العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة من وجهة نظر مدققي الحسابات
Loading...
Date
2018-12-13
Authors
غنيم, أماني ياسر مسعود
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة النجاح الوطنية
Abstract
هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى تطبيق صور العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة من وجهة نظر مدققي الحسابات، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في دراستها، لملاءمته لطبيعة الدراسة،اذ يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدققي الحسابات في الضفة الغربية، وقد تم تصميم استبانة محكمة وتمت معالجتها باستخدام الحزمة الاحصائية للدراسات الاجتماعية (spss)، وبلغ حجم عينة الدراسة (198) مدقق حسابات مزاول للمهنة وقد تم توزيعها على جميع المدققين في حين تم استعادة (122) استبانة، وقد تم استخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية، ، ويتضح من نتائج الدراسة ان نسبة العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة من وجهة نظر المدققين قد أتت بمتوسط حسابي قدره (3.21) وبانحراف معياري قدره (0.50) وبشكل عام نجد أن 64.3% من المبحوثين يرون أن هناك تطبيقاً لصور العدالة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة, ولكن كانت بدرجة متوسطة ليست بالكافية لتحقيق صور العدالة بشكل كامل،وتعزو الباحثة ذلك الى ان هناك تضارباَ في تطبيق أساسيات العدالة الضريبية كاهتمامها في بعض القضايا وتجاهلها لقضايا اخرى ذات اهمية، فهي بالتالي لم تحقق جميع صور العدالة الضريبية.
وقد توصلت الباحثة الى عدة نتائج ولعل ابرزها، عدم مراعاة نسبة ضريبة القيمة المضافة (16%) المطبقة في فلسطين للعدالة الضريبية، بسبب ارتفاع نسبة الضريبة على السلع الاساسية، وليس بامكان السلطة الفلسطينية تغييرها لارتباطها لبروتوكول باريس الاقتصادي، و يتم فرض ضريبة مضافة بنسبة موحدة على جميع السلع سواء كانت اساسية او كمالية، وكذلك ان المقدرة التكليفية للمستهلك لا تتناسب مع الأسعار المعروضة في السوق وهذا بالتالي يدفع التاجر الى التلاعب بما يتناسب مع مقدرته للدفع للدائرة الضريبية، وبذلك لا تحقق العدالة المنشودة.
وبناء على نتائج هذه الدراسة أوصي بما يأتي:
اعادة النظر الى بروتوكول باريس الاقتصادي بالشكل الذي يمكن الحكومة من تعديل نسبة الضريبة بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، مع التمييز بين انواع السلع الاساسية والكمالية وعدم اعتماد 16% بشكل موحد لجميع السلع والخدمات.
مراعاة المقدرة التكليفية للمكلفين وذلك عن طريق تسهيل اجراءات التسجيل للنشاطات التجارية وعدم ارهاقه باجراءات مكثفة، مع تعزيز العقوبات والغرامات وتفعيلها مع الاخذ بعين الاعتبار مناسبتها مع المخالفة المرتكبة.
اعادة النظر الى اجراءات الاعتراض والاستئناف بحيث تكون سهلة وواضحة لمقدرة المكلف دون أي غموض، وكذلك اعادة النظر الى العقوبات والجزاءات المطبقة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق اصدار قانون خاص لفلسطين .