هدم المنازل من منظور القانون الدولي الإنساني: "فلسطين كدراسة حالة"
| dc.contributor.author | داود علي قادوس, علي | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-25T10:30:45Z | |
| dc.date.available | 2022-09-25T10:30:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-15 | |
| dc.description.abstract | تعرض الباحث خلال دراسته والتي موضوعها حول "هدم المنازل من منظور القانون الدولي الإنساني: "فلسطين كدراسة حالة""؛ في الفصل الأول منها انتهاك احكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بشأن هدم المنازل، والذي وضح من خلاله أن سياسة هدم المنازل الممنهجة والتي تتبعها دولة الاحتلال على الإقليم المحتل اثناء سير العمليات العدائية، تتناقض تماما مع الالتزامات والواجبات التي تفرض على دولة الاحتلال اتباعها اثناء الحروب والنزاعات المسلحة، كما أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للأشخاص المدنيين، بما يشمل توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم، وعدم المساس بالمدنيين وممتلكاتهم. كما تناول الباحث في المبحث الأول من هذا الفصل التعريف بهدم المنازل على الأراضي المحتلة وفق القانون الدولي الإنساني، اما في المبحث الثاني من هذا الفصل في الدراسة؛ تناول الباحث المسؤولية الدولية عن انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني في هدم المنازل. اما في الفصل الثاني تناول الباحث الحالة الفلسطينية كنموذج لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، فقد تطرق لنقد قواعد القانون الدولي الإنساني في ضوء ما يحدث في الواقع الفلسطيني من ممارسات إسرائيلية ممنهجة في الاعتداء على الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم المقررة حمايتهم بموجب معايير القانون الدولي، موضحا في المبحث الأول هدم المنازل على الأرض الفلسطينية المحتلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومدى تطبيق هذا الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني، في ممارسة سياسات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين. وفي المبحث الثاني؛ حاول الباحث تقييم سياسة الاحتلال الإسرائيلي من منظور المجتمع الدولي، وموقفه تجاه الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتطرق الى أن حق السكن هو من الحقوق المكفولة للإنسان في كافة الدساتير الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية، وحظر التعرض له، حيث كشف عن الكم الهائل من حملة الاعتداءات التي شنها الاحتلال وما زالت مستمرة الى الآن، التي يشهدها الفلسطينيين على وجه العموم، والمقدسيين خصوصا منذ عام 1967. حيث تناول الباحث مدى مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم التي يرتكبها على الأرض الفلسطينية المحتلة بشأن جرائم الهدم والتدمير بحق الفلسطينيين، وملاحقتهم بموجب النصوص القانونية التي اكدت على محاسبة كل مسؤول عن جرائم الحرب والأفعال التي تتنافى مع معايير قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن الأشخاص المدنيين، وكافة الاتفاقيات الدولية الأخرى، وضرورة عدم إفلاتهم من العقاب. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11888/17606 | |
| dc.publisher | An Najah National University | en_US |
| dc.subject | هدم المنازل، القانون الدولي الإنساني | en_US |
| dc.subject | اتفاقية جنيف الرابعة | en_US |
| dc.subject | مبدأ الضرورة العسكرية | en_US |
| dc.supervisor | د. جوني عاصي | en_US |
| dc.title | هدم المنازل من منظور القانون الدولي الإنساني: "فلسطين كدراسة حالة" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |