بين مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتطبيقاته في فلسطين دراسة تحليلية لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في فلسطين

Abstract

ان مبدا السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية من المبادئ الدولية المتفرعة عن حق تقرير المصير بل وتعتبر الجانب الاقتصادي لهذا الحق، ولقد اولت المنظمات الدولية اهمية لا يستهان بها لهذا المبدأ، فأصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات وكذلك مجلس الامن تنص على وجوب تطبيق هذا المبدأ وان من حق كافة الدول تطبيق هذا المبدأ على اقليمها دون تدخل من اي قوى خارجية، ويعتبر هذا المبدأ ذا أهمية اقتصادية مؤثرة على اقتصاد الدول ومكانتها الاقتصادية على المستوى الدولي. حيث انه من الضروري تكاتف المجتمع الدولي لضمان تطبيق مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في كافة الدول، كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، النامية منها والمتقدمة، مراعاة لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وضرورة تطبيق متطلبات تفعيل الحماية الدولية لهذا المبدأ. تم تسليط الضوء على فلسطين كنموذج وتطبيق مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في ظل الاحتلال، حيث انه وحسب القواعد الدولية تعتبر السيادة وعلى الرغم من الاحتلال حقا للدولة الواقعة تحت الاحتلال الا انه اتضح ومن خلال دراسة الوضع الفلسطيني كنموذج بأن دولة الاحتلال قد سلبت الشعب الفلسطيني حقه في سيادته على موارده الطبيعية بل وحقه في تقرير مصيره، وقامت بالسيطرة على تلك الموارد واستغلالها وتسيير مردودها لاقتصاد دولة الاحتلال والذي ادى بدوره الى اتباع الشعب المحتل اقتصادياً. وهذا ما وضحته كل من اتفاقية جنيف لحماية حقوق المدنيين وقت الحرب لعام 1949م، واتفاقية لاهاي لعام 1907م.