حرية الوصول الى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي
| dc.contributor.author | هاشم محمود السيد, حسن | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T12:11:30Z | |
| dc.date.available | 2021-12-20T12:11:30Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-16 | |
| dc.description | قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس–فلسطين | en_US |
| dc.description.abstract | تعد دولة فلسطين من بين الدول التي وقعت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حق الحصول على المعلومات، وكان هذا الأمر سبب رئيس للشروع في سنّ قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، ولكن، ولأسباب ذكرتها الدراسة، بقيت الجهود المبذولة في هذا الصدد حبيسة الأدراج، ولم تخرج للعلن، وبقيت مشاريع قوانين. ولذلك، هدفت هذه الدراسة بشكل أساس في بحث مدى توافق مشاريع القوانين الفلسطينية المقترحة بشأن حق الحصول على المعلومات، مع المبادئ والقوانين النموذجية المعدة خصيصًا لضمان تطبيق هذا الحق على أكمل وجه، وبالوقت نفسه، للتعرف إلى النصوص القانونية التي تناولت هذا الحق في التشريعات الفلسطينية. ولذلك، سلّط الباحث الضوء على الجهود المبذولة في هذا الصدد، الجهود التي تمثلت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2013، بصفتهما القاعدة الأساسية، والتي سوف يتولد عنهما القانون المستقبلي لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، وكذلك سنتطرق إلى القرار بقانون لحق الحصول على المعلومات لعام 2018 بشكل مبسط، بحيث سيكون التركيز على مشروعي عام 2005 و2013 ، حيث قام الباحث بتحليل الغالبية العظمى من النصوص القانونية الواردة في المشاريع المشار إليها أعلاه، بالارتكاز على المبادئ الأساسية المكونة لحق الحصول على المعلومات والقوانين النموذجية المتعلقة بهذا الشأن، في محاولة منا بالخروج بأفضل الحلول التشريعية استنادًا إلى تلك المبادئ، التي من الممكن الأخذ بها عند إعداد القانون المستقبلي وصياغته لحق الحصول على المعلومات الفلسطيني. خلصت الدراسة إلى أن حق الحصول على المعلومات هو حق مكفول بموجب القانون، وهو الأصل والقيود عليه هي دومًا من باب الاستثناء، وأن كلمة الفصل تكون دومًا لقانون حق الحصول على المعلومات في حال حصول تعارض بينه وبين أي قانون آخر ينص على سرية معلومة ما . إن إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين له دور إيجابي وفعال في تحقيق الشفافية الإدارية، ومكافحة الفساد الإداري، ودعم اقتصاد السوق. خلصت الدراسة إلى أن المواد التي وردت في مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2005، ومسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لعام 2013،احتوت على مجموعة من النقاط الإيجابية، ومجموعة من النقاط السلبية الموصى بدراستها وأخذها بعين الاعتبار قبل إقرار قانون ينظم حق الحصول على المعلومات في فلسطين، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من دراسة قوانين الدول التي أقرت هذا الحق بشكل معمق، ومعرفة مواطن الضعف في تلك القوانين والعمل على تلافيها، وبالوقت نفسه يجب أن يؤسس القانون المستقبلي المنظم لحق الحصول على المعلومات في فلسطين، على القواعد والمبادئ التي جاءت بها منظمة المادة (19)، بصفتها منظمة متخصصة في مجال حق الحصول على المعلومات، وهي التي وضعت على عاتقها وضع المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16666 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | حرية الوصول الى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي | en_US |
| dc.supervisor | د. بهاء الأحمد + د. عبد اللطيف ربايعة | en_US |
| dc.title | حرية الوصول الى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي | en_US |
| dc.title.alternative | حرية الوصول الى المعلومة بين التنظير القانوني والواقع العملي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |