القيود الواردة على حق التصرف في الأراضي الأميرية

Simple item page
dc.contributor.authorخالد وليد عبد الفتاح عطية
dc.date.accessioned2025-08-03T09:32:47Z
dc.date.available2025-08-03T09:32:47Z
dc.date.issued2025-02-18
dc.description.abstractيتلخص هذا البحث حول دراسة القيود الواردة على حق التصرف في الاراضي الاميرية كون ان المسائل القانونية المتعلقة بالاراضي وخاصة الاميرية منها من اهم المواضيع التي تثار في حياة الفرد بشكل خاص او لدى المجتمع بشكل عام، وخاصة في ظل الحالة السياسية الراهنة التي تسود فلسطين بسبب تعدد القوانين والانظمة التي تحكم مسألة الاراضي، وبناء على ذلك فقد قرر الباحث اعتمادها موضوعا لبحثه متبعا المنهج الوصفي التحليلي حتى تتحقق الغاية من البحث، وعليه قسم الباحث الدراسة الى فصلين، حيث خصص الفصل الاول لتعريف القارئ بالاراضي الاميرية ومفهوم حق التصرف من خلال مبحثين، الاول تناولت فيه تعريف الاراضي الاميرية وتمييزها عن اراضي الملك والارض الحكومية من خلال عدة مطالب والتي تفرعت الى افرع من اجل التوصل الى ان الاراضي الاميرية يمكن تعريفها بانها الارض التي تحتفظ برقبتها الى الدولة وان الافراد يتمتعون بحق الانتفاع بها والتصرف وفق قيود قانونية ما يجعلها مختلفة عن النوع الثاني من الاراضي، وان رغم التشابه بينها وبين الاراضي التابعة للدولة الا انها تبقى محتفظة بعدة اوجه جوهرية تميزها عنها، اما في المبحث الثاني تناولت فيه مفهوم حق التصرف بالاراضي الاميرية من خلال توضيح طبيعة هذا الحق من حيث ماهيته وخصائصه وبيان الفرق والتشابه بينه وبين حق الملكية،والذي يتضح ان حق الملكية تمنح صاحبها السيطرة المطلقة، بينما يقيد حق التصرف صاحبه بسبب ان رقبة الارض للدولة،لنتدرج بذلك الى التعرف على عناصر حق التصرف والتي يتضح انها تشمل سلطات التصرف والاستعمال والاستغلال، اما في الفصل الثاني فقد تحدث الباحث فيه عن الضوابط المقيدة لحق التصرف وذلك من خلال ثلاثة مباحث، الاول تناول فيه القيود الواردة على حق التصرف بنوعيها القيود القانونية العامة والخاصة وكذلك القيود الاتفاقية والارادية والتي تمت دراستها وتحليها في ثلاثة مطالب، وفي المبحث الثاني تم دراسة مسألة الشيوع في حق التصرف من خلال دراسة اسبابه وحقوق الشركاء فيه اما المبحث الاخير الذي تضمن اسباب اكتساب حق التصرف والاثار المترتبة على تجاوره وانقضاؤه حيث خصص المطلب الاول لدراسة اسباب كسب حق التصرف والتي تفرعت الى اربعة افرع وهي اذن الدولة والافراغ والاولوية والاحياء، بينما المطلب الثاني خصص لبيان تجاوز حق التصرف والمحكمة المختصة والمطلب الاخير تناولت فيه انقضاء حق التصرف. وفي نهاية هذا البحث خلصت الى خاتم تضمنت ابرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/20319
dc.language.isoar
dc.publisherجامعة النجاح الوطنية
dc.supervisorد. اسحاق البرقاوي
dc.titleالقيود الواردة على حق التصرف في الأراضي الأميرية
dc.title.alternativeRESTRICTIONS ON THE RIGHT OF DISPOSAL OF STATE-OWNED (MIRI) LAND
dc.typeThesis
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Humanities