الأحكام القانونية للتعامل مع العملات المشفرة

Simple item page
dc.contributor.authorسهاد محمد عبد الله مرداوي
dc.date.accessioned2025-04-15T07:46:20Z
dc.date.available2025-04-15T07:46:20Z
dc.date.issued2025-02-15
dc.description.abstractفي ظل التطور التكنولوجي والرقمي وتوسع مجالات العالم الافتراضي أصبحت العملة المشفرة هي من أبرز ما أحدثته الثورة الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال حول العام، وكان من أثرها أن أحدثت تقارباً دولياً لتصبح عملية دفع إلكتروني تتم في البيئة الافتراضية، ولأن بعض التشريعات تفتقر لتنظيم قانوني لهذه العملة والتعامل بها فقد اتجهت غالبية التشريعات لحظر هذه العملة والتعامل بها، مما أدى إلى وجود حالة من الخلاف الفقهي والقانوني حول قانونية العملات المشفرة، وقد سار على هذا النهج سلطة النقد الفلسطينية من خلال التعميمات التي أصدرتها لحظر التعامل بالعملات المشفرة وتعليمات البنك المركز الأردني، وظهور العديد من الفتاوى التي جعلت من التعامل بها محرماً، إلا أنها أصبحت واقعاً لا يمكن التهرب منه، الأمر الذي يخلق حاجة لاتخاذ موقف إيجابي من هذه العملات المشفرة وتنظيمها في تشريعاتها مستعينة بذلك بتجارب الدول السباقة في ذلك، فهذا يعني أن هناك لبساً وغموضاً ألقى بظلاله على التعامل مع هذه العملة، وتناولت الدراسة الأحكام القانونية للتعامل مع العملات المشفرة في التشريع الفلسطيني والمقارن من خلال بيان الطبيعة القانونية للعملات المشفرة وموقف التشريع الفلسطيني والمقارن من التعامل بها، والمسؤولية المدنية المترتبة للأضرار الناجمة عن التعامل بالعملة المشفرة في القانون الفلسطيني والمقارن. في التشريع الفلسطيني فقد حظرت سلطة النقدية الفلسطينية التعامل بالعملات المشفرة لما تحتويه من مخاطر عالية، وأن إمكانية استخدامها يدخل في العديد من الجرائم كغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، وكذلك التعميمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني قد حظرت التعامل بالعملة المشفرة، أما المشرع المصري فقد أجاز التعامل مع العملات المشفرة شريطة الحصول على الترخيص اللازم، لكنه لم يوضح الضوابط والشروط الواجب توافرها عند السماح بالتعامل بالعملات المشفرة. جاءت الدراسة في فصلين: الأول تناول ماهية العملة المشفرة والفرق بينها وبين العملة التقليدية، حيث تضمن الفصل بيان طبيعة العملة المشفرة، والفرق بين العملة المشفرة والعملة التقليدية، أما الفصل الثاني فقد تناول العملة المشفرة ومدى قانونيتها في التشريع الفلسطيني المقارن، حيث تناول في المبحث الأول مدى قانونية العملات المشفرة، والطبيعة القانونية للعملة المشفرة في ضوء التشريع الفلسطيني والمقارن، ومدى اعتبار العملة المشفرة كمحل مالي، أما المبحث الثاني فقد تناول المسؤولية المدنية الناشئة عن التعامل بالعملة المشفرة ومخاطر التعامل بالعملة المشفرة، المسؤولية المدنية للتعامل بالعملة المشفرة المسؤولية المدنية لمُزود (مُصدر) العملة المشفرة: المسؤولية للعميل والتاجر.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/20030
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة النجاح الوطنية
dc.supervisorد. علي مصلح
dc.titleالأحكام القانونية للتعامل مع العملات المشفرة
dc.title.alternativeCryptocurrency Transactions
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Humanities