أحكام الطير في الفقه الإسلامي
| dc.contributor.author | جابر, مرسي | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-25T05:54:18Z | |
| dc.date.available | 2022-09-25T05:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-29 | |
| dc.description.abstract | رسالتي والتي بعنوان "أحكام الطير في الفقه الإسلامي" بحث قدم لاستكمال درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية في تخصص الفقه الإسلامي. تضمن البحث مقدمًة وفصلًا تمهيديًا وأربعة فصول حيث تحدثتُ في الفصل التمهيدي عن الحكم الفقهي من الناحية اللغوية والاصطلاحية، عارضًا أقوال العلماء وآراءهم المختلفة في التعريفات، وأيضًا بيّنتُ مفهوم الطيور من الناحية اللغوية والاصطلاحية مبينًا أنواعها واصنافها. أما الفصل الأول فقد تضمن أحكام الطيور في الطهارة وأحاكمها في الصيد، فقد تحدثت عن حكم فضلات الطيور وحكم سؤرها ودمائها ذهب الحنفية والمالكية إلى طهارة ذرق الطيور وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسته. وذهب الفقهاء من المذاهب الأربعة الى القول بطهارة سؤر الطيور المأكولة وغير المأكولة بخلاف الحنابلة واجمعوا على نجاسة دمها، أما أحكام الصيد والأدوات التي يصطاد بها فحكى الفقهاء بجواز استخدامها للصيد والانتفاع بها وعن ذكاة الطيور قالوا لا بدّ من الذكاة الشرعية للطيور، وتطرقت إلى أحكام الصيد للمحرم وغير المحرم في الحرم ذهب الفقهاء بالقول إلى حرمة صيد الطير المأكول في الحرم واختلفوا في غير المأكول ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة صيده وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز صيده. وفي الفصل الثاني تحدثتُ فيه عن أحكام الطيور في المعاملات، فتطرقت إلى بيع الطيور الجارحة وغير الجارحة اتفق الفقهاء على جواز بيع الطيور الجارحة وغير الجارحة المنتفع منها، ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز بيع الطيور المتخذة للزينة وذهب الحنفية إلى عدم جواز بيعها، ثم تحدثت عن زكاة الطيور إذا كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها باتفاق العلماء ووجوب زكاتها إذا كانت معدّة للتجارة. وفي الفصل الثالث تحدثت فيه عن أحكام الأطعمة المتعلقة بالطيور، مبينًا فيه مسائل الطيور المباح أكلها والطيور المحرّم أكلها ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى جواز أكل الطيور التي لا مخلب لها وحرمة أكل ذات المخلب وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى جواز أكل الطيور جميعًا، وحكم أكل الطيور الجّلالة ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة أكل الطيور التي تتغذى على الجلالة، وتطرقت إلى مسألة التداوي بالطيور سواء كانت مباحة للأكل أو محرمة. فيجوز التداوي بالطيور المباحة أكلها، وحرمة التداوي إذا كانت غير مأكولة إلا للضرورة. أما الفصل الرابع والأخير فتحدثت فيه عن بعض الأحكام عامة في الطيور، فتطرقت إلى مسائل تربية الطيور وحبس الطيور من أجل الزينة فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تربية الطيور وحبسها واتخاذها للزينة بشرط الاعتناء بها وعدم تعذيبها، وتطرقت إلى حكم المسابقات التي تكون الطيور فيها مشاركة ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تلك المسابقات وأخذ الجوائز عليها، أما مسألة التحريش بين الطيور وأقوال العلماء فيها اتفق الفقهاء على حرمة التحريش بين الطيور لما فيه من ايذائها. وتطرقت إلى الطيور المذكورة في القرآن الكريم وإلى الطيور المذكورة في السنة النبوية الشريفة، الطيور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها والتي نهى عن قتلها | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17526 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.supervisor | د. عبد الله جميل أبو وهدان | en_US |
| dc.title | أحكام الطير في الفقه الإسلامي | en_US |
| dc.title.alternative | Birds’ Provisions in Islamic Jurisprudence (Fiqh) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |