Responsibility of the Contractor and the Engineer for the Guarantee of Building Solidity in the Jordanian Civil Law: Comparative Study
Loading...
Date
2007
Authors
Adel Abdul Azeez Abdul Hameed Samarah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This study examined the responsibility of both the contractor and the engineer for the solidity of a building after its completion and delivery to its owner. The significance of this study lies in many aspects: protection of the owner of the building who usually has little experience in building matters especially when it comes to defects، which may appear after completion and delivery، which threaten the solidity and safety of the building. This subject is also important because it protects public interest if buildings and other permanent installations are solid and safe. The study began with the legal nature of responsibility in order to find out the legal basis on which it rests whether this basis is in a contract or a harmful act or law. It was found that the legal responsibility was founded by the law. Its provisions are different from those of contractual or inadequate responsibility given the fact that it's a responsibility pertinent to the public system and it has a specified timeframe. It only concerns one specific kind of damages. It also has specific range in terms of persons on whom it applies: the contractor and the engineer، on one hand، and the owner، on the other hand. The Jordanian lawmaker has regulated the provisions of the responsibility pertinent to the contractor and the engineer in the articles of the Civil Law (articles 788،789 and 790).Article 788/1 stipulates، if the contracting contract is based on acceptance of the building designed by an engineer provided that it's executed by the contractor under his/her supervision، then the two shall be guarantors in compensating the owner of the building if a whole or partial demolition occurs to buildings or installations within ten years. They shall also compensate the owner for any defects that threaten the solidity and the safety of the building if the contract does not include a longer period This text clearly shows that the Jordanian lawmaker has put the responsibility on the contractor، and the engineer who produces the architectural design only. As such، the lawmaker has narrowed down the scope of personal responsibility and has limited it to the contractor and the architect although the architectural process has been carried out by several engineers who have different specializations. Those people also have contracting agreements with the building owner، and therefore، they should be engaged in this personal responsibility for the sake of protecting the owner's interest as well as the public interest. It is worth nothing that the civil engineer plays a leading role in the execution and supervision of the work. Therefore، it is necessary to amend the aforementioned text، thus expanding the scope of personal responsibility to include all engineers employed in the building processes. In conclusion، this study explained the provisions of responsibility of the contractor and the engineer. It specifically pointed out the penalty involving the responsibility: compensation of the building owner for any damages caused during the execution whose conditions are spelled out، or through implementation in its two forms: cash and non-cash. The study also investigated the implications of selecting the engineer's and the contractor's responsibility. That is only possible if the force majeure is proved or it s the owner's mistake or the mistake of the others which also has the nature of force majeure. Finally، the study dwelt on the role of will in amending the provisions of this responsibility. It was found that conditioning or agreement on limiting the responsibility or exempting from it may not be permitted and any condition demanding otherwise is considered legally null. However، the owner has the right to exempt the contractor and the engineer from compensating him when it's due.
لقد درست في هذه الرسالة مسؤولية المقاول والمهندس عن متانة البناء بعد إنجازه وتسليمه لصاحب العمل، وبانت لي أهمية هذا الموضوع في نواح عديدة منها، حماية صاحب العمل غير الخبير بأمور البناء من العيوب التي قد تطرأ على البناء بعد الإنجاز والتسليم والتي تهدد متانة البناء وسلامته. كما أن أهمية هذا الموضوع تبدو أيضا في الحفاظ على المصلحة العامة من بقاء الأبنية والمنشآت الثابتة سليمة ومتينة. واستهللت دراستي بالبحث في طبيعة هذه المسؤولية إذ إن معرفة طبيعتها القانونية تعين على معرفة الأساس القانوني الذي بنيت عليه، سواء أكان هذا الأساس هو العقد أو الخطأ أو القانون. وقد بان لي بأنها مسؤولية قانونية أوجدها القانون. فأحكامها تختلف عن أحكام المسؤولية العقدية أو التقصيرية، باعتبارها مسؤولية متعلقة بالنظام العام ومحددة بمدة زمنية معينة، ولا تختص إلا بنوع معين من الأضرار، وأن لها نطاقاً خاصاً من حيث الأشخاص الذين تنطبق عليهم وهم المقاول والمهندس من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى. ونظَّم المشرع الأردني أحكام المسؤولية الخاصة للمقاول والمهندس في المواد (790،789،788) من القانون المدني، حيث جاء في المادة 788/1 بأنه: إذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول ونلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الأردني جعل المسؤولية على المقاول والمهندس الذي يضع التصميم (المعماري) فقط. وبهذا يكون المشرع قد ضيق نطاق المسؤولية الخاصة وقصرها على المقاول والمهندس المعماري. مع أن العملية المعمارية يتناوب عليها أكثر من مهندس على اختلاف تخصصاتهم، وهؤلاء يرتبطون مع صاحب العمل بعقد مقاولة،كان الأولى إشراكهم في المسؤولية الخاصة حفاظا على مصالح صاحب العمل والمصالح العامة. وجدير بالذكر أن المهندس المدني (الإنشائي) يكون له دور رئيسي في عملية التنفيذ والإشراف على العمل، وبالتالي نجد من الضرورة تعديل النص السابق ليؤدي إلى توسيع نطاق المسؤولية الخاصة لتشمل كل المهندسين المشتغلين في عملية البناء. وفي ختام رسالتي شرحت أحكام مسؤولية المقاول والمهندس مبينا الجزاء المترتب على هذه المسؤولية، وهو تعويض صاحب العمل عما أصابه من ضرر عن طريق التعويض العيني الذي أوضحت شروطه، أو عن طريق التعويض بمقابل بصورتيه النقدي وغير النقدي. كما بحثت في انتفاء مسؤولية المقاول والمهندس ولا يكون ذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي المتمثل بالقوة القاهرة، أو خطأ صاحب العمل أو خطأ الغير الذي له صفة القوة القاهرة. وأخيرا بحثت في دور الإرادة في تعديل أحكام هذه المسؤولية، ووجدت أنه لا يجوز الاشتراط أو الاتفاق على الحد أو الإعفاء منها وأي شرط يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً قانوناً. إلا أن لصاحب العمل أن يعفي المقاول والمهندس عن حقه في التعويض بعد تحققه.
لقد درست في هذه الرسالة مسؤولية المقاول والمهندس عن متانة البناء بعد إنجازه وتسليمه لصاحب العمل، وبانت لي أهمية هذا الموضوع في نواح عديدة منها، حماية صاحب العمل غير الخبير بأمور البناء من العيوب التي قد تطرأ على البناء بعد الإنجاز والتسليم والتي تهدد متانة البناء وسلامته. كما أن أهمية هذا الموضوع تبدو أيضا في الحفاظ على المصلحة العامة من بقاء الأبنية والمنشآت الثابتة سليمة ومتينة. واستهللت دراستي بالبحث في طبيعة هذه المسؤولية إذ إن معرفة طبيعتها القانونية تعين على معرفة الأساس القانوني الذي بنيت عليه، سواء أكان هذا الأساس هو العقد أو الخطأ أو القانون. وقد بان لي بأنها مسؤولية قانونية أوجدها القانون. فأحكامها تختلف عن أحكام المسؤولية العقدية أو التقصيرية، باعتبارها مسؤولية متعلقة بالنظام العام ومحددة بمدة زمنية معينة، ولا تختص إلا بنوع معين من الأضرار، وأن لها نطاقاً خاصاً من حيث الأشخاص الذين تنطبق عليهم وهم المقاول والمهندس من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى. ونظَّم المشرع الأردني أحكام المسؤولية الخاصة للمقاول والمهندس في المواد (790،789،788) من القانون المدني، حيث جاء في المادة 788/1 بأنه: إذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول ونلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع الأردني جعل المسؤولية على المقاول والمهندس الذي يضع التصميم (المعماري) فقط. وبهذا يكون المشرع قد ضيق نطاق المسؤولية الخاصة وقصرها على المقاول والمهندس المعماري. مع أن العملية المعمارية يتناوب عليها أكثر من مهندس على اختلاف تخصصاتهم، وهؤلاء يرتبطون مع صاحب العمل بعقد مقاولة،كان الأولى إشراكهم في المسؤولية الخاصة حفاظا على مصالح صاحب العمل والمصالح العامة. وجدير بالذكر أن المهندس المدني (الإنشائي) يكون له دور رئيسي في عملية التنفيذ والإشراف على العمل، وبالتالي نجد من الضرورة تعديل النص السابق ليؤدي إلى توسيع نطاق المسؤولية الخاصة لتشمل كل المهندسين المشتغلين في عملية البناء. وفي ختام رسالتي شرحت أحكام مسؤولية المقاول والمهندس مبينا الجزاء المترتب على هذه المسؤولية، وهو تعويض صاحب العمل عما أصابه من ضرر عن طريق التعويض العيني الذي أوضحت شروطه، أو عن طريق التعويض بمقابل بصورتيه النقدي وغير النقدي. كما بحثت في انتفاء مسؤولية المقاول والمهندس ولا يكون ذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي المتمثل بالقوة القاهرة، أو خطأ صاحب العمل أو خطأ الغير الذي له صفة القوة القاهرة. وأخيرا بحثت في دور الإرادة في تعديل أحكام هذه المسؤولية، ووجدت أنه لا يجوز الاشتراط أو الاتفاق على الحد أو الإعفاء منها وأي شرط يقضي بخلاف ذلك يعد باطلاً قانوناً. إلا أن لصاحب العمل أن يعفي المقاول والمهندس عن حقه في التعويض بعد تحققه.