التهرب من ضريبة الدخل في البنوك العاملة في فلسطين وانعكاساته على ايرادات ضريبة الدخل لعام 2016
dc.contributor.author | ابوعواد, انتصار | |
dc.date.accessioned | 2022-10-09T08:11:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-09T08:11:51Z | |
dc.date.issued | 2018-12-30 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الى التعرف على الجوانب التي تقوم فيها البنوك العاملة في فلسطين بالتلاعب في القوائم المالية من أجل التهرب او محاولة التهرب من ضريبة الدخل وتقليل حجمها، ما يؤدي الى وجود فرق بين الربح المعلن والربح المعدل. وقامت الدراسة بإختبار عدد من الفرضيات من أجل التوصل الى النتائج من خلال جمع البيانات الثانوية وتحليلها، وتكونت عينة الدراسة من 12 بنكا وبياناتها المالية لعام 2016. وتبين عند اختبار فرضيات الدراسة وجود تهرب من ضريبة الدخل بسبب التلاعب في القوائم المالية، مما سبب هدر في ميزانية الدولة بمقدار 12 مليون دولار، وهذا الهدر قادم فقط من التلاعب بعدد من الأمور التي استطاعت الباحثة التوصل اليها وهي:الغرامات، والفوائد المدينة، ومخصص تعويض نهاية الخدمة، والفوائد المعلقة، والاستهلاك، ومصاريف الضيافة، ومصاريف التدريب، ومصاريف الدعاية والإعلان، والازدواجية في تنزيل ضريبة القيمة المضافة على الأجور، ومصاريف أجهزة الحاسوب والأنظمة الالية، وحصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي، وفي حالة تم تطبيق التوصيات التي تنص على تطبيق نسبة ضريبة الدخل المقررة في الأردن على البنوك والتي تشكل 35% من الدخل الخاضع بدل من 15% سيؤدي الى زيادة حجم ضريبة الدخل المتحصلة منها بمقدار187 مليون دولار من عام 2016-2012. وانتهت الدراسة بوضع العديد من التوصيات التي تهدف الى تطوير عمل دائرة ضريبة الدخل والعاملين فيها وتدريبيهم للتعرف على أشكال التهرب من ضريبة الدخل من أجل محاولة ردعه قبل حدوثه، والعمل على تطبيق عقوبات على البنوك التي تقوم بالتلاعب في قوائمها المالية، حتى تكون رادع لها من أجل الإسراع في عمل التسويات الضريبية، والعمل على تعديل نسبة ضريبة الدخل على البنوك العاملة في فلسطين الى 35%و خاصة على البنوك الوافدة التي تقوم بدفع الفرق بين ضريبة الدخل في فلسطين وبين الضريبة في البلد الام الى خزينة الدولة في البلد الام، اليس من الاحق في هذه الضرائب ان تدخل على خزينة دولة فلسطين التي تحقق فيها هذا الربح. اوصي بتعديل نسب ضريبة الدخل على الشركات المالية بصورة فعالة تحقق العدالة الضريبية، وتفرق في المعاملة الضريبية بين المؤسسات المالية الناشئة في فلسطين وبين تلك المؤسسات المالية الوافدة، بحيث لا يقل معدل الضريبة على تلك المؤسسات المالية عن معدلاتها في دولتها، من أجل تحفيز الإستثمار للشركات والمؤسسات والأشخاص التي يكون مركز ادارتها فيها، والحكمة من ذلك ان الاستثمار الناشئ في فلسطين يبقى فيها، بينما الاستثمار الوافد ستؤول نتائجه وأرباحه الى الدول التي جاء منها. ورفع نسب الضريبة على الشركات والمؤسسات المالية حيث لا يمكن ان تتم معاملة الموظف او المستخدم بنفس النسب الضريبية التي تدفعها تلك الشركات، تطبيقا للعدالة التي تقضي بإختلاف معدلات الضريبة بإختلاف مصدر الدخل. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/18004 | |
dc.publisher | ِAn-Najah National University | en_US |
dc.subject | التهرب ,ضريبة الدخل, في البنوك | en_US |
dc.supervisor | د. حسن فلاح | en_US |
dc.title | التهرب من ضريبة الدخل في البنوك العاملة في فلسطين وانعكاساته على ايرادات ضريبة الدخل لعام 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |