قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018م (الوقائع والأبعاد القانونية)
| dc.contributor.author | ابراهيم احمد بيدس "اغباريه", اسمهان | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-25T07:54:04Z | |
| dc.date.available | 2022-01-25T07:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-20 | |
| dc.description | قٌدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام بكليّة الدراسات العليا في جامعة النّجاح الوطنيّة، نابلس، فلسطين. | en_US |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة تحليل ودراسة الابعاد والنتائج لقانون القومية الإسرائيلي، والذي يفترض بدولة اسرائيل دولة للشعب اليهودي بعاصمتها القدس الموحدة، ولا يمنح غير اليهود حقا بالعودة اليها وتقرير المصير فيها او التوطن فيها. حيث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي اضافة الى المنهج التاريخي؛ فقد اعتمدت الدراسة على استنطاق الاحداث والوقائع التاريخية عبر الوقوف على تطورها عبر التحليل لغايات التعرف على امتدادها وجذورها التاريخية وصولا الى الابعاد التي فرضتها هذه الجذور على التطورات والاحداث القائمة، حيث توصلت الدراسة الى ان قانون القومية الاسرائيلي ليس القانون العنصري الاول الذي تسنه بل هو من اخطرها منذ نكبة 1948، فهو قانون يشجع النزعة الاستعمارية ويشرعنها ويمنحها حماية قانونية وغطاء دستوري، فهو يؤصل "ليهودية الدولة" على أساس ديني وقطع القول بأنها دولة ليست ديمقراطية، مما يشكل اساسا دستوريا لممارسة التمييز العنصري و انتهاكا الحقوق للاقليات غير اليهودية في هذه الدولة وخاصة الاقلية الفلسطينية. كما توصلت الدراسة ان قانون القومية الإسرائيلي يمنح حق تقرير المصير للشعب اليهودي دون غيرهم، في مقابل انكاره لحق تقرير المصير للفلسطينيين اينما كانوا على ارض فلسطين الانتدابية، وهو ما يرتب ايضا انكارا لاية حقوق تاريخية للفلسطينيين فيها او أي عودة للاجئيين الفلسطينيين اليها. كما توصلت الدراسة الى ان مواد القانون تشكل سوابق خطيرة وانتهاك صارخ لقواعد ومبادىء القانوني الدولي والشرعية الدولية، فكل مادة فيه بل كل فقرة تهدم مبدأ قانوني عالمي راسخ أو قاعدة قانونية آمرة في القانون الدولي، حيث أنه يشرعن إباحة التمييز العنصري على أساس الدين ويؤسس لإدامة سياسة الاضطهاد للسكان الفلسطينيين الاصليين، كما انه يشرعن على اسس دستورية الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ويحرمهم مسبقا من حقوقهم الدولية الثابتة كالعودة والاستقلال الوطني، وعلى ضوء نتائج الدراسة، تم طرح مجموعة من التوصيات والتي من ابرزها: قيام فلسطينيي 48 على اعادة ترسيم استراتيجية جديدة لمجابهة عنصرية هذا النظام من خلال توحيد الجهود سواء على المستوى الفلسطيني والاقليمي والدولي، تتمثل بكشف زيف ديمقراطية هذا النظام وخاصة على الصعيد الدولي، من خلال العمل مع كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الاقليات ومحاربة التمييز العنصري. بالإضافة الى تنسيق الجهود السياسية مع الاجسام السياسية الفلسطينية لضمان فرض حقوق فلسطينيي 48 على اجندة اية مفاوضات سلام قادمة. كما اوصت الدراسة بضرورة العمل مع الجهات الدولية ايضا لكشف حقيقة هذه الرؤية الاسرائيلية الصهيونية تجاه قضايا الصراع الرئيسية . | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/16715 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة النجاح الوطنية | en_US |
| dc.subject | قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018م (الوقائع والأبعاد القانونية) | en_US |
| dc.supervisor | د. رائد أبو بدوية | en_US |
| dc.title | قانون القومية الإسرائيلي لعام 2018م (الوقائع والأبعاد القانونية) | en_US |
| dc.title.alternative | The Israeli nationalism Law of 2018 Facts and Legal dimensions | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |