الحماية الجنائية لحقوق الانسان في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجزائي الفلسطيني

dc.contributor.authorبيراوي, فداء سميرمحمد
dc.date.accessioned2021-06-22T11:12:59Z
dc.date.available2021-06-22T11:12:59Z
dc.date.issued2018-12-24
dc.description.abstractمن اهم القضايا التي عالجتها هذه الرسالة ما هي الحماية الجنائية لحقوق الانسان في مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة الاستدلال وما هي ضمانات كل مرحلة ,وتبرز اشكالية هذه الرسالة في تحديد مدى الحماية الجنائية للمتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة. وتظل الحماية الجنائية لحقوق الانسان ملازمة للانسان ابتداء في ما قبل محاكمته حتى مرحلة المحاكمة. في الفصل الاول تم الحديث عن الحماية الجنائية لحقوق الانسان في القانون الدولي العام وتم تقسيمه الى مبحثين, وتحدثنا عن ماهية الحماية الجنائية لحقوق الانسان في المبحث الاول, وعن مفهومها في المطلب الاول, ومفهوم الحماية الجنائية ذات المصدر الدولي في الفرع الاول, وعن المقصود بحقوق الانسان محل الحماية الجنائية في الفرع الثاني, وتناولنا مصادر الحماية الجنائية لحقوق الانسان في المطلب الثاني, والمصدر الدولي في الفرع الاول, والمصدر الوطني في الفرع الثاني, وتناولنا اشكال الحماية الجنائية لحقوق الانسان في المبحث الثاني, والحماية الموضوعية في المطلب الاول, والحماية الاجرائية في المطلب الثاني وفي المطلب الثالث تناولت القيود التي تحد من نطاق الحماية الجنائية الدولية ومستعرضين بذلك القيود المستمدة من قواعد الحماية الجنائية ذاتها في الفرع الاول, ومبدأ جواز تحلل بعض الدول من التزاماتها في الفرع الثاني. اما الفصل الثاني ,فقد تطرق الى الحديث فيه عن ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمه, وتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين وتناولت ضمانات المتهم في المبادىء الدوليه في المبحث الاول, وتحدثث عن ضمانات المتهم في المواثيق الاعلانات الدولية في المطلب الاول, وضمانات المتهم في التشريع الفلسطيني في المطلب الثاني, وتحدثت في المبحث الثاني عن مرحلة ما قبل المحاكمة وضماناتها وتناولت مرحلة جمع الاستدلال في المطلب الاول ومرحلة التحقيق الابتدائي في المطلب الثاني. وتمخض عن هذه الدراسة عدة نتائج ان هذا الموضوع وثيق الصلة بحقوق الانسان, تلك الحقوق التي حرصت البشرية جمعاء على صيانتها من خلال تقنين التشريعات وعقد الاتفاقيات التي جاءت مؤكدة على احترامها. وأن جل ما يهدف اليه البحث هو تبصير الجميع,بما يتمتع به الفرد المتهم بجريمه معينه ,من ضمانات, عندما يجري التحقيق معه على تلك الجريمه ,فضلا عن التعرف على مدى اسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم من اجل اثبات براءته, علاوة في دورها في تيسير مهمة الكشف عن الحقيقة في احترام كرامة الانسان وآدميته. وتتمحور مشكلة هذه الدراسة بتحديد مدى الحماية الجنائية لحقوق الانسان اتي يجب ان يتمتع بها المتهم اثناء مرحلة ما قبل المحاكمة . وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على المؤلفات العلميى المتخصصة في فروع القانون المختلفة. واقترحت الباحثه عدة توصيات منها ضرورة تحديد الجرائم التي يجوز التوقيف عليها لدى النيابة العامة، وحصرها في الجرائم التي لا تزيد فيها العقوبة عن حد معين، بدلا من السماح بالتوقيف على كافة الجرائم، وأيا كانت الخطورة الجرمية للفعل محل الجريمة. وذلك بغرض تعجيل إنهاء الملفات التي تتعلق بتلك الجرائم الممنوع التوقيف فيها وسرعة إحالتها إلى القضاء، وبالتالي السرعة في إجراءات التحقيق. ضرورة أن يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ما يجيز إستئناف القرار الصادر عن وكيل النيابة والخاص بتوقيف متهم أو تخلية سبيله، وذلك على النحو التالي: (يجوز استئناف القرار الصادر عن وكيل النيابة بتوقيف المتهم او تخلية سبيله الى محكمة البداية, وقرار هذه المحكمة قابل للاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار او تبلغه).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11888/15821
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة النجاح الوطنيةen_US
dc.titleالحماية الجنائية لحقوق الانسان في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجزائي الفلسطينيen_US
dc.title.alternativeThe Criminal Protection of Human Rights in the Pre-trial Procedures according The Paleestinian Criminal Systemen_US
dc.typeThesisen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الرسالة.pdf
Size:
1.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections