التنظيم القانوني للحبس الانفرادي (العزل) وفقاً لأحكام القانون الدولي
Loading...
Date
2023-02-14
Authors
قصي كفاح حطاب
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
نظراً لازدياد الجرائم المختلفة عالمياً ووجوب اعتقال المجرمين كنوع من العقاب كان لا بد من وجود نظام قانوني يوضح الحقوق الممنوحة للسجين وما هي الواجبات المفروضة عليه، ووجوب الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الحرية، إضافة للانتهاكات المتعددة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كالعزل الإنفرادي، فكان لا بد من توضيح التشريعات القانونية التي تحمي المعتقل وتوفر له بيئة احتجازية ملائمة داخل السجن وتضمن أن لا يتعرض لأي انتهاك.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حقوق السجين الواردة في الاتفاقيات الدولية، معرفة مدى توافق التشريع العقابي الإسرائيلي مع المواثيق الدولية بما يتعلق بحقوق السجين، التعرف على آليات احترام حقوق السجين على المستوى الوطني والدولي وأهمية احترام هذه الحقوق في إصلاح وتأهيل السجناء، أهمية بيان الانتهاكات التي من الممكن أن يتعرض لها المعتقل في السجون وتوضح هذه الدراسة الفرق بين الحبس الانفرادي كإجراء احترازي وبين الحبس الانفرادي كعقوبة، وبيان قانونية الحبس الانفرادي.
استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عن طريق دراسة وتحليل النصوص القانونية الخاصة بهذا الموضوع في مختلف المواثيق الدولية، إضافةً لما هو مطبق في سجون الاحتلال ووصف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين والذين يتم وضعهم في الحبس الانفرادي بشكل خاص من خلال وصف آثار هذا الحبس وأهدافه وأشكاله، إضافة لتحليل المشاكل التي تواجه المعتقلين بهدف الوصول لأفضل حلول ممكنة من خلال تفعيل دور الرقابة، إضافة للمقارنة بين الانتهاكات الإسرائيلية وما يجب عليها الالتزام به من مواثيق دولية تعتبر طرفا بها مثل اتفاقية جنيف.
وقد أظهرت الدراسة غياب الرقابة الدولية على السلطات الإسرائيلية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، أهمية تجريم القوانين والمواثيق الدولية للتعذيب بشتى أنواعه ويندرج الحبس الإنفرادي تحت إطار التعذيب النفسي الذي يتعرض له المعتقل في مختلف سجون العالم.
التوصيات: نظرا لصعوبة المعاملة التي يتعرض لها الأسرى في سجون العالم المختلفة وتحديداً الأسرى في السجون الإسرائيلية يجب التأكيد على أهمية إيصال رسائل الأسرى إلى العالم، أهمية الضغط الدولي على إسرائيل في المحافل الدولية في قضية الأسرى إضافة إلى ضرورة التزام السلطات المختصة في المواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى.
الكلمات المفتاحية: العزل الإنفرادي، قرار بقانون، إتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، إتفاقية جنيف الثالثة، الأسرى الفلسطينيين.