حكم إجهاض الجنين بسبب التشوهات الخلقية في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية
Loading...
Date
2019-04-16
Authors
محمد عساف, د.محمد مطلق
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اختط سبيله وارتضى منهجه إلى يوم يلقاه، أما بعد:
فالإجهاض عمومًا من المسائل التي قتلت بحثًا في كتب الفقه الإسلامي القديمة وأبحاثه المعاصرة، إلا أن الجديد فيه يأتي من جهة إمكان تشخيص العديد من التشوهات الخلقية في الجنين وهو لا يزال في الرحم، وهذا الأمر لم يكن ممكنًا في العصور الماضية، وإنما صار ممكنًا في هذا العصر الذي تقدم فيها العلم، وأثبت أن معظم تشوهات الأجنة تحدث في مرحلة مبكرة من تكوين الجنين، وأن مدة تكون الأعضاء والتي تبدأ من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن هي المدة الحرجة التي تتأثر فيها الأجنة بالمؤثرات الخارجية مثل: الأشعة أو المواد الكيميائية.
وإذا ثبت طبيًا أن المرأة تحمل جنينًا مشوهًا، فيجب معالجته بالأدوية والوسائل العلاجية - إذا أمكن ذلك -، ويتطلع الأطباء إلى ابتكار تقنيات حديثة تمكنهم من معالجة الأجنة وهي في الأرحام، وربما سيتطور في المستقبل فرع جديد من الطب يسمى المعالجة الجنينية.
أما الحالات التي لا يمكن علاجها، كأن يكون الجنين ناقص الأطراف، أو لا عظام له، أو حاملاً لشيءٍ من الأمراض الوراثية التي تتسبب غالبًا في فقدان شيءٍ من المنافع الضرورية، أو تكون أجهزته الوظيفية -كالقلب والكبد والكلى- مصابة بالقصور أو الضمور، وما إلى ذلك من الأمراض التي قد تصاب بها بعض الأجنة وتكون مشوِّهةً لها، فإذا كان الجنين كذلك وعلم والداه بحاله، فهل يجوز لهما إجهاضه؛ لحاجتهما الداعية إلى ذلك؛ دفعًا للحرج اللاحق لهما بسبب وجود تلك العاهات والتشوهات التي سيتصف بها ولدهما فيما بعد، أو لا يجوز ذلك؟
لا بد من بيان أقوال الفقهاء في حكم الإجهاض بشكل عام، ثم بيان مدى انطباق أو عدم انطباق ذلك على إسقاط الجنين المشوه في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية؛ حيث إن تسارع الاكتشافات العلمية وتقدم المعلومات الطبية قد يؤثر في بعض تفاصيل الأحكام الشرعية، في وقت تعددت فيه أسباب وأنواع التشوهات الخلقية في الأجنة، واستطاعت الأجهزة الحديثة رصد وتصوير الجنين في رحم أمه بأطواره المختلفة، مما أنار طريق العلم لاكتشاف وتحديد التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية التي قد تصيب الجنين في مراحل تطوره المختلفة، مما أثار التساؤل عن حكم إجهاض تلك الأجنة المشوهة أو المصابة بالمرض الوراثي قبل ولادتها.
وبهذا يتضح وجه اعتبار مسألة إجهاض الجنين المشوه من النوازل المعاصرة، على الرغم من أن الفقهاء القدامى قد ناقشوا قضية الإجهاض من حيث الجملة، واتفقوا على تحريم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، كما قسموا مراحل ما قبل نفخ الروح في الجنين إلى مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة، واختلفوا في حكم إجهاض الجنين في هذه المراحل.
ويبقى السؤال: هل هذه الأحكام التي توصل لها الفقهاء القدامى تبقى كما هي حال وجود التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية؟ وما هي القواعد الفقهية والمقاصدية التي يمكن تطبيقها على ذلك؟
هذا ما سيتم بيانه في هذا البحث، الذي أقدمه إلى المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وموضوعه "قضايا طبية معاصرة في الفقه الإسلامي"، وذلك ضمن المحور الثاني من محاور المؤتمر، وهو محور "إجهاض الجنين المشوه"، حيث يشتمل البحث على تحديد مفهوم الإجهاض وبيان أقسامه، كما يشتمل على تعريف الجنين ومراحل تكوينه؛ وذلك للتمكن من تحديد المرحلة التي يُمكن اعتبار الجنين فيها آدميًا في ميزان الشرع، ثم يتم بعد ذلك بيان معنى التشوه وأنواع تشوهات الأجنة، ومن ثم الوصول إلى حكم إجهاض الجنين بسبب التشوهات الخلقية في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية.
وعلى هذا سيتم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب، وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف الجنين ومراحل تكوينه.
المطلب الثاني: تعريف الإجهاض وأقسامه.
المطلب الثالث: معنى التشوه وأنواع تشوهات الجنين.
المطلب الرابع: حكم إجهاض الجنين المشوه في ضوء المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية.
أسأل الله عز وجل التوفيق للوصول إلى الحق، والحمد لله رب العالمين.