The Effectiveness of the Human International Law in the International and internal Armed Conflict
Loading...
Date
2009
Authors
Qysay Mustafa Abdul- Kareem Tayem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of this study is emerged from the necessary need for protecting the human being and meeting his survival everywhere and every time in order to make him feel safe and security . Also، to insure his freedom and dignity. The enlargement of the range of human rights is reflecting on the rules of the Human International Law which is the branch of the general international law .
This law which is connected widely with the human being has contributed to the humanity by saving millions of people who respect it and follow its orders. The main aim of this law is saving people and properties during armed conflicts. Moreover، the rules of this law restrict the parties in conflicts from choosing the fighting techniques that terminate millions people as a result of using the advanced technical weapons. The above mentioned law was founded a century ago ،but the purpose in this respect was to commitment of anther the signed parties on their obligations in addition to enforcement of these rules among the parties who have already involved in several armed conflicts.
Accordingly، it was necessary to define the Human International Law which is A group of international rules based on international treaties that aim to solve the human problems caused by international and non- domestic armed conflicts . Moreover ، these rules limit for humanity reasons the rights of fighting parties in using several war techniques . Or they protect affected people suffered from armed conflicts The Human International Law has a firm rules derive from the international norms and agreements، particularly (Geneva and Hague Law 1949). For achieving the study purpose, it was divided into introduction, three chapters and conclusion. The introduction emphasizes the summary of the Human International Law and its development throughout history in order to clarify the progressing of the human concepts during this development. Chapter one clarifies the kind of protection offered by the law for the benefit of the civilian، sick، wounded and war prisoners, specially , who suffer severely from the different armed conflict.
Chapter two, on the other hand، deals with the right for protecting private، religious، cultural and environmental properties essential for saving lives of the civilians throughout avoiding them the effects of war. Moreover، the necessity of distinguishing between military and non- military targets which are not allowed to be targeted during the military actions. Finally، chapter three contains several important subjects like the effectiveness of enforcement the procedures of this law، the international criminal responsibility achieved by the law and the International Criminal Courts and there domains.
According to the theoretical stud based on descriptive and analytical method along with several studies and documents dealing with the subject the researcher conclude that there is a shortage in enforcement of this law shouldered by the signed countries on adopting a clear mechanism for this enforcement. Also، this law needs all international support in order to achieve its purposes.
إن الحاجة الماسة إلى حماية الإنسان ورعاية متطلبات بقائه في جميع الأوقات هي الدافع الرئيس الذي شجعني على كتابة هذا البحث ، فالإنسان جوهر الحياة ، وأساس بقائها هو شعوره بالأمن والسلام وضمان حرياته واحترام كرامته في كل وقت . وكلما اتسع نطاق الحقوق الإنسانية انعكس ذلك على أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر أحد فروع القانون الدولي العام وأهمها ، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان ، فقد ساهم إلى الآن بإنقاذ الملايين من البشر شريطة أن يلتزم هؤلاء باحترام هذا القانون والالتزام بقواعده وأحكامه ، لأن هدفه الأسمى هو حماية الأشخاص والأموال في حال النزاعات المسلحة . كما أن قواعده تقيد حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال التي قد تودي بحياة الملايين من البشر في حالة محاولة استخدامها نظراً للتطور التكنولوجي والعلمي المرافق لإنتاج وسائل القتال . لقد تم إرساء قواعد هذا القانون قبل قرن مضى ، لكن ما يشغل الفكر والفؤاد هو مدى فاعلية هذه القواعد وإمكانية تطبيقها على الدول الأطراف الملتزمة بنصوص اتفاقياته، وأولئك الذين دخلوا في نزاع مسلح ، ولمعرفة ذلك كان لا بد بداية من توثيق تعريف محدد للقانون الدولي الإنساني لنخلص إلى أنه مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية والعُرف الدولي الرامية بصفة خاصة إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد ولأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم أو تحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة فقواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة تتسم بالعمومية والتجرد، ذلك لأن مصدرها هو العُرف الدولي الملزم والمعاهدات الدولية وأهمها قانون جنيف 1949 ولاهاي لعام 1899،1907. لقد تم التمهيد لهذا الموضوع عن طريق عرض موجز لماهية القانون الدولي الإنساني والتطور التاريخي الذي رافق نشأته لنتعرف من خلالها على تطور المفاهيم الإنسانية التي رافقت مراحل هذا التطور. وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، بيّن الجزء الأول الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للأشخاص من مدنيين وجرحى ومرضى وأسرى أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وبخاصة المدنيين بما تشمله هذه الفئات والتي تعتبر من أكثر المتضررين جراء النزاعات المسلحة. والجزء الثاني تناول موضوع حماية الممتلكات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بأنواعها الخاصة والثقافية والدينية وكذلك البيئة لما لها أهمية في استمرار حياة المدنيين الذين يجب تجنيبهم آثار الحرب، وبالتالي، العمل على التمييز بين الأهداف العسكرية التي يجوز مهاجمتها والأهداف المدنية التي لا يجب مهاجمتها بل يجب العمل على حمايتها أثناء النزاعات المسلحة. أما الجزء الثالث فقد تناول موضوع فاعلية القانون الدولي الإنساني في وسائل تطبيقه وتنفيذه إذ تناول بشرح مفصل وسائل تنفيذ هذا القانون ودور القانون في إقرار المسؤولية الجنائية الدولية، وأخيراً تناول الفصل الأخير من هذا الجزء موضوع المحاكم الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وخلصت الدراسة النظرية والتي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على جمع الوثائق والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع وتحليلها عن طريق المناقشة العلمية الموضوعية لنصوص هذا القانون، إن هنالك قصوراً يقع على عاتق الدول الأطراف في القانون الدولي الإنساني في قدرتها على تطبيق ما جاء في نصوص هذا القانون التي تمت الموافقة عليها، فكأي قانون يسعى لأن يكون نافذا فإن القانون الدولي الإنساني يحتاج إلى كل دعم ورعاية دولية حتى يصل إلى هدفه المنشود.
إن الحاجة الماسة إلى حماية الإنسان ورعاية متطلبات بقائه في جميع الأوقات هي الدافع الرئيس الذي شجعني على كتابة هذا البحث ، فالإنسان جوهر الحياة ، وأساس بقائها هو شعوره بالأمن والسلام وضمان حرياته واحترام كرامته في كل وقت . وكلما اتسع نطاق الحقوق الإنسانية انعكس ذلك على أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر أحد فروع القانون الدولي العام وأهمها ، لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان ، فقد ساهم إلى الآن بإنقاذ الملايين من البشر شريطة أن يلتزم هؤلاء باحترام هذا القانون والالتزام بقواعده وأحكامه ، لأن هدفه الأسمى هو حماية الأشخاص والأموال في حال النزاعات المسلحة . كما أن قواعده تقيد حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال التي قد تودي بحياة الملايين من البشر في حالة محاولة استخدامها نظراً للتطور التكنولوجي والعلمي المرافق لإنتاج وسائل القتال . لقد تم إرساء قواعد هذا القانون قبل قرن مضى ، لكن ما يشغل الفكر والفؤاد هو مدى فاعلية هذه القواعد وإمكانية تطبيقها على الدول الأطراف الملتزمة بنصوص اتفاقياته، وأولئك الذين دخلوا في نزاع مسلح ، ولمعرفة ذلك كان لا بد بداية من توثيق تعريف محدد للقانون الدولي الإنساني لنخلص إلى أنه مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية والعُرف الدولي الرامية بصفة خاصة إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي تقيد ولأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم أو تحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب النزاعات المسلحة فقواعد القانون الدولي الإنساني قواعد آمرة تتسم بالعمومية والتجرد، ذلك لأن مصدرها هو العُرف الدولي الملزم والمعاهدات الدولية وأهمها قانون جنيف 1949 ولاهاي لعام 1899،1907. لقد تم التمهيد لهذا الموضوع عن طريق عرض موجز لماهية القانون الدولي الإنساني والتطور التاريخي الذي رافق نشأته لنتعرف من خلالها على تطور المفاهيم الإنسانية التي رافقت مراحل هذا التطور. وبناء على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، بيّن الجزء الأول الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للأشخاص من مدنيين وجرحى ومرضى وأسرى أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وبخاصة المدنيين بما تشمله هذه الفئات والتي تعتبر من أكثر المتضررين جراء النزاعات المسلحة. والجزء الثاني تناول موضوع حماية الممتلكات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بأنواعها الخاصة والثقافية والدينية وكذلك البيئة لما لها أهمية في استمرار حياة المدنيين الذين يجب تجنيبهم آثار الحرب، وبالتالي، العمل على التمييز بين الأهداف العسكرية التي يجوز مهاجمتها والأهداف المدنية التي لا يجب مهاجمتها بل يجب العمل على حمايتها أثناء النزاعات المسلحة. أما الجزء الثالث فقد تناول موضوع فاعلية القانون الدولي الإنساني في وسائل تطبيقه وتنفيذه إذ تناول بشرح مفصل وسائل تنفيذ هذا القانون ودور القانون في إقرار المسؤولية الجنائية الدولية، وأخيراً تناول الفصل الأخير من هذا الجزء موضوع المحاكم الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وخلصت الدراسة النظرية والتي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على جمع الوثائق والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالموضوع وتحليلها عن طريق المناقشة العلمية الموضوعية لنصوص هذا القانون، إن هنالك قصوراً يقع على عاتق الدول الأطراف في القانون الدولي الإنساني في قدرتها على تطبيق ما جاء في نصوص هذا القانون التي تمت الموافقة عليها، فكأي قانون يسعى لأن يكون نافذا فإن القانون الدولي الإنساني يحتاج إلى كل دعم ورعاية دولية حتى يصل إلى هدفه المنشود.