Arrested in Penal Legislation Palestinian, Comparative Study
Loading...
Date
2007
Authors
Muhannad Arif Sawan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Thesis topic arrested in the penal legislation Palestinian Magarnhabgyerh of penal legislation of other legislation, such as Egypt and Jordan, where the British took freely rights legislation barring Bhaala prejudice in certain situations, the longer the arrest of the most urgent actions that Harrihfho limits, but Yadamhavi conditions Mainhlmakan interest safeguards prevent violations of individual freedoms and regulate the border which the authorities Alaamhassistas Bahawaadm involvement in the darkness of prisons without legal basis, without reliance on the principles, norms, rules and penal legislation, which states quite frankly the inadmissibility arrested and remanded rights Bammerman not legally competent authorities Hence the importance of this study. The researcher discussed paving the arrest by the conventions and international legislation (charters and declarations) and the arrest in legislation Arabhutenaul researcher in the first quarter definition of the law enforcement and judicial duties and powers of legislation based Alvelstineutarif criminal prosecution, powers and function of the trigger punitive and functioning as the enforcement of judicial and prosecution are the powers and functions related lawsuit punitive started from the stage to accept the complaint and the evidence gathered via MOVED criminal case and conducted by the Public Prosecutor and the researcher in the second quarter what tariffs and arrested him various aspects of jurisprudence and the judiciary to give a clear picture of each corner and then viewed it as identified through the arrest coupled relationship liberties the fact that the individual arrested symptoms, which are freedom and hence the distinction between arrest and some of the actions might like him stop and stop and physical exposure. In chapter III, a researcher with the arrest of authority law enforcement officers in the arrest and conditions of its implementation, cases and then search procedures after the arrest and then examine the elements of the crime arrests and all that through legislation compared to other legislation Palestinian, Jordanian, Egyptian and British and check these conditions and big and put it in balance with the extent of achievement of justice, fairness, freedom and human dignity. To achieve the best results, provide useful study meets the precise details must be followed researcher tried scientifically accurate and certified From this standpoint, the researcher followed the curriculum interpretative and analytical articles dealing with the Code of Criminal Procedure and Palestinian research on the topic and other punitive legislation and the gloss accurate, then followed researcher analytic method for devising what is inherent in it and then followed the comparative method by comparing the legal texts to each other and neither of them know more precisely whether the wording or meaning, which is more in line with the same researcher, and finally followed the curriculum cash to not only the interpretation, analysis and comparison, but we must all criticism a statement beauties and disadvantages and to develop appropriate texts in the run and then followed by Conclusion The research findings and recommendations.
تناولت هذه الأطروحة موضوع القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني مقارنة بغيرها من التشريعات الجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت التشريعات بحرية الأنسان وحرّمت المساس بها , الا في أحوال معينة، ويعد القبض من أخطر الإجراءات الماسة بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان الاهتمام بالضمانات التي تمنع الأفتئات على حريات الأفراد وتنظم الحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان الحق في عدم المساس به , وعدم الزج به في ظُلمات السجون دون أساس قانوني ودون الاستناد الى مبادئ ومعاير وقواعد التشريع الجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة. بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف الضابطة القضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً الى نصوص التشريع الجزائي الفلسطيني , وكذلك تعريف النيابة العامة واختصاصاتها ووظيفتها في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من الضابطة القضائية والنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة ومباشرتها وتناول الباحث في الفصل الثاني ماهية القبض ومشروعيته والتعريفات المختلفة له من النواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره واضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم دراسة القبض من خلال التوفيق بينه وبين الحريات الشخصية كون القبض من العوارض التي ترد على هذه الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب المجرم من خلال النص على القبض في التشريعات المعاصرة والاتفاقات الدولية, ومن ثم تطرق الباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , التوقيف, التعرض المادي. وفي الفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث السلطة المختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذه وحالاته ومن ثم تعرض الباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب اتخاذها وإتباعها بعد القبض ودراسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من التشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذه الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية. وللوصول الى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليليا للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث والتشريعات الجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقا ومن ثم القيام بتفسير هذه النصوص وإتباع المنهج التحليلي لاستنباط ما هو كامن فيها ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنى و أياً منها كان أكثر انسجاما مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة. ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.
تناولت هذه الأطروحة موضوع القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني مقارنة بغيرها من التشريعات الجزائية الأخرى مثل التشريع المصري والأردني والبريطاني, حيث عنيت التشريعات بحرية الأنسان وحرّمت المساس بها , الا في أحوال معينة، ويعد القبض من أخطر الإجراءات الماسة بتلك الحرية , فهو يحد منها بل ويعدمها في أحوال معينة , لذا كان الاهتمام بالضمانات التي تمنع الأفتئات على حريات الأفراد وتنظم الحدود التي يمكن فيها للسلطات العامة المساس بها , فللأنسان الحق في عدم المساس به , وعدم الزج به في ظُلمات السجون دون أساس قانوني ودون الاستناد الى مبادئ ومعاير وقواعد التشريع الجزائي والتي تنص بكل صراحة على عدم جواز القبض على أي انسان وحبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً , ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة. بدأ الباحث بحثه بتمهيد تناول به القبض في المواثيق والتشريعات الدولية والعربية و بفصل أول تناول به تعريف الضابطة القضائية وواجباتها وصلاحياتها استناداً الى نصوص التشريع الجزائي الفلسطيني , وكذلك تعريف النيابة العامة واختصاصاتها ووظيفتها في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها , باعتبار ان كل من الضابطة القضائية والنيابة العامة لهما صلاحيات متعلقة بالدعوى الجزائية ابتداءً من مرحلة جمع الاستدلالات وقبول الشكوى مروراً بتحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة ومباشرتها وتناول الباحث في الفصل الثاني ماهية القبض ومشروعيته والتعريفات المختلفة له من النواحي القانونية والفقهية والقضائية وذلك لإعطاء صوره واضحة لكل زاوية من زواياه, ومن ثم دراسة القبض من خلال التوفيق بينه وبين الحريات الشخصية كون القبض من العوارض التي ترد على هذه الحرية ومن ثم أجراء عملية الموازنة بين القبض وما يقابل ذلك من حق المجتمع في عقاب المجرم من خلال النص على القبض في التشريعات المعاصرة والاتفاقات الدولية, ومن ثم تطرق الباحث الى تميز القبض عن غيره من الإجراءات الشبيهة , مثل الإستيقاف , التوقيف, التعرض المادي. وفي الفصل الثالث تناول الباحث أحكام القبض من حيث السلطة المختصة بالقبض وأغراضه وشروطه وتنفيذه وحالاته ومن ثم تعرض الباحث في بحثه الى الإجراءات الواجب اتخاذها وإتباعها بعد القبض ودراسة اركان جريمة القبض على الأشخاص وجميع ذلك من خلال المقارنة بين التشريع الفلسطيني وغيره من التشريعات المصري والأردني والبريطاني, وتمحيص هذه الحالات والشروط وتقيمها ووضعها في الميزان لبيان مدى تحقيقها للعدالة والإنصاف والحرية والكرامة الإنسانية. وللوصول الى أفضل النتائج وتقديم دراسة مفيدة مستوفية لأدق تفاصيلها, اتبع الباحث منهجاً علمياً دقيقاً ومعتمداً, وذلك من خلال اتباعه منهجاً تحليليا للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث والتشريعات الجزائية الأخرى والعمل على بتفسيرها تفسيراً دقيقا ومن ثم القيام بتفسير هذه النصوص وإتباع المنهج التحليلي لاستنباط ما هو كامن فيها ومن ثم اتبع الباحث المنهج المقارن , وذلك بمقارنة النصوص القانونية ببعضها البعض لمعرفة أيا منها كان أكثر دقة, سواءً بالصياغة أو بالمعنى و أياً منها كان أكثر انسجاما مع نفسه ومن ثم المنهج النقدي كي لا يكتفي الباحث بالتفسير والتحليل والمقارنة , بل لا بد من نقد كل ذلك وبيان المحاسن والمثالب ووضع النصوص في موازينها الملائمة. ثم تلي ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصياته.