عقد الوصية في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة
No Thumbnail Available
Date
2025-08-28
Authors
ضحى طقطوق
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل عقد الوصية في التشريع الفلسطيني ومقارنته بالقوانين الأردنية والمصرية، مع التركيز على شروط صحة الوصية، وآثارها القانونية، وأهلية الرادّ للوصية، بالإضافة إلى التحديات العملية التي تواجه تطبيقها. وقد أظهرت الدراسة أن التشريع الفلسطيني يعاني من نقص في التنظيم القانوني الشامل لعقد الوصية، ما يخلق فجوات قانونية قد تؤدي إلى النزاعات بين الورثة والمستفيدين من الوصية. وأوضحت الدراسة أن عقد الوصية في التشريع الفلسطيني، كما في القوانين الأردنية والمصرية، عقد غير لازم، إذ يحق للموصي الرجوع عن وصيته في أي وقت قبل وفاته، ويصبح حق الموصى له نافذًا فقط بعد وفاة الموصي. كما بينت الدراسة أن التراضي بين الموصي والموصى له شرط أساسي لصحة الوصية، ويجب أن يكون هناك إيجاب وقبول، ويجوز في بعض الحالات أن يتم ذلك من قبل من ينوب عن الطرفين قانونيًا. كما تناولت الدراسة أهلية الرادّ للوصية، مشيرة إلى أن القانون الفلسطيني يعترف بالموصى له أو من ينوب عنه، سواء كان وكيلًا أو وليًا أو ناظر الوقف أو ممثلًا قانونيًا للشخصية المعنوية، إلا أن التشريع يحتاج لتوضيح أدق للحقوق والواجبات المرتبطة بهذه الأهلية مقارنة بالقوانين الأردنية والمصرية. وتطرقت الدراسة أيضًا إلى آثار الوفاة على الوصية، حيث بينت أن الوفاة قبل الموصي تمنع انتقال الحق إلى الموصى له أو ورثته، بينما الوفاة بعد الموصي تسمح للورثة بمباشرة الحقوق، مع الإشارة إلى الاختلاف الفقهي بين جمهور الفقهاء والأحناف بشأن حالات التملك والإرادة.
الكلمات المفتاحية: العقد، الوصية، التشريع الفلسطيني.