الأَمْرُ بِالمَعْروفِ والنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ في ضَوءِ السُّنَّة النَّبَوِيَّة

Abstract

اعتَمَدَ البَاحِثُ في هَذَا البَحثِ عَلَى المنهَجِ الاستِقرَائِيّ في جَمعِ الرِّوَايَاتِ مِنَ الكُتبِ السِّتَّةِ وَمُسنَدِ أحمدَ واستِقصَائِها ما استَطَاعَ والحُكمُ عَلَيهَا وَفقَ مَنَاهِجِ المحدِّثينَ الأجِلَّاءِ في ذَلِكَ –خَلا التي في صَحِيحَي البُخَارِيِّ وَمُسلِمٍ- ثم المنهَج التّحلِيليّ التَّطبِيقِيّ في دِرَاسَتِهَا واستِنبَاط الفَوَائِدِ مِنهَا. وَقَدِ اشتَمَلَت الرِّسَالَةُ عَلَى مُقدِّمَةٍ وثلاثة فُصُولٍ وَخَاتَمَة: تضمّن الفَصلُ الأوَّلُ بيانَ مَفهُومِ الأمرِ بالمعرُوفِ والنَّهي عَنِ المنكَرِ في الّلغَةِ وَفي الاصطِلاحِ وَفي السِّياقِ القُرآنيّ . أمّا الفَصلُ الثَّاني مِنَ الرِّسَالةِ فَتَضَمَّنَ أساليب النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وثمراتهما الآجلة والعاجلة. وبيّن الباحث في الفصل الثالث العقوبات الربانية في تَركِ الأَمرِ بالمعرُوفِ والنّهي عَنِ المنكَرِ بالإضافة إلى العَوائقَ التي تَحُولُ دُونَ الأمرِ بالمعرُوفِ والنّهي عَنِ المنكَرِ، وَقَد قَسَمَها البَاحِثُ إلى عوائق حقيقية، وعوائق وهمية. ثم الخاتمة.