التعديل الإتفاقي للمسؤولية العقدية في القانون الفلسطيني والقانون الأردني "دراسة مقارنة"
Loading...
Files
Date
2019-09-24
Authors
جرار, دانية
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ِAn-Najah National University
Abstract
سيتم خلال هذه الأطروحة دراسة إمكانية التعديل الإتفاقي للمسؤولية العقدية في مجلة الأحكام العدلية والقوانين السارية في فلسطين مقارنةً مع القانون المدني الأردني, وذلك من خلال إيضاح النصوص المتعددة التي يمكن أن تسمح بإبرام هذه الإتفاقات سواء أكانت تخفيفاً أم تشديداً أم إعفاءً من المسؤولية.
سيتضح من خلال نصوص القانون موضوع الدراسة مضمون قاعدة التعديل الإتفاقي للمسؤولية العقدية والنصوص التي تسمح بإجراء هكذا اتفاقات والوسيلة المتبعة لكي يعتد بمثل هذه الشروط.
سيتضح أيضاً أثناء دراسة الأطروحة أن التشريع الساري في فلسطين والتشريع الأردني لم يوردا نصاً صريحاً يتضمن قاعدة عامة حول القواعد والآثار المتعلقة بالتعديل الإتفاقي لقواعد المسؤولية العقدية كما فعلت بعض التشريعات العربية, وإنما يمكن استخلاص هذه القاعدة من مجموعة تطبيقات متفرقة لها في جوانب متعددة من هذه المسؤولية, حيث سيقوم البحث على استجماع كافة هذه التطبيقات من النصوص المختلفة من أجل الوصول الى القاعدة العامة التي تسمح للأطراف بالإتفاق على تعديل قواعد المسؤولية العقدية من خلال مجموعة الشروط التي يتم ايرادها بالعقد من قبلهما.
حيث يمكن للإرادة أن تتجه الى تشديد المسؤولية العقدية الى حد تحمل تبعة القوة القاهرة أو السبب الأجنبي, وبما أن للإرادة أن تتجه الى التشديد من المسؤولية فلها أن تتجه نحو التخفيف أو حتى الإعفاء منها في حدود الإستثناءات التي سيتم طرحها والتي يأتي منها الغش والخطأ الجسيم, الشروط التعسفية والعديد من الحالات التي سيتم مناقشتها من خلال هذه الأطروحة.
وبعد توضيح موقف المشرع الفلسطيني والأردني من الإتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية سيتم مناقشة الإتفاقات المعدلة للمسؤولية العقدية المتفقة مع أحكام القانون التي تعتبر صحيحة ومنتجة لأثرها, فيظهر أثرها جلياً ما بين الأطراف ذاتهم خاصة فيما يتعلق بعبئ الإثبات الذي قد ينتقل للمدين كما في حالة الإتفاق على جعل الإلتزام التزاماً بتحقيق نتيجة بعد أن كان القانون قد جعله التزاماً ببذل عناية, فهنا ينتقل عبئ الإثبات من الدائن الذي كان عليه أن يثبت أن المدين لم يقم بالعناية المطلوبة الى المدين الذي عليه أن يثبت حصول قوة قاهرة مثلاً لكي يتحلل من الإلتزام, وسيتضح من خلال الأطروحة أن مثل هذه الشروط لا يحتج بها الا المتعاقدين في مواجهة بعضهم البعض ولا يمتد الأثر الى الغير اللذين هم ليسوا أطرافاً بالعقد.
في المقابل قد يكون الشرط الوارد بالعقد المتعلق بتعديل قواعد المسؤولية شرطاً فاسداً أو باطلاً, فبعد تبيان الحالات التي يعتبر فيها هذا الشرط فاسداً أو باطلاً, سيتم العمل على إيضاح الأثر المترتب على هذه الشروط, بحيث إذا أعتبر الشرط فاسداً عندها لا يرتب العقد أي التزامات أو حقوق لأي من أطرافه ويحق لأي طرف طلب فسخ العقد دون الحاجة لقرار قضائي, أما إذا اعتبر الشرط باطلاً عندها يلغى الشرط ويعتبر كأن لم يكن إلا اذا كان هو الدافع نحو التعاقد فعندها يبطل العقد ويتم إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد.
Description
Keywords
قواعد,حقوق