إشكاليات التنظيم القانوني لشركات المحاماة في فلسطين في ظل القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 م بشأن الشركات

Abstract

تناولت هذه الدراسة شركة المحاماة وفق احكام القرار بقانون بشأن الشركات الجديد رقم (42) لسنة 2021م، وبالإضافة لدراسة لائحة آداب مهنة المحاماة وقانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني، ومقارنتها مع القوانين المقارنة الناظمة لشركة المحاماة و لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة الكويتية في القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2020، وذلك من خلال البحث في تنظيم شركة المحاماة من ناحية إجرائية وقانونية نظراً للنقص في التنظيم القانوني الذي يعتري التشريع الفلسطيني في مسألة تنظيم شركة المحاماة، والتي طبق عليها قواعد مجلة الاحكام العدلية بشكل كامل باعتبارها القانون المدني النافذ في فلسطين، الذي نتج عنه وقتئذٍ عدة إشكاليات قانونية واهمها بأن شركة المحاماة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية؛ وفق احكام المجلة، وبقيت هكذا الى حين اقرار القرار بقانون بشان الشركات والذي اكسبها الشخصية المعنوية. فعالجت الدراسة مسألة تنظيم شركة المحاماة، والشروط الواجب توافرها، وإجراءات قيدها في سجل الشركات، والألية المتبعة في تنظيم عملها الداخلي وإدارة شؤونها، وتنظيم علاقة الشركة مع العملاء، وعلاقتهم فيما بينهم وبين الشركة، وعالجت مسؤولية الشركاء عن الأخطاء المهنية وغيرها، والألية المتبعة في مسائلتهم، وتحدثت أيضا عن حق الشركة في تملك العقارات او الاستثمار باسمها، ومدى جواز رهن وبيع حصص الشركاء. فمن خلال دراسة القوانين الفلسطينية الناظمة لشركة المحاماة وعمل المحامي والقوانين المقارنة، نجد بعض النقص في التنظيم القانوني المتعلق بمسائلة الشركاء شخصياً و بشكل مستقل عن الشركة من قبل الغير، وتجاوز المشرع بعض شروط تأسيس شركة المحاماة ،منها أغفال شرط تعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،وعدم أضافة شرط متعلق بتقديم بوليصة تأمين عن الأخطاء المهنية كما في التشريع الكويتي، ومن ناحية أخرى شكل قفزة نوعية وتقدم في تنظيم شركة المحاماة التي ساهمت في زيادة الثقة بها، والمحافظة على أموال و تنظيم إدارة الشركة من خلال إقامة الدعوى المباشرة والفرعية ، فنظم المشرع إجراءات وشروط انشاء شركة المحاماة وازال النقص الذي كان يعتري تنظيم الشركة. ولذلك قسمت الدراسة الى فصلين يتناول الفصل الأول فيها التعريف بماهية مهنة المحاماة والقوانين الناظمة لها، تصنيفها والشكل الذي تتخذه، وتناولت بشكل موسع إجراءات تأسيسها، والية عملها، وتعديلاتها، وانقضائها، تفرد الفصل الثاني بالحديث عن طبيعة العلاقات القانونية الناتجة عن الشركة واثارها بين العملاء والشركة والشركاء فيما بينهم ومسالتهم.