الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء (دراسة فقهية مقارنة)

dc.contributor.authorأبو عبيد, محمد
dc.date.accessioned2022-09-22T05:54:13Z
dc.date.available2022-09-22T05:54:13Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.description.abstractالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إن موضوع هذه الرسالة يتمحور حول استخراج أهم الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء من الكتب الفقهية عند المذاهب الأربعة، حيث إنني لم أقتصر في دراستي على مذهب معين وإنما كانت على المذاهب الفقهية الأربعة، فأكتب الضابط وأشرحه، وإذا كان هناك خلاف بين المذاهب أتطرق إليه بالتفصيل، فأنا عند إطلاقي تسمية الرسالة بالضوابط الفقهية فإني قد فرقت بين القاعدة والضابط، مع علمي بتداخل اصطلاحات الفقهاء والعلماء فيها، فمنهم من فرق بينهما، ومنهم من لم يفرق. ولكني عند البحث والتمحيص في الكتب الفقهية لم أجد إلا قاعدة واحدة تتحدث عن المحرمات من النساء وكمٍ هائل من الضوابط، فاقتصرت على أهم الضوابط ودونتها بالإضافة إلى القاعدة، وعليه قسمت الرسالة إلى أربعة فصول: الفصل الأول: جعلته فصلاً تمهيدياً لرسالتي، حيث تمحور حول تعريف القاعدة والضابط لغةً واصطلاحاً، والفرق بينهما، وأهميتهما. الفصل الثاني: جعلته في الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات بسبب النسب والمصاهرة، وتكون هذا الفصل من سبعة مباحث جميعها ضوابط إلا قاعدة واحدة، ومن أشهر وأهم الضوابط، ضابط: "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات". وأما القاعدة الوحيدة التي تتضمنها دراستي والتي تتمحور عن مدى ثبوت التحريم بالوطء الحرام، وكان ذلك ضمن قاعدة: "الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال". أما الفصل الثالث فتحدث عن الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات عن طريق الرضاع، فجميعها ضوابط ولم أجد في الكتب الفقهية أي قاعدة في هذا الموضوع، وتكون هذا الفصل من خمسة مباحث: وأشهرها، ضابط: "كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع". وضابط: "لبن الفحل يتعلق به التحريم". أما الفصل الأخير فتمحور عن بعض الضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات على سبيل التأقيت لا التأبيد، وتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، فالمبحث الأول تحدث عن حرمة نكاح معتدة الغير، وضابطه: "العدة من النكاح تعمل عمل النكاح في التحريم". أما المبحث الثاني فتحدث عن حرمة نكاح الخامسة لمن كان في عصمته أربع زوجات، وضابطه: "ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات". والمبحث الثالث تمحور حول حرمة الجمع بين المرأة ومحارمها، وضابطه: "يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكراً حرمت عليه الأخرى". والمبحث الأخير تحدث عن حرمة نكاح الكافرة غير الكتابية، وضابطه: يحرم نكاح من لا كتاب لها وتحل كتابية. وبهذا أكون –بعون الله- قد شرحت وفصلت قاعدة واحدة وخمسة عشر ضابطاًen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/17408
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.supervisorد. جمال حشاشen_US
dc.titleالضوابط الفقهية المتعلقة بالمحرمات من النساء (دراسة فقهية مقارنة)en_US
dc.title.alternativeJurisprudential Rules Related to Not-To-Marry Women, A Jurisprudential Comparative Studyen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
أبو-عبيد-جاهز.pdf
Size:
3.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections