الاطار القانوني الناظم لاحكام التنفيذ الشرعي الفلسطيني بين الكفاية الذاتية وموجب الاحالة
No Thumbnail Available
Date
2025-08-11
Authors
تماضر محمد محمود حوشية
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
تتناول هذه الدراسةُ موضوعَ التنفيذ الشرعي الفلسطيني، وما يحتاجه من صياغات وإضافات جديدة عليه من أجل استقلاليته عن التنفيذ النظامي، وجعله قانوناً مستقلاً بحد ذاته، وبيان أهميته، وكيفية تطوره بشكل لافت يخدم المجتمع، بعد أن كان يعاني من تهميش وسوء، دون مراعاة للأسرة والطفل في التنفيذ النظامي قديماً.
تهدف هذه الدراسةُ إلى: التعرف على أهمية التنفيذ الشرعي، ومزاياه وسلبياته، ومقارنة التنفيذ الشرعي المُستحدث بقانون التنفيذ النظامي؛ من حيث القوة والاستقرار واستكمال المواد بالإضافة إلى التعرف على الحالات التي يظهر فيها عجز والتعارض في قانون التنفيذ الشرعي، وعلى الأركان الموضوعية والإجرائية للتنفيذ. ويعالج الإطار القانوني الناظم لأحكام التنفيذ الشرعي بين الكفاية الذاتية وموجب الإحالة. واعتمدتُ قي بحثي هذا على المنهج الوصفي التحليلي.
وقد اشتملت هذه الدراسةُ على: فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية، قسمت على النحو التالي :
الفصل التمهيدي: قوانين التنفيذ المعمول به في فلسطين. الفصل الأول:حقيقة الحكم القضائي في التنفيذ الشرعي. والفصل الثاني: مقارنة بين قانون التنفيذ الشرعي وقانون التنفيذ النظامي. والفصل الثالث: قوانين التنفيذ العربية (الأردني) مقارنة مع قانون التنفيذ الشرعي المعمول به في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) .
واستنتجتُ من هذه الدراسةِ: أن الإطار القانوني الحالي يوفّر أساسًا متينًا للتنفيذ الشرعي، لكنه يواجه بعضَ القصور في تطبيقات معينة، مثل التفسير المتفاوت للنصوص القانونية، أو التأخر في تنفيذ الأحكام بسبب نقص التنسيق بين الجهات المختصة. كما أبرزت الدراسةُ أن الإحالة قد تكون ضروريةً في حالات معقدة لضمان التنفيذ العادل، لكنها يجب أن تكون مضبوطةً بضوابط قانونية دقيقة لتجنب التعسف أو التأخير غير المبرر.