الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن في الأراضي الفلسطينية المحتلة
| dc.contributor.author | جواد حوشية, آيات | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-03T08:00:30Z | |
| dc.date.available | 2022-10-03T08:00:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-10 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة التعرف على الاليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التحليلي في دراسته، القائم على تحليل نصوص كافة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحماية حقوق كبار السن، وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين الاول يتعلق بماهية حقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك من خلال تحديد مفهوم حقوق الإنسان وخصائصها ومفهوم كبار السن وخصائص كبار السن، وأشكال العنف والانتهاكات التي يتعرضوا لها، والعوامل المؤدية إلى تلك الانتهاكات، والفصل الثاني تم تخصيصه للآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن، وذلك من خلال تحديد أبرز الاتفاقيات الدولية والإعلانات الدولية والمؤتمرات الدولية، كما تم تحديد التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحماية حقوق كبار السن، وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها، هنالك قصور في الاليات التشريعية الفلسطينية المباشرة في ما يخص حماية حقوق كبار السن، وما هو موجود مشروع قانون، وأن هنالك تشريعات تطرقت إلى كبار السن وتوفير الحماية ولكن ليس بشكل خاص، وأن هنالك اليات غير تشريعية رسمية فلسطينية عملت على حماية حقوق كبار السن في فلسطين، وأن هنالك اليات غير رسمية فلسطينية لحماية حقوق كبار السن في فلسطين، وأن هنالك اليات دولية لحماية حقوق كبار، وأن هنالك اليات دولية تطرقت إلى حقوق كبار السن ولكن ليس بشكل مباشر، وإنما يستنتج ذلك من نصوصها وما توفره من حقوق للإنسان بشكل عام، وقد قسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة (2002) سوء معاملة كبار السن في مرحلة الشيخوخة وحقوق الإنسان إلى أربعة أشكال، سوء المعاملة البدنية، وسوء المعاملة العاطفية، وسوء المعاملة المادية، والإهمال، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة إصدار وسن تشريع خاص لحماية حقوق كبار السن في المجتمع الفلسطيني، وذلك حتى يعطى خصوصية أكبر أسوة بالأحداث، وأنه يجب أن يكون التشريعات العامة والخاصة بحقوق كبار السن منسجمة ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق كبار السن، وضرورة تقديم دعم مادي دوري ومناسب ومنتظم لكبار السن والذين تثبت حاجتهم وعوزهم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضرورة تحسين جودة خدمة الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، وأن تكون مجانية بالكامل دون تحمل كبير السن أي نبلغ من العلاج، وخصوصاً من تثبت حاجته، وتشديد العقوبة على أي شخص يقوم بإساءة معاملة كبار السن سواء بدنيا أو نفسيا أو ماديا أو إهمالهم، وضرورة تخصيص الحكومة لخط ساخن مجاني لتبليغ كبار السن عن أي إساءة يمكن أن يتعرضوا لها، وضرورة التنسيق مع الحكومات والدول ذات التجربة الرائدة في مجال حماية حقوق كبار السن، وضرورة العمل من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية على نشر الوعي بضرورة تقديم الرعاية المناسبة الصحية والنفسية والمادية والاجتماعية من قبل معيلهم، وأن يستندوا في ذلك إلى قيمنا الاجتماعية والدينية التي تحثنا على البر بكبار السن. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17895 | |
| dc.publisher | An Najah National University | en_US |
| dc.subject | الآليات الوطنية | en_US |
| dc.subject | حقوق كبار السن | en_US |
| dc.subject | الاتفاقيات الدولية | en_US |
| dc.subject | التشريعات الوطنية | en_US |
| dc.supervisor | د. باسل منصور | en_US |
| dc.title | الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق كبار السن في الأراضي الفلسطينية المحتلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |