جريمة التعذيب في القانون الفلسطيني
| dc.contributor.author | الرجبي, سامر عادل | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-25T06:32:30Z | |
| dc.date.available | 2022-09-25T06:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-15 | |
| dc.description.abstract | يتبين لنا من خلال هذه الدراسة، بأن دولة فلسطين لم تقف مكتوفة الأيدي، عن تجريم بعض الممارسات التي تنطوي في جوهرها على أفعال تصنف من قبيل التعذيب، كما إنها سعت للحد من تلك الممارسات، وذلك عن طريق اللحاق بالركب الدولي، من خلال الانضمام والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية، المناهضة لجريمة التعذيب، ومنها، اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، وغيرها من البرتوكولات، كبرتوكول إسطنبول، والتي من شأنها التخفيف من وطأة التعذيب، والحد من ارتكابه أثناء استجواب المتهم أو التحقيق معه، أو في إطار تنفيذ أي إجراء قانوني آخر، كما أنها عملت على الانضمام لنظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من الصعوبات التي تواجه تطبيق تلك الاتفاقيات، إلا أن التوقيع والمصادقة عليها والعمل على تطبيقها في ظل الواقع الفلسطيني لهو من الخطوات الرائدة في مجال حماية الحريات والحقوق للأفراد، وكون جريمة التعذيب والممارسات التي من شأنها الحط من كرامة الإنسان، تعتبر من الجرائم ذات الآثار المتعددة على الأفراد، فهي لا تُخلف آثار جسدية فقط، إنما تخلف آثار نفسية على كل من ترتكب بحقه، علاوةَ على امتداد آثارها لذوي المجني عليه وعائلته، ولعلّ خطورة هذه الجريمة تنحصر في كونها تضرب حقوق الإنسان بعرض الحائط، ولا تقدر وجودها، وإنما يشكل إرتكابها إهدار لكافة الحقوق والحريات، في سبيل الحصول على الاعتراف، من المجني عليه أو لتخويفه، أو من أجل الضغط عليه للاعتراف بجرائم كان قد ارتكابها، أو لم يرتكبها بالفعل، إلا أن شدة الفعل الواقع عليه والتعذيب الذي يتعرض تدفعه للإدلاء بأقوال، وينسب لنفسه تهم لم يقم بها فعلياً ولم يرتكبها، عليه؛ كان لزاماً على المشرع الفلسطيني أن يسعى سعياً حثيثاً لأجل الرقابة على السجون ومراكز التحقيق، كي يفرض الرقابة الواجبة على تلك الأماكن، ويحدد الأفعال التي تعتبر من قبيل جرائم التعذيب، ويعمل جاهداً للحد من تلك الجريمة ومحاولة منعها، وإيقاع العقوبة الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أيٍ من الأفعال المندرجة تحت جريمة التعذيب، وسعياً لمعالجة تلك الجريمة، والوقوف على كافة الحيثيات المتعلقة بها، فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصليين أما عن الفصل الاول فقد أفرد للحديث عن واقع جريمة التعذيب وفقاً للنظام القانوني الدولي، وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد تناول الحديث عن واقع جريمة التعذيب وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17552 | |
| dc.publisher | An-Najah National University | en_US |
| dc.subject | جريمة التعذيب | en_US |
| dc.subject | القانون الفلسطيني | en_US |
| dc.supervisor | د. أنور جانم | en_US |
| dc.title | جريمة التعذيب في القانون الفلسطيني | en_US |
| dc.title.alternative | Crime Of Torture in the Palestinian Law | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |