Administrative Investigation In Palestinian Civil Service A comparative study
Loading...
Files
Date
2012
Authors
Alaa mohammad asmer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this study, the researcher subject of an administrative inquiry in the civil service Palestinians, where there are problematic in this study on the legal framework Governing the process of administrative investigation and the extent of the coherence
and agglutination legal architecture of the framework, where the researcher used in this study, comparative method, by comparison Palestinian legislation counterpart in
the Egyptian legislation and demonstrate the difference in some of the issues.
This study was divided into two chapters, the first entitled proceedings administrative investigation in the Palestinian civil service , and the intended action administrative investigation is how to begin the process of administrative investigation and what are the stages of this process, the investigation is administrative, like any other administrative process by decree under the law to commit by the administrative body entrusted by investigating the behavior of this road, and in this chapter was a researcher for referral for investigation is the first step that begins the administrative investigation and that in (Section I), disciplinary procedures begins towards the employee to be referred for investigation, and in this section the researcher showed the competent authority of the assignment to investigate the (first requirement) and precautionary measures against the employee assigned to investigate, in the (second requirement).
In the second section of this chapter the researcher talked about directing administrative investigation, after the decision of referral for investigation phase of the stages of the investigation a direct inquiry to the employee, and in this section the
researcher direct mechanism administrative investigation, in the (first requirement)
and act to investigate the (second requirement).
In the second chapter of this study the researcher presented the guarantees of the public employee in the process of administrative investigation in the Palestinian civil service the, where the guarantees are divided into disciplinary procedural safeguards and guarantees of objectivity, and these guarantees are integrated with each other to achieve one goal is to provide confidence and reassurance to the employee assigned to investigate, and in the this chapter presented the researcher to the procedural safeguards in (Section I), which can be defined as the guarantees relating to the form action to investigate and does not involve investigation, do not extend to the subject of the investigation, a charge against the employee assigned to investigate, and in this section the researcher showed the written form of inquiry and in the (first requirement), in addition to the adversarial nature of the administrative and investigative procedures in the (second requirement).
The second section of this chapter has dealt with the researcher objective guarantees, with reference to the difficulty of complete separation between procedural safeguards and guarantees of objectivity, it is difficult to separate the procedural safeguards for objective guarantees some guarantees can be procedural and substantive at the same time, and this result is characterized in general by the administrative law are year is characterized by mixing objective side with procedural side, objective guarantees are guarantees on the subject of administrative investigation, which touches the subject of the charge against the employee, and the most important objective guarantees that he suffered a researcher in this section is the impartiality of the investigation in (first requirement), as well as to ensure the right of defense and this is what would be researcher (second requirement), where he was a researcher controls the exercise of the right of defense and the limits of this right.
Through the study of legislation governing the administrative investigation process in Palestine, it is revealed there are some shortcomings in these texts, and through comparison with the Egyptian legislation show that the Egyptian legislation more accurate than his Palestinian counterpart, which exceeded many of the legal issues that overlooked the Palestinian legislator.
The disciplinary regime in Palestine is narrower than his Egyptian counterpart, do not exist for tighter disciplinary or disciplinary councils or administrative prosecution, and the authority granted to the point of investigation in Palestine are limited and are associated with Balelzam which is a hindrance to the work of these bodies, this hand on the other hand, the Palestinian legislation detracted from the guarantees of the disciplinary officer in the process of administrative investigation, unlike the Egyptian legislature, which has strengthened these guarantees and regulations and in accordance with the provisions of the law.
The researcher suggested some recommendations for the treatment of the problem of the researcher and the results that emerged during the study, which rotates as a whole around the prescribed legal system governing the disciplinary process management, including the investigation, so that there is regulation legislation consistent and able to control the process of administrative investigation, similar to
his Egyptian counterpart.
في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تدور الإشكالية في هذه الدراسة حول الإطار القانوني الناظم لعملية التحقيق الإداري وبيان مدى تماسك وتراص البنيان القانوني لهذا الإطار، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبيان أوجه الإختلاف في بعض المسائل. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، الأول بعنوان إجراءات التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، والمقصود بإجراءات التحقيق الإداري هو كيفية بدء عملية التحقيق الإداري وما هي مراحل هذه العملية، فالتحقيق الإداري كأي عملية إدارية أخرى له طريق مرسوم بموجب القانون بحيث تلتزم الجهة الإدارية المناط بها التحقيق سلوك هذا الطريق، وفي هذا الفصل تعرض الباحث للإحالة للتحقيق وهي الخطوة الأولى التي يبدأ بها التحقيق الإداري وذلك في (المبحث الاول)، فالإجراءات التأديبية تبدأ تجاه الموظف بإحالته للتحقيق، وفي هذا المبحث بين الباحث الجهة المختصة بالإحالة للتحقيق في (المطلب الأول) والإجراءات الإحتياطية تجاه الموظف المحال للتحقيق وذلك في (المطلب الثاني). وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناول الباحث مباشرة التحقيق الإداري، فبعد صدور قرار الإحالة للتحقيق تبدأ مرحلة أخرى من مراحل التحقيق وهي مباشرة التحقيق تجاه الموظف، وفي هذا المبحث تناول الباحث آلية مباشرة التحقيق الإداري وذلك في (المطلب الأول) والتصرف بالتحقيق في (المطلب الثاني) . وفي الفصل الثاني من هذه الدارسة تعرض الباحث لضمانات الموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تنقسم الضمانات التأديبية إلى ضمانات إجرائية وضمانات موضوعية، وهذه الضمانات تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق غاية واحدة هي توفير الثقة والاطمئنان لدى الموظف المحال للتحقيق، وفي هذا الفصل تعرض الباحث إلى الضمانات الإجرائية في (المبحث الأول) والتي يمكن تعريفها على أنها الضمانات التي تتعلق بالشكل الإجرائي للتحقيق ولا تتعلق بمضمون التحقيق، فلا تمتد إلى موضوع التحقيق وهو التهمة المنسوبة للموظف المحال للتحقيق، وفي هذا المبحث تعرض الباحث إلى استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق وذلك في (المطلب الأول)، بالإضافة إلى الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق الإداري وذلك في (المطلب الثاني). أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول فيه الباحث الضمانات الموضوعية، مع الإشارة إلى صعوبة الفصل التام بين الضمانات الإجرائية والضمانات الموضوعية، فمن الصعوبة بمكان فصل الضمانات الإجرائية عن الضمانات الموضوعية فبعض الضمانات قد تكون إجرائية وموضوعية بنفس الوقت، وهذه النتيجة يتسم بها القانون الإداري بشكل عام فهو يتميز باختلاط شقه الموضوعي مع شقه الإجرائي، الضمانات الموضوعية هي الضمانات التي تتعلق بموضوع التحقيق الإداري والتي تلامس موضوع التهمة المنسوبة للموظف، ومن أهم الضمانات الموضوعية التي تعرض له الباحث في هذا المبحث هي حيادية جهة التحقيق في (المطلب الاول)، بالإضافة إلى كفالة حق الدفاع وهذا ما سيتعرض لها الباحث في (المطلب الثاني)، حيث تعرض الباحث إلى ضوابط ممارسة حق الدفاع وحدود هذا الحق. ومن خلال دراسة التشريعات الناظم لعملية التحقيق الإداري في فلسطين، تبين هناك بعض اوجه القصور في هذه النصوص، ومن خلال المقارنة مع التشريعات المصرية تبين أن التشريع المصري أدق بكثير من نظيره الفلسطيني، والذي تجاوز العديد من المسائل القانونية التي اغفلها المشرع الفلسطيني . كما أن النظام التأديبي في فلسطين أضيق من نظيره المصري فلا وجود للمحاكم التأديبية أو المجالس التأديبية أو النيابة الإدارية، كما أن الصلاحية الممنوحة لجهة التحقيق في فلسطين محدودة ولا تقترن بالإلزام مما يشكل عائق امام عمل هذه الجهات، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن التشريعات الفلسطينية انتقصت من الضمانات التأديبية للموظف في مرحلة التحقيق الإداري، على عكس المشرع المصري الذي عزز هذه الضمانات ونظمها وفقا لأحكام القانون. وقد أقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية الباحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور بمجملها حول تشرع نظام قانوني يحكم عملية التأديب الإداري بما فيها التحقيق، بحيث يكون هناك تنظيم تشريع متناسق وقادر على ضبط عملية التحقيق الإداري، على غرار نظيره المصري.
في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تدور الإشكالية في هذه الدراسة حول الإطار القانوني الناظم لعملية التحقيق الإداري وبيان مدى تماسك وتراص البنيان القانوني لهذا الإطار، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيرتها في التشريعات المصرية وبيان أوجه الإختلاف في بعض المسائل. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، الأول بعنوان إجراءات التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، والمقصود بإجراءات التحقيق الإداري هو كيفية بدء عملية التحقيق الإداري وما هي مراحل هذه العملية، فالتحقيق الإداري كأي عملية إدارية أخرى له طريق مرسوم بموجب القانون بحيث تلتزم الجهة الإدارية المناط بها التحقيق سلوك هذا الطريق، وفي هذا الفصل تعرض الباحث للإحالة للتحقيق وهي الخطوة الأولى التي يبدأ بها التحقيق الإداري وذلك في (المبحث الاول)، فالإجراءات التأديبية تبدأ تجاه الموظف بإحالته للتحقيق، وفي هذا المبحث بين الباحث الجهة المختصة بالإحالة للتحقيق في (المطلب الأول) والإجراءات الإحتياطية تجاه الموظف المحال للتحقيق وذلك في (المطلب الثاني). وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناول الباحث مباشرة التحقيق الإداري، فبعد صدور قرار الإحالة للتحقيق تبدأ مرحلة أخرى من مراحل التحقيق وهي مباشرة التحقيق تجاه الموظف، وفي هذا المبحث تناول الباحث آلية مباشرة التحقيق الإداري وذلك في (المطلب الأول) والتصرف بالتحقيق في (المطلب الثاني) . وفي الفصل الثاني من هذه الدارسة تعرض الباحث لضمانات الموظف العام في مرحلة التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث تنقسم الضمانات التأديبية إلى ضمانات إجرائية وضمانات موضوعية، وهذه الضمانات تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق غاية واحدة هي توفير الثقة والاطمئنان لدى الموظف المحال للتحقيق، وفي هذا الفصل تعرض الباحث إلى الضمانات الإجرائية في (المبحث الأول) والتي يمكن تعريفها على أنها الضمانات التي تتعلق بالشكل الإجرائي للتحقيق ولا تتعلق بمضمون التحقيق، فلا تمتد إلى موضوع التحقيق وهو التهمة المنسوبة للموظف المحال للتحقيق، وفي هذا المبحث تعرض الباحث إلى استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق وذلك في (المطلب الأول)، بالإضافة إلى الطابع الحضوري لإجراءات التحقيق الإداري وذلك في (المطلب الثاني). أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول فيه الباحث الضمانات الموضوعية، مع الإشارة إلى صعوبة الفصل التام بين الضمانات الإجرائية والضمانات الموضوعية، فمن الصعوبة بمكان فصل الضمانات الإجرائية عن الضمانات الموضوعية فبعض الضمانات قد تكون إجرائية وموضوعية بنفس الوقت، وهذه النتيجة يتسم بها القانون الإداري بشكل عام فهو يتميز باختلاط شقه الموضوعي مع شقه الإجرائي، الضمانات الموضوعية هي الضمانات التي تتعلق بموضوع التحقيق الإداري والتي تلامس موضوع التهمة المنسوبة للموظف، ومن أهم الضمانات الموضوعية التي تعرض له الباحث في هذا المبحث هي حيادية جهة التحقيق في (المطلب الاول)، بالإضافة إلى كفالة حق الدفاع وهذا ما سيتعرض لها الباحث في (المطلب الثاني)، حيث تعرض الباحث إلى ضوابط ممارسة حق الدفاع وحدود هذا الحق. ومن خلال دراسة التشريعات الناظم لعملية التحقيق الإداري في فلسطين، تبين هناك بعض اوجه القصور في هذه النصوص، ومن خلال المقارنة مع التشريعات المصرية تبين أن التشريع المصري أدق بكثير من نظيره الفلسطيني، والذي تجاوز العديد من المسائل القانونية التي اغفلها المشرع الفلسطيني . كما أن النظام التأديبي في فلسطين أضيق من نظيره المصري فلا وجود للمحاكم التأديبية أو المجالس التأديبية أو النيابة الإدارية، كما أن الصلاحية الممنوحة لجهة التحقيق في فلسطين محدودة ولا تقترن بالإلزام مما يشكل عائق امام عمل هذه الجهات، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن التشريعات الفلسطينية انتقصت من الضمانات التأديبية للموظف في مرحلة التحقيق الإداري، على عكس المشرع المصري الذي عزز هذه الضمانات ونظمها وفقا لأحكام القانون. وقد أقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية الباحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور بمجملها حول تشرع نظام قانوني يحكم عملية التأديب الإداري بما فيها التحقيق، بحيث يكون هناك تنظيم تشريع متناسق وقادر على ضبط عملية التحقيق الإداري، على غرار نظيره المصري.