حجية الاقرار المنتزع بالوسائل غير المشروعه كالتعذيب و الاكراه و التحايل: دراسة فقهية مقارنة
Loading...
Date
2024-12-09
Authors
سعد الدين علوان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
An-Najah National University
Abstract
تتحدث هـٰـذه الدراسةُ عن: موضوع اِعْتِرافِ المُتَّهَمِ - كدليلٍ من أدلة الإِثْبَاتِ الشَّرعِيّةِ - بالطُرُقِ غَيْرِ المَشْرُوعَة ؛ المُنتَزَعِة بوَسَائلِ التَّحَايُل عليه ؛ سواءً بالوَسَائل النفسيةِ أو العِلميةِ أو العقاقيرِ الطبية؛ أو التَّعذِيْبِ أو الإِكْرَاه. وتهدِفُ هـٰـذه الدراسةُ: لِبيان تحريم الإسلامِ لهٰذه الوَسَائلِ غَيْرِ المَشْرُوعَةِ لانتِزاعِ الاِعْتِراف، والتوصُّل لعدمِ جوازِ وصِحّةِ الإقرارِ الناتجِ عنها.
وقد اشتملتْ هـٰـذه الدراسةُ علىٰ: فصلٍ تمهيديٍّ، وأربعةِ فصولٍ أُخرىٰ. تناولتُ في الفصل التمهيدي: الحديثَ عن وسائل الإِثْبَات؛ مفهومِه وأهميتِه في الإِسْلام، وشروطِ محلِّه، وأهمِّ الوَسَائل الشَّرعِيّة التي أقرَّتْها الشَّرِيعَةُ الإِسْلامِيَّةُ في إِثباتِ الحقوق. أما الفصلُ الأولُ: فقد خصصتُه حولَ الإِقْرارِ (الاِعْتِرافِ)، حيث بيّنتُ معنىٰ الإِقْرارِ، وعلاقتَه بالاِعْتِرافِ ، ومدىٰ أهميتِه كوسيلةٍ للإِثْبَات، كما وضّحتُ شروطَه العامةَ ، وحُجِّيَّتَه في طُرُق الإِثْبَات، وأهمَّ أحكامِ الرُّجوعِ عنه. وفي الفصلِ الثاني: تناولتُ موضوعَ التَّعذِيْبِ لنَزعِ الاِعْتِراف، ومفهومَه وأشكالَه، وآراءَ الفُقَهاء في تعذيب المُتَّهَمِ ؛ سواءً كان اتّهامُهُ مؤيَّداً بالقرائن، والمُتَّهَمِ أو لا، وحُجّيةَ الإقرارِ الناتجِ عن تَعذيبِ المُتَّهَم. أما الفصلُ الثالثُ: فتناولتُ فيه الإقرارَ عن طريقِ الإِكْرَاه لنَزعِ الاِعْتِراف، وبينتُ فيه مفهومَ الإِكْرَاه و أقسامَه و مدىٰ مَشرُوعِيّةِ وحُجّيةَ الإقرارِ الناتجِ عن إِكْرَاه المُتَّهَم. والفصلُ الرابعُ: تناولتُ فيه حُجِّيَّةَ الإِقْرارِ الناتج عن طريق التَّحَايُلِ؛ سواءً بالإغراء أو بالأساليب النفسيةِ أو العِلميةِ؛ مِن آلات قياسِ ضغطِ الدم، وجهازِ فحصِ الكذبِ وغيرِها، أو باستخدام العقاقيرِ الطبيةِ، والتَّنوِيم المِغْناطِيسِيّ، وبيّنتُ آراءَ الفُقَهاءِ في الإِقْرارِ الناتجِ عن هٰذه الوَسَائل، وآراءَ شٌراح القانون في القَانُونِ الوَضعِيِّ في الدول الكبرىٰ.
واستنتجتُ مِن هـٰـذه الدراسةِ: حُرمةَ انتِزاعِ اِعْتِرافِ المُتَّهَمِ بالوَسَائلِ غَيْرِ المَشْرُوعَةِ، وتهاتُرَ وإلغاءَ حُجّيةِ الإقرارِ الناتجِ عنها؛ شرعاً وقضاءً. وأوصيتُ: بضرورةِ منعِ هٰذه الظاهرةِ اللاإنسانِيّةِ، واتّخاذِ كافّةِ التّدابيرِ للحَدِّ مِنها وحَظرِها، إلا في حالاتِ الضَّرورةِ القُصوىٰ، وبأمرٍ مِن إمامِ المُسلمين.