في شدة الفصل بين السلطات، و فردية السلطة التنفيذية. وأمَّا عن حقِّ الرئيس الأمريكي في الاقتراح، فإنَّه يتمثل في توجيه رسالة للبرلمان، يوصيه بها بأنْ يُقرَّ من التدابير ما يرى صوابه وضرورته، ويمكن اعتبار هذه الرسالة نواة لحق الرئيس في الاقتراح. وأعطى الدستور الأمريكي صراحة للرئيس حقَّ الاعتراضِ على القوانين، والمشروعات التي يوافقُ عليها البرلمانُ خلالَ عشرة أيامٍ من تاريخ تقديمها إليه، وأنَّ الاعتراضَ له عدة أنواعٍ، من أهمها: الاعتراضُ الصريحُ، والضمني، والجزئي، والتهديد بالنقض. وأمَّا في الظروف الاستثنائية، فإنَّ للكونجرس حقَّ تفويض الرئيس للسلطة التشريعية، مع خلو الدستور من النص على ذلك، وله حقُّ إصدار القرارات في حالة الطوارئ، التي تنقسم إلى قسمين : حالة الطوارئ العادية، و حالة الطوارئ القصوى لحماية أمن الدولة. و خُصص الفصل الثاني لدور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة ؛ ففي عهد الانتداب كانت السلطة التنفيذية تتكون من الملك، والمندوب السامي، والوزير، والمجلس التنفيذي. والسلطة التشريعية تتكون من (22) عضواً بالإضافة إلى المندوب السامي. ولا يوجد في مرسوم دستور فلسطين لعام (1922م) مادة تمنح سلطة دون الأخرى حق اقتراح القوانين، إلاّ أنَّ للملك، والوزير، والمندوب السامي، حقَّ اقتراح القوانين، وللملكِ ولورثته الحقُّ بإلغاء المرسوم وتبديله وتعديله، والمندوبُ السامي هو الذي يصادق على القوانين ويصدرها، وفي حالة عدم الموافقة عليها يتحفظ عليها، ويصدرها مع التعليمات التي تصدر من الملك، وللملك، أيضا، الحقُّ في عدم إجازة أي قانون، حتى مع موافقة المندوب السامي وإصداره؛ وذلك لمدة سنة فقط، و المندوب السامي هو الذي ينشر القانون في الوقائع الفلسطينية. وفي عام (1939م) صدرَ قانون سلطات الطوارئ ( الدفاع ) الذي أعطى الملكَ صلاحية إصدار أنظمة الدفاع للمصلحة العامة، أو المحافظة على النظام العام، والمصالح الضرورية، هذا ما تناوله المبحث الأول من الفصل الثاني. وأما المبحث الثاني فقد خُصِّص للحديث عن عهد الحكم الأردني للضفة ؛ حيث تكونت السلطة التنفيذية من الملك، ومجلس الوزراء ؛ في حين تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب، ومجلس الأعيان. ولكل من الملك والوزراء حقُّ اقتراح القوانين، وللملك حقُّ الاعتراض عليها خلال ستة أشهر، وهو من يقوم بالتصديق عليها. في حين عالج الدستور الأردني (1952م) حالة الضرورة، وأمّا حالة الطوارئ، فقد طبق عليها قانون الدفاع الأردني الصادر عام (1935م). وقد تناول المبحث الثالث عهد الحكم المصري لغزة، فللحاكم العام حقُّ اقتراح القوانين؛ لأنَّه عضو في المجلس التشريعي، وله مع المجلس التشريعي اقتراح تنقيح القانون الأساسي، ولا يكون التنقيحُ نافذاً إلاّ بقانون يصدر من الجمهورية المصرية. وللحاكم الحقُّ في التصديق على مشاريع القوانين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه إياها، وإلاّ فيرفع المشروع مشفوعا برأيه إلى وزير الحربية؛ لتكون له كلمة الفصل فيما يتعلق بالمشروع المعروض عليه. وقد نظم القانون الأساسي لقطاع غزة رقم (255 لسنة 1955م) حالة الضرورة، وحالة الطوارئ التي طبق عليها قانون الدفاع لسنة 1945. وفي عهد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كان الحاكم العسكري هو السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وقد طبق نظام الطوارئ البريطاني الصادر في العام (1945). وأما عن النظام السياسي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد مر بمرحلتين : الأولى مرحلة ما قبل انتخاب المجلس التشريعي، والثانية مرحلة ما بعد صدور القانون الأساسي لسنة (2002م)، وقد وُقعت اتفاقيةُ أوسلو، كأول اتفاقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي اعتبرت أنَّ المجلس الوطني، ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس يشكلان الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، وبناء عليها، ستجري الانتخابات العامة للمجلس التشريعي. ومن ثم وقعت اتفاقية (غزة وأريحا)، التي نظمت وضع السلطة الوطنية، من حيث عدد أعضائها التي حُددت بـ(24) عضواً، وصلاحياتها التشريعية، والتنفيذية، لحين انتخاب المجلس التشريعي، الذي تم انتخابه عام (1996م). وبصدور القانون الأساسي عام (2002م) قام النظام على أساس برلمان منتخب ، وعلى فردية السلطة التنفيذية حيث كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الحكومة في اَن واحد، ومع استحداث منصب رئيس الوزراء في القانون الأساسي المعدل أصبح النظام يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي ( الرئيس و رئيس الوزراء ). وأما بالنسبة لاقتراح القوانين، فقد كان بعدَ توقيع اتفاقية (غزة وأريحا) من حقِّ هيئةِ واحدة، وهي السلطة الفلسطينية المكونة من (24) عضواً، بمن فيهم رئيس السلطة الوطنية، إلى أنْ صدرَ قانونان : الأول : قانون رقم (4) لسنة (1995م) الذي نظم إعداد إجراءات التشريعات. والثاني : قانون رقم (5) لسنة (1995م)الذي أشرك مجلس الوزراء في عملية سن التشريعات والقوانين . ولم ينصّْ القانون الأساسي الفلسطيني عند صدوره على حقِّ الرئيس في اقتراح القوانين، وبالتالي فإنَّ له أنّْ يطلبَ من الحكومةِ التقدم باقتراح مشروع معين، ورئيس السلطة الوطنية، هو مَنْ يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال (30) يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله، أيضاً، أنّْ يعيدَها إلى المجلس خلال ذات المدةِ، مشفوعة بملاحظاته، وأسباب اعتراضه. وقد نظم القانون الأساسي حالة الضرورة، وأعطى رئيس السلطة الوطنية، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي حق إصدار قرارات لها قوة القانون، شريطة عرضها على المجلس، في أول جلسة يعقدها، بعد صدور هذه القرارات في المادة (43). وقد نظم كذلك حالة الطوارئ في المادة (110) إلى المادة (114)؛ حيث إنَّ على الرئيس، في حالات محددة، على سبيل الحصر لا المثال، إعلانَ حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي، وبالتالي فاعلان حالة الطوارئ من اختصاص الرئيس وحده. وقد وضعت الباحثة خاتمة عرضت فيها نتائج عامة على معظم مناحي البحث.