القواعد الجزائية للشيك و تطبيقاتها في المنظومة القضائية الفلسطينية

Abstract

إن الإشكال الرئيس للدراسة هذه يدور حول تناقض القواعد الجزائية المتعلقة بالشيك ، وحول عدم الإستقرار القضائي الفلسطيني في التعامل القانوني مع الشيك بشكل عام ، والتعامل و جريمة إصدار شيك بدون رصيد بشكل خاص ، وعليه قصدنا والدراسة هذه الإحاطة بالشيك في تعريفه وشرائطه وأركان تجريم إصداره دون رصيد ، وحاولنا تفصيل التشريع الساري على الشيك في الضفة الغربية من فلسطين بتطبيقاته القضائية و التفريد العقابي لمُصدر شيكٍ دون رصيد متبعين المنهج الوصفي التحليلي للتشريعات المختلفة ، والإستقرائي منه لتطبيقاتها في منظومة القضاء الفلسطيني الموقر ، ونتاجاً لذاك وجدنا ما لا يسرُ ناظراً من معضلات متصلة بالقوانين الناظمة للشيك ولجريمة إصداره دون رصيد وجزاؤها ، ولمسنا التناقض الصارخ في قرارات المحاكم الفلسطينية الموقرة لما كانت تقضي بشأن الشيك وجنحة إصداره دون رصيد ، عدا عمّا وجدناه من إنعدام التآلف بين بعضاً من مكونات التشريع الجنائي في فلسطين وبعضها وكأنه قصيدةٌ نُظِمتْ بألسنٍ عربيةٍ وأخرى أعجميةْ ، وعليه خلصنا بعد دراستنا هذه لضرورة تشريع عربي فلسطيني يؤلف أحكام الشيك وإصداره دون رصيد بكتابٍ واحدٍ ذو منطقٍ جامعٍ مانعٍ لكل تفسيرٍ و تأويلٍ وإختلاف .