Value Added Tax and it`s Relatoinship with Incom Tax
Loading...
Date
2006
Authors
Amer Abdul Aziz Mahmood Musa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
There are authors who consider tax to comprise all ideological, economic and technical elements, that interact with one another to construct a certain tax entity, which works for financing public expenses programs of the state, in addition to raising the level of economic resources and directing them towards the best utilization and accelerating growth rates to alleviate or eliminate problems of instability and realize social justice in national income distribution among individuals of the society, and also imposing national security for all.
On the basis of a deep and realistic study of the needs of any society, that society may consider having any sort of taxes and build its taxing system in accordance with that adopted sort. takes differ in kind according to source being direct, indirect, imposed on money, on persons, income, capital, or expenses.
Taxes may be imposed on one source or be multisided, or they may not be given with tax designation.
Serving citizens and considering their interests needs enough financing ; in fact, it is the autonomous and abundant source in which, foreigners don’t help the government and which enables the government, in case it is well utilized, not to concede any part of its sovereignty.
After considering taxes as comprising social solidarity, when distribution of taxes is fair, it becomes necessary to study taxes and their results in producing direct or indirect utility to the society and individuals.
Tax laws are diverse and interusined such that the individual citizen (the non-specialist) becomes unable to differentiate easily between one tax and another, hence I preferred to write on this subject trying to discover points of compatibility and incompatibility between value added tax and income tax which are valid in Palestine, especially in the administration and legislative stages including definition and collecting.
Hence, the study matter will be identifying the degree of compatibility between the valid tax laws and their correlaon and also investigating the feasibility of existence of various tax departments in light of the correlation between the various taxes, and knowing if one tax department can do all tasks of the departments, particularly in case of amending some tax laws.
The research also adopted the attempt of providing the reader with a complete idea on the application of vat in Palestine regarding the beginning of its collecting, the law according to which it is collected, and the exactly of possibility of developments of there laws to be more sensitive to tax fairness requirements, the principles upon which these laws were founded and applied, and also the determinates of this tax as implied by the economic agreement between the national Palestinian authority and the Hebrew state.
The importance of this study is related to discovering to the relationship between vat and income tax, especially the legislative relationship and determining the possibility of depending on decrees or decisions in imposing vat or the necessity of issuing explicit law imposing vat in commodities and services and also studying the extent of compatibility between vat and income tax and also investigating the method of determining the due income tax on establishments and companies, i.e. in legal personalities regarding their payment of vat without rereading of the tax file annually, particularly if the file was examined on a monthly basic in the vat departments.
Literature on vat in particular and income tax in general was reviewed, including books on public finance, journals, papers and internet sites. also a field study questionnaire was used for deducing the opinion of tax payers and their understanding of the various kinds of taxes and enquiry about their performance of any imposed tax, and ease of dealing with tax departments in addition to other enquiries concentrating on vat, customs, and excise taxes, and determining if there is a need of imposing vat on commodities and service as is the case with the taxes of customs, excise, taxes and the law of income taxes.
The research confirmed the necessity of unifying the departments of vat and the income tax in one department, activating the role of the tax department to become the fundamental and first reference of revenues of the Palestinian national authority, and also the necessity of availability of independent legislative laws of the PNA i.e. accelerating issuance of a vat law, because the available texts regarding the vat systems, currently, are not available to all taxable persons, in addition to being ambiguous and difficult to understand set during the day of direct occupation.
This can take place through a modern tax laws that responds to the particularity of tax payers and the challenges of the Palestinian reality, current in Palestine, and reducing income tax, and increasing dependence on expenditure taxes including vat.
يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل. وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي. إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها. وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع. وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل. وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية. كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية. وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة. وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل. وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر. ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.
يرى البعض ان الضريبة هي كافة العناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تركيبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وذلك لتحقيق تمويل برامج النفقات العامة للدولة اضافة إلى رفع مستويات الكفاءة الاقتصادية واستغلال الموارد الاقتصادية وتوجيه تلك الموارد إلى افضل استخداماتها والإسراع بمعدلات التنمية وللتخفيف أو القضاء النهائي على مشكلات عدم الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وكذلك تحقيقا للأمن القومي للمجتمع ككل. وبناء على الدراسة المتعمقة والواقعية لحاجة أي مجتمع فأنه يمكن أن يتخذ المجتمع أي نوع من الضرائب ويبني نظامه الضريبي إستنادا لهذا النوع، وتختلف الضرائب بنوعها حسب مطرحها فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر ومنها ما يمكن فرضه على الأموال أو على الأشخاص وقد تفرض الضرائب على الدخل أو على رأس المال أو على النفقات وقد تكون الضرائب على مطرح واحد أو تكون ضرائب متعددة. وقد لا تكون الضرائب مسماة تحت المسمى الضريبي. إن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم تحتاج إلى تمويل كاف وان الضرائب الحكومية هي إحدى مصادر هذا التمويل، وهو المصدر الذاتي والوفير والذي لا منة للغرباء فيه على الحكومة والذي يؤدي إن اُحسن تمويله واستغلاله إلى عدم اضطرار الدولة إلى تنازلها عن جزء من سيادتها. وبعد أن أصبحت الضرائب تأخذ مفهوم التضامن الاجتماعي وذلك إن تحققت بها العدالة الضريبية فإنه لابد من دراستها ودراسة انعكاساتها وما تحققه من منفعة مباشرة أو غير مباشرة على الفرد وعلى المجتمع. وتتنوع القوانين الضريبية وتتشابك أنواع الضرائب بحيث لا يستطيع المواطن (الغير متعمق) التمييز وبسهولة ما بين ضريبة وأخرى لذا أثرت الكتابة بهذا الموضوع محاولا الاستهداء إلى نقاط التوافق والتعارض ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل الساريتان في فلسطين وخاصة في مراحلها التشريعية والإدارية بما تمثله من ربط وتحصيل. وعليه تكون مادة البحث في التعرف على مدى توافق القوانين الضريبية السارية ومدى ترابطهما وكذلك البحث في جدوى وجود دوائر ضريبية متعددة في ضوء العلاقة ما بين الضرائب المتعددة وهل يمكن لدائرة ضريبية واحدة أن تقوم بمهام جميع الدوائر وخاصة إذا ما تم تعديل بعض اللوائح الضريبية. كما اعتمد البحث على محاولة تزويد القارئ بفكره كاملة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في فلسطين من حيث بداية تحصيلها والقانون أو النظام التي حصلت بموجبها ثم مدى إمكانية تطوير هذه القوانين لكي تكون أكثر دقة لمتطلبات العدالة الضريبية وعلى أي أسس تم فرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيقها وما هي محددات هذه الضريبة ضمن الاتفاق الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة العبرية. وترتكز اهمية هذا البحث في معرفة العلاقة ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وخاصة العلاقة التشريعية وهل يمكن الاعتماد على مراسيم أو قرارات في فرض ضريبة القيمة المضافة أم أن الأمر يستلزم إصدار نص تشريعي واضح بفرض القيمة المضافة على السلع والخدمات وكذلك دراسة مدى توافق العلاقة الاقتصادية والمالية ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وكذلك في البحث بكيفية الوصول إلى تحديد قيمة ضريبة الدخل التي تستحق على المؤسسات والشركات، أي على الشخصيات المعنوية من واقع تسديدهم لقيمة ضريبة القيمة المضافة دون إعادة دراسة الملف الضريبي سنويا لدى دائرة ضريبة الدخل وخاصة إذا كان الملف الضريبي قد درس وبعناية تامة شهريا لدى دائرة ضريبة القيمة المضافة. وقد تم مراجعة بعض الأدبيات التي تبحث في الضريبة المضافة بشكل خاص وضريبة الدخل بشكل عام ومنها كتب المالية العامة والصحف والمجلات ومواقع الإنترنت. كما تم اعتماد استمارة بحث ميداني واستنباط آراء دافعي الضرائب ومقدار فهمهم لأنواع الضرائب المختلفة ومدى علاقة تلك الضرائب مع بعضها والاستعلام عن مدى تفضيلهم لأي من الضرائب المفروضة ومدى أريحية التعامل مع أي من الدوائر بالإضافة إلى مجموعة استفسارات أخرى ترتكز على الضريبة المضافة والجمارك والمكوس وهل نحتاج إلى قانون للضريبة المضافة على السلع والخدمات أسوة بقانون ضريبة الجمارك والمكوس وقانون ضريبة الدخل. وقد خلص البحث الى ضرورة توحيد دائرتي ضريبة القيمة المضافة ودائرة ضريبة الدخل في دائرة ضريبة واحدة. وتفعيل دور دائرة الضريبة لكي تكون المرجع الاول والاساسي لايرادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك ضرورة توفر نصوص تشريعية مستقلة وخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، أي الاسراع في اصدار قانون لضريبة القيمة المضافة وذلك لان النصوص الخاصة بنظام ضريبة القيمة المضافة المعمول به حاليا غير متوفرة لدى جميع المكلفين وهي غير مفهومه وغير واضحة وصعبة الفهم وهي نصوص من زمن الاحتلال المباشر. ويتم ذلك من خلال تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن في فلسطين وتقليل الاعتماد على الضرائب الماشرة ومنها ضريبة الدخل وزيادة الاعتماد على الضرائب على الانفاق ومنها ضريبة القيمة المضافة.