أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014 و 2015 على تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية
| dc.contributor.advisor | العطعوط, سامح | |
| dc.contributor.author | جرادات, أيمن | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-18T09:53:40Z | |
| dc.date.available | 2018-04-18T09:53:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-02 | |
| dc.description.abstract | تطرّقت هذه الدراسة للحديث عن التعديلات التي حدثت على القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل فلسطين بموجب قرار من القانون رقم 4 لعام 2004 وقرار من القانون رقم 5 لعام 2015، وأثر هذه التعديلات على البيئة الاستثمارية في فلسطين ودورها في تحقيق العدالة الضريبية. هدفت الدراسة إلى دراسة وفحص وتحليل هذه التعديلات من الناحية النظرية والتطبيقية والإحصائية لمعرفة مدى تحقيق هذه التعديلات الحاصلة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يرمي إليها التشريع الضريبي، وماهي الفوائد التي تعود على المكلفين بشكل عام وعلى القِطَاعيْن : الاقتصادي، والاجتماعي بشكل خاص . من أجل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بالرجوع إلى الأدبيات الدراسية، والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، والتحليل الوصفي للقرارات بقانون التي صدرت وعدلت القانون الاصلي، وإجراء المقابلات مع ذوي الاختصاص، والخبرة، والعلاقة، بشأن هذه التعديلات، ومن ثم قام الباحث بتصميم استبانة وتحكيمها من ذوي الخبرة والاختصاص وتوزيعها وتحليلها. وقد خرج الباحث بموجب هذه الدراسة بالنتائج التالية: فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية وتشجيع الاستثمار: إن قيام المشرِّع بإعفاء أرباح الأسهم والسندات ضمن المَحافِظ الاستثمارية، وبالتالي إخضاع أسهم وسندات الاكتتاب ( التأسيس ) للضريبة يجعل التعديل الحاصل مغايراً لتحقيق الأهداف الاقتصادية وغير مشجع للاستثمار داخل فلسطين، وتوصل الباحث أيضاً إلى أنّ استيفاء 10 % على أرباح الشركات المساهمة سواء أكانت حصص أرباح أو توزيعات نقدية يؤدي إلى ازدواج ضريبي نظراً لاقتطاع الضريبة من هذه الأرباح ومن ثم اقتطاعها على شكل خصم مصدر عند توزيعها، وبالتالي فإنّ هذا التعديل سيؤدي بالضرورة إلى عدم الشعور بالعدالة الضريبية وهجرة الاستثمارات الداخلية إلى الخارج وزيادة نِسَب التهرب الضريبي والمنازعات الضريبية . أما فيما ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية: فقد خرجت الدراسة بأنّ إعفاء مكافاة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات الفلسطينية بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة سنوياً بدلًا من شهر واحد جعل هناك انقسام كبير في الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومطالب بإعطاء إعفاءات مماثلة للمهندسين، والأطباء، وبعض القطاعات الأخرى الهامة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلق جو من عدم الراحة بالالتزام الضريبي كما أن رفع الإعفاء السنوي للإقامة بقيمة 6،000 شيكل سنويا وتوسيع الشرائح الضريبية يفيد أصحاب الدّخول المرتفعة أكثر من أصحاب الدّخول المتدنية، وبالتالي تفقد الضريبة هدفها الاجتماعي الرئيسي وهو إعادة توزيع الدخول بين الأغنياء والفقراء. وبعد إجراء التحليل الإحصائي للاستبانة التي وُزّعت على عينة الدراسة فقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية: إنّ درجة أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014-2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية من وجهة نظر مأموري التقدير الضريبي في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله كبيرة ،وكانت من أكثر الفقرات التي حصلت على درجة موافقة كبيرة جداً هي ( يستفيد من توزيع الشرائح فئة ذوي الدخول العالية، واستيفاء الضريبة بنسبة (10%) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة يعتبر تعديلاً محققاً للعدالة الضريبية، و توسيع الشرائح الضريبية يُعتبر تعديلاً محقِّقاً للعدالة الضريبية. أما الفقرات التي حصلت على أدنى استجابات هي موظفي الإدارة الضريبية وهم على علم ويقين ومعرفة وذات خبرة متقدمة في نشاطات المتاجرة التي تُصنَّف ضمن المَحافِظ الاستثمارية أم لا، و استثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني من البند من تخفيض نسبة الضريبة: الدخل المفروض بنسبة 15 % واخضاعها بنسبة 20% يساهم في تشجيع الاستثمار، و استيفاء الضريبية بنسبة (10% ) على الأرباح سواء أكانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تُقتَطع من المصدر لا يعتبر إجراءً قانونياً، كما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014-2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية من وجهة نظر مأموري التقدير الضريبي في محافظات الخليل، ونابلس، ورام الله تعزى لمتغير المحافظة . أظهرت النتائج أيضاً أنّه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014-2015 على تشجيع الاستثمار ودورها في تحقيق العدالة الضريبية. بالإضافة إلى أنّه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) بين متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير التحصيل العلمي، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة(α =0.05) ،تُعزى لمتغير سنوات الخبرة . و في ضوء نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بضرورة قيام المشرّع الضريبي بالتوضيح للبنوك بآلية تنزيل المصاريف ذات العلاقة بأرباح التسهيلات وإقراض الشركات الصغيرة، وضرورة إعادة النظر في التعديلات الخاصة بالإعفاءات الاقتصادية وخصوصاً العمل على إعفاء توزيعات الأرباح بدلاً من إخضاعها للضريبة، لتفادي حدوث الازدواج الضريبي وزيادة نِسَب التهرب الضريبي وهجرة الاستثمارات الداخلية، لا بد من توضيح الإجراءات الفنية في تنزيل المصاريف بما يتعلق بالإعفاءات الجديدة التي جاء بها التعديل على القانون الضريبي، ودراسة مستويات غلاء المعيشة، وإقرار الشرائح الضريبية بشكل يفيد أصحاب الدخول المتدنية، ومراعاة المقدرة التكليفية لأصحاب الدخول العالية، وأخيراً فقد أوصى الباحث بضرورة التطرق إلى شرائح مجتمعية أخرى ذات أهمية داخل المجتمع كالأطباء والمهندسين وبعض الفئات الأخرى التي تنادي بضرورة منحها امتيازات ضريبية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/13386 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.title | أثر التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل خلال عامي 2014 و 2015 على تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية | en_US |
| dc.title.alternative | The Impact of Income Tax Law Rectified 2014&2015 to Encourage Investment and its Role to Achieve Tax-Justice | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |