The Wife's Right in Juridical Residence
| dc.contributor.advisor | Dr. Marwan AL-kadoome | |
| dc.contributor.author | Mahmoud Kamees Hasan Mohamad Kamees | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-03T09:30:51Z | |
| dc.date.available | 2017-05-03T09:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | The study aims at discussing the concept of the wife's right in having an independent juridical residence for her living and religious affairs . It has been shown the Islam has obligated the husband to provide a suitable residence for his wife with all comfortable accommodations without any obstacles in order to have the benefits from marriage. The study begins with the marriage contract ; its conditions and the effects of the rights ,either common rights or husband's ones , in addition to the wife's rights. It also shows that the independent juridical residence is one of the wife's right that the husband must provide. Moreover, the study clarifies that the item (37) of the Jordanian Personal Status Law in the juridical courts in West Bank declared that the husband must prepare the residence with all life facilities as possible for his wife where he inhabits or works. Also, item (66) calls that the residence for wife is a part of obligating expenditure for the wife that the husband must provide. The item also clarifies that the obedience case in the juridical courts is based upon providing a suitable residence prepared by the husband . The study concludes that there is no independence case formed in the juridical courts through which the wife could demand a legal residence except by alimony case in which the legislator consider that the legal residence is a part of this alimony. | en |
| dc.description.abstract | إن موضوع هذه الرسالة يدور حول مفهوم حق الزوجة في مسكن شرعي مستقل، يوفره لها الزوج يمكنها فيه قضاء حاجاتها الدنيوية وحاجاتها الدينية بتستر, وقد بينت من خلال دراستي كيف أن الإسلام قد أوجب على الزوج أن يوفر لزوجته المسكن المحتوي على كافة اللوازم الشرعية كي يتحقق به الغاية المرجوة من الزواج بعيدا عن أية منغصات, وأنه لا يمكن أن تتحقق هذه الغاية بدونه. حيث تحدثت فيها عن عقد الزواج ابتداء والحقوق المترتبة عليه وعن آثار تلك الحقوق سواء كانت هذه الحقوق من الحقوق المشتركة أو من حقوق الزوج على زوجته أو من حقوق الزوجة على زوجها وبينت فيها بأن المسكن الشرعي هو حق من حقوق الزوجة على الزوج. وقد تحدثت فيها أيضا عن قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وما جاء فيه بخصوص هذا الحق للزوجة على زوجها حيث نص صراحة في المادة (37) منه أن على الزوج أن يهيأ المسكن للزوجة والمحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله, ووضحت بأن المادة (66) منه قد نصت على أن المسكن الشرعي هو من باب النفقة الواجبة للزوجة على زوجها, وبينت علاقة دعوى الطاعة الزوجية التي تقام في المحاكم الشرعية من قبل الزوج على زوجته بالمسكن الشرعي حيث ذكرت بأن هذه الدعوى مبنية أصلا على وجود مسكن مهيأ من قبل الزوج لزوجته قبل إقامة تلك الدعوى. واستنتجت في هذه الدراسة بأنه لا يوجد هناك دعوى مستقلة تقام في المحاكم الشرعية تستطيع الزوجة من خلالها طلب مسكن شرعي إلا من خلال دعوى النفقة حيث أن المشرع أيضا اعتبر المسكن جزءاً من النفقة. المُقَدِمَة الحمد لله الحميد في وصفه وفعله، الحكيم في خلقه وأمره، الرحيم في عطائه ومنعه، المحمود في خفضه ورفعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كماله وعظمته وحمده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل مرسل من عنده. أحمده تعالى صاحب الهداية, أرشدنا إليها بأفضل المسالك, ونَوَّرَ بفضلها الظلام الحالك, هو الملك والمالك. والصلاة والسلام على نبي الهدى المختار, رغب في الجنة وحذر من النار, صلاة وسلاما دائبين عليه وعلى أصحابه الأبرار وتابعيهم الأطهار إلى يوم الدين وبعد: فإنني أحمد الله تعالى في الأولى والآخرة أن وفقني لاختيار موضوع رسالتـي وهو بعنوان (حق المسكن الشرعي للزوجة: دراسة فقهية تطبيقية). تتحدث هذه الرسالة عن حق المسكن الذي شرعه الله عز وجل سترا للزوجين وحافظا لذلك الميثاق الغليظ وأمانا واستقرارا للأسرة المسلمة. والمسكن حق متعلق بالأسرة تلك النواة العظيمة في المجتمع, وهي إحدى ركائز الأمة إن لم تكن ركيزتها الأساس, فلا امة بلا مجتمع ولا مجتمع بلا أسرة ولا أسرة بلا استقرار, ولن تتحقق الغاية من خلق الإنسان إن لم تطبق أحكام الله في الأرض. فالناظر في خلق الإنسان يجد الغاية من ذلك متمثلة واضحة في قول الله عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}(1)، والحق جل وعلا لم يخلق الخلق عبثا وأوضح ذلك في قوله سبحانه: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}(2)، إنما خلقهم لغاية سامية رفيعة كما بينتها آية الذاريات, ولذا كان لا بد من منهج تسير الأمم على منواله وتخطو خطاه وإلا لا قيمة لمثل هذا الخلق, فأنزل الله أحكامه على الأرض منها ما هو عام ومنها ما هو مفصل مطول مشروح. ولما كانت الأسرة _ كما ذكرت _ اللبنة الأساس في بناء المجتمع الذي تطبق فيه الأحكام كان لا بد من تفصيل أحكام الأسرة المسلمة, وهذا ما جاء في آيات الذكر الحكيم, وبالمقابل نجد أن الأمر بإقامة الصلاة جاء على نحو موجز, وبينت تفاصيله السنة النبوية المطهرة, أما فيما يتعلق بأحكام الأسرة فإنها استفاضت في ذكرها وتبيانها لما لها من أهمية عظمى(1). ومن ذلك أذكر أحكام المواريث العظيمة وعلم الفرائض فيه, حيث فصلت آيات سورة النساء على نحو عظيم بديع تقسيم التركات بعد الوفاة وأعطت كل ذي حق حقه. ومما فصله القران كذلك آيات الطلاق في سورتي البقرة والطلاق, وكذلك فصلت الآيات الكريمات العدة والسكن والمحرمات من النساء, وفي ذلك دلالة عظيمة على أهمية الأحكام التي تتعلق بالأسرة المسلمة. ولما كان الزواج هو الطريق إلى بناء الأسرة المسلمة فقد حض الإسلام عليه وأمر به لكونه العلاقة الطبيعية والشرعية بين الرجل والمرأة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء(2). والزواج سبيل لتكوين الأسرة الصالحة المبنية على أساس صحيح سليم فيها الرجل صاحب القوامة ورب الأسرة والمنفق عليها والذي يرعى شؤونها ويسيّر حاجاتها, وفيها المرأة صاحبة التربية والنشأة القويمة, لينتج عن ذلك الزواج فيما بعد ثمرة الولد الصالح, الذي يبقى للإنسان بعد موته فيحي الولد الصالح الأرض بالعبادة ويقوم على إعمارها وهذه غاية خلق الإنسان, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الولود فقال: "تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم"(1). ولا بد لهذا الزواج من مقومات أساسية لبنائه وهي كثيرة وذلك ابتداء من اختيار الزوجة إلى الإنفاق عليها إلى غير ذلك من المقومات, ولكني اخص بالذكر هنا المسكن إذ هو دعامة أساسية في استقرار الأسرة وديمومة الزواج, فالسكن هو الحامي والجامع لعناصر الأسرة ولم يغفله القرآن الكريم بل تحدث عنه بشكل مباشر في قوله تعالى: {أسكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}(2)، وانبنت على المسكن أحكام للأسرة ذكرها أهل العلم من الفقهاء, وعنون لها العلماء أبواباً أذكر منها هنا حق المسكن الشرعي للمرأة الذي يحفظ لها كرامتها, ومن ذلك ما أطلق عليه الفقهاء بيت الطاعة, ومسكن الأولاد, وأجرة ومسكن الحاضنة على ما يأتي تفصيله بإذن الله. ولما كانت الأسرة تحتاج إلى قاعدة ترتكز عليها وسكن يلم شملها يحقق لها الراحة المطلوبة والديمومة المنشودة كان لا بد أن يكون السكن إحدى دعائم عقد الزواج وأساسا به, فإن أحد آثار الخلاف بين الزوجين عند خروج المرأة من بيت الزوجية بلا عذر مقبول ما يعرف ببيت الطاعة, حيث يترافع الزوج أمام القضاء طالبا زوجته لبيت الطاعة في حال نشوزها فيطلبها إلى هذا المسكن, وهذه الدراسة جاءت لتفصل فيه وتسلط الضوء على هذا النسيج العظيم. ولا بد لهذا المسكن من شروط تضبطه مع اتفاقنا على أهميته, وهذه الشروط تتناسب مع قدسية الزوجية, لذا فان هذه الدراسة تبحث في الشروط الواجب توفرها في المسكن ليكون مسكنا شرعيا يستر عورة الزوجة من أن تنكشف أمام الأغراب, ويصون لها حاجتها التي دخلت معها إلى بيت الزوجية من التلف, بالإضافة إلى احتمال وجود شروط خاصة من قبل أحد الزوجين, كاشتراط السكن في مكان محدد, أو مع شخص ما أو بدونه على ما سيأتي تفصيله بإذن الله. واحتوت هذه الرسالة على أربعة فصول: أما الفصل الأول من هذه الدراسة فقد تحدثت فيه عن عقد الزواج والحقوق المترتبة عليه, ومفهوم عقد الزواج, وحاجة الزواج إلى المسكن, وعن الحق في عقد الزواج, ومفهوم الحق لغة واصطلاحا, ثم التزام طرفي عقد الزواج بالحق, والتعسف في استخدامه. وأما الفصل الثاني فكان عن الحقوق وآثارها في عقد الزواج, وشمل الفصل ثلاثة أنواع من الحقوق: الأول: حق الله تعالى ( الحقوق المشتركة). الثاني: حق الزوج على زوجته. الثالث: حق الزوجة على زوجها. وفي الفصل الثالث تحدثت عن المسكن الشرعي ومفهومه وشروطه, ورأي قانون الأحوال الشخصية, وتطبيقات معاصرة على واقع المسكن الشرعي. وكذلك الحديث عن المسكن أثناء عدة الوفاة والطلاق, وهل من شروط في ذلك. أما الفصل الأخير فانه يتحدث عن المرافعات الشرعية القضائية المتعلقة بهذا الحق, وما يبنى على ذلك من أحكام لكلا الزوجين. وفي ختام المقدمة أوجه شكري وامتناني إلى أعضاء اللجنة الموكلين في إجازة هذه الدراسة، وأقف احتراماً وإجلالاً لهم، فمنهم من علمني، ومنهم من لم يعلمني ولكنه خرج أجيالاً فله مني كل الاحترام والتقدير، وصدق الله تعالى إذ قال: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}(1)، صدق الله العظيم. أهمية الدراسة: لا شك أن هذا الموضوع محل أهمية عظمى لما سبق ذكره, وهو موجود في كتب الفقه الإسلامي إلا انه متناثر الأجزاء, فحاولت جاهدا أن أُلملِم أوراقه وأجمعه في حلة بهية يمكن الرجوع إليها بيسر وسهولة. ولا ينكر أحد أن الزواج من أقدس العقود وأعظمها شأنا, وقد سماه الحق جل وعلا الميثاق الغليظ حيث قال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }(1). ولما كان كذلك فان ما يتعلق به على نفس الدرجة من القدسية والأهمية ومن ذلك ما ذكرت من قضية المسكن واشتراط المسكن الشرعي في عقد الزواج, وما يترتب على ذلك من آثار مهمة وخاصة في حال النزاع والشقاق, أو في حالة عدم إيفاء الزوج بما تعهد به عند عقد الزواج أو عدم مقدرته على ذلك. وتتجلى أهمية الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يشكله المسكن الشرعي على نجاح الزواج وديمومته؟ والجواب: إن المسكن كما ذكرت إحدى دعائم ديمومة الأسرة واستقرارها, وبدونه تنعدم الحياة الزوجية وتستحيل, ولا بد أن يكون هذا المسكن على قدر حال الزوج وفي ذات الوقت يؤمن للزوجة استقلالها ويحفظ لكل من الزوجين أسرار زواجهما بإغلاق الباب على نفسيهما, والهدف من هذه الدراسة تبيان أهمية هذا الحق وما يتعلق به من آثار, وكذلك ذكر المرافعات الشرعية التي ترفع بها الدعاوى في المحاكم الشرعية, ليسهل الطريق على من أراد العودة إليها أن يجده ميسرا سهلا وخاصة ممن يعملون في هذا المجال, خصوصا وأنني أوردت كل ما يتعلق في هذا الحق من أحكام فقهية شرعية قضائية. أهداف الدراسة: تتلخص أهداف الدراسة في مدى فهم القارئ لها، والإحاطة بجميع جوانبها المختلفة، ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي: 1. من الممكن أن يجد فيها الحائرون إجابة على أسئلة كثيرة تقدح في أذهانهم. 2. من الممكن لأي باحث أن يعود إلى محتويات هذه الدراسة فيستفيد من تلك الإحاطة في هذا الموضوع، بدلا من التنقيب عليه في الكتب المختلفة، مما يؤدي إلى ضياع الفكرة المنشودة. 3. بيان أهمية المسكن الشرعي لاستقرار الحياة الزوجية وخلق جو مناسب لاستمرار هذا الزواج. 4. رسم الحدود الشرعية لكل من الزوجين في استخدام هذا الحق كي لا يتجاوز كل منهما ما وضع له من حقوق. 5. تهدف الدراسة إلى وضع هيكلية للمرافعات الشرعية في قالب مستقل لمن أراد العودة إليه ودراسته. حدود الدراسة: نتحدث في هذه الدراسة عن المسكن الشرعي، ولذا ستكون حدود الدراسة فيما يلي: 1. كتب الفقه الإسلامي للمذاهب الأربعة وبعض المذاهب الأخرى، وذلك لبحث المسائل الخلافية بين الفقهاء وبيان الراجح منها. 2. كتب اللغة والمعاجم لبيان المفردات الصعبة، وعلاقتها ببعضها من ناحية فقهية لغوية. 3. كتب التفسير والحديث وشروحها، للإجابة الشافية لتفسير أي آية تمر في ثنايا الدراسة. 4. كتب الطبقات والرجال، للتعريف بالرجال الذين يمر ذكرهم في الدراسة. 5. الكتب التي تناولت الأحوال الشخصية وبالتحديد فيما تتعلق بموضوع الدراسة. 6. مجلة الأحكام العدلية وما حملته من مواد تحدثت عن المسكن وشروطه. 7. ملفات في المحاكم الشرعية يمكن الرجوع إليها في سياق هذا الموضوع. سبب اختيار الدراسة: يمكن أن ألخص سبب اختياري لهذا الموضوع في الآتي:- 1. لا بد من تقديم هذه الدراسة لاجتياز درجة الماجستير في الفقه والتشريع. 2. رغبتي في كتابة موضوع يتعلق في الأحوال الشخصية والأسرة للتناغم الحاصل بين عملي الحالي كقاض في المحاكم الشرعية وبين عنوان الدراسة. 3. يرجع سبب اختياري للموضوع أيضاً، أنه متناثر في كتب الفقه، على الرغم من أن مواد الأحوال الشخصية قد رتبته إلا أن حدود الدراسة لا يتوقف عند الناحية الفقهية فحسب بل يتعداه إلى الناحية القانونية. 4. كما أنني لم أجد أحداً أفرده بالدراسة، أو حتى ذكر الآثار المترتبة عليها. منهج الدراسة: لا شك أن منهج الدراسة جزء لا يتجزأ من فهمها ونجاحها، لذا فإنني نهجت في دراستي المنهج الوصفي التحليلي ويتضمن المنهج الاستقرائي وذلك على النحو التالي: بعد بيان المقدمة قسمت البحث إلى أربعة فصول: الفصل الأول: عقد الزواج والحقوق المترتبة عليه. الفصل الثاني: الحقوق وآثارها في عقد الزواج. الفصل الثالث: المسكن الشرعي. الفصل الرابع: المرافعات الشرعية الجارية في المحاكم الشرعية في فلسطين. كما أنني عمدت في المصطلحات الفقهية والأصولية أن أرجعها إلى أصلها اللغوي فاختار تعريفات سهلة الفهم، وإذا كان بمقدوري أن أشرح هذا التعريف أو أوضحه بتعريف آخر فسأفعل، شريطة أن لا أخرج عن المعنى العام له. ثم أعزو الأقوال إلى أصحـابها بان أقول: (قال فلان)، (وجاء في كتاب كذا لفلان)، (وذكر فلان خلاف قوله)، مثبتاً أقوالهم بين قوسين، مرقما القول برقم في أسفل الصفحة أي في الهامش لأعيد القول إلى مصدره الرئيس، معتمداً أنه إذا كان القول موجوداً في مرجع مستقل فلن آخذه من مرجع آخر، حتى أعود فيه إلى الكتاب الأصلي فأنقل قول المؤلف وأطلع عليه. وإن لم يكن للقول الذي نقلته كتاباً مستقلاً، أو مرجعاً منفرداً، إما لعدم وجود الكتاب أصلاً، أو لعدم توفره بين يدي، نقلت القول عن مؤلف آخر موضحاً ذلك في هامش الصفحة. وإن كان في الصفحة آية كريمة من كتاب الله، كتبت رقم الآية واسم السورة في الهامش، مثبتا الآية الكريمة بخط آخر كذلك مشكلة بين قوسين مختلفين. أما الأحاديث الشريفة، فسأقوم بتخريجها من مصادرها والحكم عليها من حيث الصحة والضعف وآراء العلماء فيها ومكان وجودها في كتب السنة. وعند تقسيم الدراسة في الصفحات، فسأعمـد إلى بيان عنوان الفصل في صفحة مستقلة، ثم ما يحتويه الفصل من مباحث ومطالب في صفحة أخرى، ثم المبحث مستقلاً في صفحة ثالثة، وسيكون لكل فصل توطئة كمدخل لبيان ما يحتويه الفصل، والغرض من وراء الإتيان به. وسيرد في الدراسة آراء للفقهاء أذكرها، ثم أبين الرأي الراجح بين الأقوال ما استطعت، مدافعاً عنه، ومنصبا له كل الأدلة التي تعضده وتقويه. وستكون للدراسة مقدمة توضح الهدف منها، وخاتمة تجمل ما توصلنا إليه. أما الهامش فسيكون مبنياً لما يمر في الصفحة من آراء وأقوال للعلماء، أو أحاديث شريفة، أو تعريف بعالم، أو بيان للمصدر الذي أخذ منه الرأي والحديث، معتمداً في ذلك بكل الدراسة ما يلي: (اسم الشهرة لمؤلف الكتاب، الاسم بالتفصيل (سنة الوفاة ): اسم الكتاب، تحقيق: اسم المحقق، بلد الطباعة: دار النشر، رقم الطبعة مشيراً إليها بحرف ط، السنة (هجري، ميلادي)، الجزء مشيراً إليه بحرف ج، الصفحة مشيراً إليها بحرف ص، رقم الحديث مشيراً إليه بحرف ح). وبحول الله سيكون الفهرس موجوداً في أول الدراسة شارحا ًلأجزائها بالتفصيل، ثم المراجع في آخرها مرتبا محتوياتها حسب الحروف الأبجدية للمؤلف والكتب. وسيجري من خلال الدراسة العودة إلى ملفات المحاكم الشرعية والتدقيق فيما يتعلق بموضوع المرافعات الشرعية المتعلقة بالمسكن الشرعي. | ar |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/7936 | |
| dc.title | The Wife's Right in Juridical Residence | en |
| dc.title | حق المسكن الشرعي للزوجة: دراسة فقهية تطبيقية | ar |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mhmwd_khmys_.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: