التنظيم القانوني لحدود السرية المصرفية وفقاً للتشريعات الفلسطينية

Abstract

تبحث هذه الدراسة في حدود السرية المصرفية، وفقاً للقرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، حيث تبين ماهية حدود السرية المصرفية، باعتبارها من أساسيات النشاط المصرفي في حماية ودعم الإئتمان كما وتعد حجر الزاوية لبناء روابط الثقة والمصالح المشتركة بين العميل والبنك، إذ سيتم تعريف السرية المصرفية وتوضيح الإعتبارات التي تقوم عليها, وبيان أطراف العلاقة بالسر المصرفي. وعلى الرغم من أن المصرف ملزم بالمحافظة على سرية معاملات العميل باعتبار ذلك من أسرار المهنة التي يجب كتمانها عن الغير، إلا أن هذا الإلتزام ليس مطلقاً في مواجهة بعض الأشخاص نظراً للوضع القانوني الذي يتمتعون به، كما أن هناك حالات ترتب الإعفاء من الإلتزام بالسر المصرفي. وعليه، فقد سعت الباحثة إلى توضيح الإستثناءات التي ترد على مبدأ السرية إذ بموجبها يكون المصرف ملتزماً بالإفصاح عن المعلومات والوقائع والبيانات التي تخص العميل، مثل حالة إفشاء المصرف بمعلومات عن علاقات العميل المصرفية بناء على طلب أو إذن العميل نفسه أو بناء على حكم قضائي.