الحجز الإداري في ظل التشريعات السارية في فلسطين والقوانين المقارنة
Loading...
Date
2023-08-23
Authors
لما هاني محمد قلالوة
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تحدثت هذه الدراسة عن قانون الحجز الإداري باعتباره مجموعة من القرارات والاوامر الإدارية التي يتم اصدارها من قبيل الجهة العامة بهدف الحجز على أموال المدينين لها, عند عدم الوفاء بمستحقاتها، وإعتبار الحجز الاداري ذو طبيعة إدارية وإجرائية؛ فالطبيعية من خلال استنادها الى قرار من الإدارة، أما الإجرائية من خلال ان شأنه من شأن الحجز القضائي وما يتم اتباعه من إجراءات، كما ان للحجز الإداري عدة مزايا اهمها انه ينطلق من فكرة الحفاظ على الاموال العامة والصالح العام اما من عيوبها عدم مراعاتها للحقوق الافراد في سبيل تحصيل اموالها، كما أن للقاضي التنفيذ الحق في النظر على المنازعات المتعلقة بالحجز الإداري سواء اكانت تلك المنازعات وقتية ام موضوعية.
ان الهدف الأساسي من قانون الحجز الإداري يكمن في إعطاء الحكومة الميزة في فرض سيطرتها وسيادتها على مواطنيها في عملية التنفيذ وتحصيل الديون المستحقة لهم؛ بإعتباره قانون يتميز بالسرعة في التحصيل وبتكاليف اقل، على عكس التنفيذ القضائي المتبع في المحاكم.
فمن خلال هذه الدراسة ستقوم الباحثة ببيان خصائص الحجز الإداري وطبيعته القانونية والقواعد الاساسية فيما يحق الحجز عليه على ما دونه من العقار او بيع منقولات او الحجز ما للمدين لدى الغير ومن هي الجهة المختصة بالنظر بالحجز الإداري والفرق بين الحجز الاداري والحجز القضائي وكيفيه الاجراءات بينهم.
وتهدف هذه الدراسة بدايةً إلى توضيح ماهية الحجز الإداري والغرض من تقريره، وكذلك التطرق الى القواعد الاساسية التي يجوز وما لا يجوز حجزه من اموال المدين والتطبيقات القضائية بخصوص ما لا يجوز حجزه، وبعد ذلك سيتم التطرق الى اختصاص قاضي التنفيذ بنظر في منازعات المتعلقة بالحجز الاداري، وذلك بالمقارنة القوانين والاحكام الفلسطينية الواردة في هذا البحث مع التشريعات الاردنية والمصرية ما أمكن، وعليه قُسم الفصل الأول الى مبحثين، فالمبحث الأول يوضح ماهية الحجز الاداري من خلال بيان وخصائصه، بالإضافة الى الهدف من ايجاد هذا القانون، اما في المبحث الثاني فانه يوضح الاركان الاساسية والواجب توافرها في الحجز الاداري، أما في الفصل الثاني فتناول القواعد العامة والمتبعة في اجراءات الحجز الاداري على أموال المدين المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى أموال المدين الموجودة لدى الغير، بينما في المبحث الثاني فتطرق الى المنازعات الحجوز الادارية من منازعات تنفيذ الوقتية والموضوعية، وايضا في دعاوي الاسترداد والاستحقاق.وقد أختتمت الدراسة بسرد النتائج التي توصلنا إليها ومن ثم وضع توصيات لهذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية: المصادرة الإدارية؛ التشريعات؛ القوانين المقارنة.