The Civil Liability of the Causer "Comparative Study"
Loading...
Date
2010
Authors
Rana Najeh Taha Dawass
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this study, I discussed the Civil Liability of the Causing, Subject causing themes of Islamic law strictly, which did not have sufficient research compared to actually initiation, So the researcher in this study clarified the legal standards and jurisprudence that need to know in order to redress the damage caused by the wrongful act caused, each all in two chapter, the first chapter is dedicated to what is causing the comparative law and Islamic jurisprudence, in which the two sections, the first definition of damage cause and the statement of its forms, also the discrimination causing about initiation and assess the distinction between them, while the second section, I discussed the conditions causing by examining the reflection of the law to abuse and discrimination about the causing in terms of the concept of infringement cases Legality of infringement in causing, and I discussed the liability for causing non-discerning person.
The second chapter is dedicated to the provisions of the civil liability of causing in a causal relationship within the natural law philosophy and all that in two sections, as explained in the first section the standard of causation by talking about theories of causation in Western jurisprudence and civil law, also to highlight the objective of causation through the access to the special provisions of the causing and stop at these provisions in civil law, while in the second section dealt with the impact of the researcher to prove causal relationship and denied for the reason of the foreign, including force majeure and act harmed, and act others, about the liability of the causing.
Finally, I put a conclusion to recorded my various deductions, and observations about applications jurisprudence, also the statutory laws regarding the civil liability of the Causing.
موضوع المتسبب من مواضيع الفقه الإسلامي البحت, التي لم تنل حظها من البحث قياساً بالفعل المباشر, من أجل ذلك جعلت الباحثة من المتسبب في هذه الرسالة موضوعاً متشعباً وضحت فيه المعايير القانونية والفقهية التي يلزم معرفتها لجبر الضرر الناتج عن المتسبب في فصلين الأول خصص لماهية المتسبب في القانون المقارن والفقه الإسلامي, وفيه مبحثين الأول لتعريف الإضرار بالتسبب وبيان صوره, وكذلك تمييز المتسبب عن المباشر وتقييم التفرقة بينهما, بينما المبحث الثاني خصص لتوضيح شروط المتسبب عن طريق دراسة الانعكاس القانون للتعدي والتمييز على المتسبب من حيث مفهوم التعدي وحالات مشروعية التعدي في المتسبب, وأيضاً مدى مسؤولية المتسبب عديم التمييز. أما الفصل الثاني فقد خصص لأحكام المسؤولية المدنية للمتسبب في ظل علاقة السببية ضمن أسلوب قانوني تحليلي, وذلك في مبحثين, حيث وضح في المبحث الأول معيار السببية من خلال الحديث عن نظريات علاقة السببية في الفقه الغربي والقانون المدني, وأيضا إبراز موضوعية علاقة السببية من خلال الوصول إلى الأحكام الاستثنائية للمتسبب والوقوف عند هذه الأحكام في القانون المدني, بينما في المبحث الثاني تناولت الباحثة فيه أثر إثبات علاقة السببية ونفيها للسبب الأجنبي بما يشمل من قوة قاهرة وفعل مضرور وفعل الغير على مسؤولية المتسبب. وفي النهاية وضعت خاتمة سجلت فيها الاستنتاجات والملاحظات حول التطبيقات الفقهية والقوانين الوضعية التي تعالج المسؤولية المدنية للمتسبب.
موضوع المتسبب من مواضيع الفقه الإسلامي البحت, التي لم تنل حظها من البحث قياساً بالفعل المباشر, من أجل ذلك جعلت الباحثة من المتسبب في هذه الرسالة موضوعاً متشعباً وضحت فيه المعايير القانونية والفقهية التي يلزم معرفتها لجبر الضرر الناتج عن المتسبب في فصلين الأول خصص لماهية المتسبب في القانون المقارن والفقه الإسلامي, وفيه مبحثين الأول لتعريف الإضرار بالتسبب وبيان صوره, وكذلك تمييز المتسبب عن المباشر وتقييم التفرقة بينهما, بينما المبحث الثاني خصص لتوضيح شروط المتسبب عن طريق دراسة الانعكاس القانون للتعدي والتمييز على المتسبب من حيث مفهوم التعدي وحالات مشروعية التعدي في المتسبب, وأيضاً مدى مسؤولية المتسبب عديم التمييز. أما الفصل الثاني فقد خصص لأحكام المسؤولية المدنية للمتسبب في ظل علاقة السببية ضمن أسلوب قانوني تحليلي, وذلك في مبحثين, حيث وضح في المبحث الأول معيار السببية من خلال الحديث عن نظريات علاقة السببية في الفقه الغربي والقانون المدني, وأيضا إبراز موضوعية علاقة السببية من خلال الوصول إلى الأحكام الاستثنائية للمتسبب والوقوف عند هذه الأحكام في القانون المدني, بينما في المبحث الثاني تناولت الباحثة فيه أثر إثبات علاقة السببية ونفيها للسبب الأجنبي بما يشمل من قوة قاهرة وفعل مضرور وفعل الغير على مسؤولية المتسبب. وفي النهاية وضعت خاتمة سجلت فيها الاستنتاجات والملاحظات حول التطبيقات الفقهية والقوانين الوضعية التي تعالج المسؤولية المدنية للمتسبب.