موقف الشريعة من "المطالب النسوية" بتعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الأراضي الفلسطينية في باب التفريق بين الزوجين والولاية والقوامة والوصاية والميراث

Abstract

يقوم هذا البحث على بيان واستقراء موقف الشريعة الإسلامية من المطالب النسوية التي تسعى إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، سواء في التفريق بين الزوجين، والولاية، والقوامة، والوصاية، والميراث، من خلال كتب الفقه وقانون الأحوال الشخصية، وغيرها من المصادر والمراجع التي يمكن الإفادة منها في بيان موقف الشريعة والمطالب النسوية. ويهدف هذا البحث إلى الوقوف على أهم التعديلات التي تطالب بها الحركات النسوية في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، وبيان المعيقات التي تحول دون تعديل هذه القوانين، كما يهدف البحث إلى التعرف على موقف المؤسسة الدينية الفلسطينية من هذه المطالب. ومن أهم الأمور المستفادة من الدراسة، أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وجعلتها جنباً إلى جنب مع الرجل كما ورد في قوله تعالى: {ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ}[سورة النساء:1]. وفي ضوء النتائج، فقد أوصى الباحث بالعديد من التوصيات من أبرزها: إجراء دراسة تبين مدى أثر التعميمات على تربية الأبناء والبنات