المسؤولية المدنية المترتبة على ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Abstract

تعد الشائعات من أخطر الظواهر الإجتماعية، وأشد فتكاً في الواقع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي؛ نظراً لفقدانها المصداقية التي تؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرارات السليمة سواء على مستوى القرارات الفردية، أو القرارات الوطنية، وقد أدى التطور التكنولوجي في الآونة الأخيرة، وانتشار منصات التواصل الإجتماعي التي تتيح للجميع نشر المعلومات بحرية على صفحاتهم الشخصية إلى انتشار واسع وسريع للشائعات، مما أدى إلى زعزعة الثقة بين أفراد المجتمع، واستغلال تلك المنصات من قبل ضعيفي النفوس لإلحاق الضرر بالغير، وتحقيق مصالح وغايات شخصية. وعند الحديث عن وجود ضرر، لا بد من الالتفات إلى المسؤولية المدنية المترتبة على الإضرار بالغير، والمسؤولية المدنية في هذا السياق تعني أن الشخص الذي يروج لشائعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قد يقع على عاتقه مسؤولية قانونية نتيجة الإضرار بالغير، وقد تكون هذه الأضرار أضراراً مادية، وقد تكون أضراراً معنوية، فتعد هذه المسؤولية هنا من المسائل القانونية الهامة في وقتنا هذا؛ للتعامل مع التزايد المستمر لهذه الظاهرة، وحماية الأفراد من الأضرار الناتجة عنها. وقد تناولت هذه الدراسة المسؤولية المدنية المترتبة على ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الفصل الأول ماهية الشائعة ودور مواقع التواصل الإجتماعي في المساهمة على نشرها، بينما تناول الفصل الثاني الإطار القانوني للمسؤولية المدنية لنشر الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمنت أهم ما يدور حول تلك المسؤولية للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الدراسة. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن الشائعة الإلكترونية تمتاز في خصائصها عن الشائعة التقليدية في أنها سريعة الانتشار، وعدم تقييدها في حدود معينة بل هي عابرة للحدود في طبيعتها، وقد خرج الباحث بعدة توصيات أهمها ضرورة تحديث القوانين والتشريعات النافذة أو إصدار قوانين جديدة بما يواكب التطور المستمر على مواقع التواصل الإجتماعي؛ لمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن هذا التطور، والتي تعد الشائعات إحدى هذه المخاطر، والتي لا بد من مواجهتها والقضاء عليها.